من الأزمات المستعصية التي تسجل حضورا مؤلما في حياة مواطني إقليم كوردستان، هي أزمة السكن التي بدأت تستفحل تعقيداتها والتي تتسم بارتفاع جنوني في أسعار البيوت والعقارات والأراضي السكنية، وارتفاع رهيب في إيجارات البيوت السكنية والتي أخذت تسجل أرقاما قياسيا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ولا شك إن إحدى العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذه الأزمة المختلقة هي وجود شبكة متداخلة من المسئولين الحكوميين وتجار العقارات وأصحاب الرساميل المتجمعة بطريقة غير شرعية، إضافة الى هذا العامل أو السبب هنالك أسباب حقيقية أخرى للأزمة، وهي كما يلي مايلي:

 

1. وجود سيطرة شبكة احتكارية على سوق العقارات بفعل النفوذ والقوة والسلطة.

2. فقدان الاهتمام بالسكن في خارج المدن وتشجيع الهجرة من القرية إلى المدن بسبب تدمير مقومات البقاء والعيش في القرية.

3. عدم وجود برامج حكومية للبناء الشعبي ، وعدم وجود دعم حكومي لإطلاق السلف العقارية للبناء.

4. وجود مقرات كثيرة للأحزاب، خاصة للحزبين الرئيسين في المدن وإيجارها بأسعار خيالية.

5. وجود مقرات كثيرة للشركات في المنازل والبيوت وإيجارها بأسعار خيالية أيضا.

6. استخدام البيوت والمساكن كمقرات حكومية وإيجارها بأسعار عالية.

7. عدم وجود برنامج حكومي لتأمين السكن لدعم العوائل الفقيرة في الإقليم.

8. عدم وجود تشريعات بخصوص أزمة السكن للمساهمة في السيطرة على الأزمة وعدم استقحالها.

9. وجود كتل حكومية وبرلمانية وحزبية من أصحاب المصالح الكبيرة في مجال العقارات مستفيدة من الواقع الراهن لأزمة السكن.

10. توجه أعداد كبيرة من العراقيين من المناطق المضطربة أمنيا إلى الإقليم لأسباب أمنية بحثا عن الأمان والاستقرار.

 

أمام هذا الواقع المتأزم بخصوص السكن الذي أصبح واقعا مملوءا بالمشاكل والمعاناة والمأساة في حياة الكوردستانيين، ولغرض معالجة الأزمة برؤية واقعية من باب المعايشة مع الواقع الراهن وتماسا للمعاناة التي يعانيها المواطن الكوردستاني، نقترح المقترحات العاجلة الآتية لتقليل الآثار السلبية الكبيرة التي بدأت تترتب من هذه الأزمة العصيبة وهي:

 

1. تقليص المقرات الحزبية بدرجة كبيرة ودمجها مع بعضها لإفراغ عدد لا بأس منها البيوت للمواطنين.

2. تقليص المقرات الحكومية لنفس الأسباب الواردة أعلاه.

3. منع تأجير البيوت والمنازل المخصصة للسكن من قبل الشركات.

4. تكليف كل شركة ببناء مقر لها عند إجازتها من قبل الحكومة للعمل في كوردستان.

5. تكليف إلزامي لكل شركة من أصحاب الرساميل الكبيرة ببناء عمارات سكنية لا تقل عن خمس عمارات بعشرين وحدة سكنية لكل عمارة، للسكن الشعبي بكلف مناسبة تلائم قدرة الطبقات الفقيرة مع توفير دعم من الحكومة.

6. طرح برنامج حكومي فعال للمدى القصير والمدى البعيد في مجال تأمين السكن العام.

7. تقديم تسهيلات مجزية للمشاريع السكنية العامة مع إلزام أصحابها بتقديمها بأسعار مناسبة للجمهور.

8. إعفاء أصحاب المصالح الكبيرة التي لها مصالح في قطاع العقارات والتي تحتل مناصب ومواقع مؤثرة في الحكومة والبرلمان والحزب واختيار شخصيات مؤهلة تعايش الحياة الحقيقية للغالبية الكبيرة من المواطنين التي تتسم أحوالهم بالفقر والدخل المحدود.

9. تقديم المحفزات والإغراءات والمقومات لتشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة إلى القرية والاهتمام بالسكن في الريف الكوردستاني.

10. السيطرة على مسألة دخول العراقيين إلى المدن الكوردستانية وفتح مجمعات سكنية وقتية لهم للحد من الآثار المترتبة من هذه العملية عند سكنهم في داخل المدن.

باختصار هذه كانت مجموعة من المقترحات العاجلة طرحناها لمعالجة أزمة السكن في المدن الكوردستانية التي أخذت تضع على كاهل المواطنين أعباء كبيرة وثقيلة مما خلقت معها مشاكل اجتماعية ومعيشية مؤلمة وقاسية في الحياة اليومية للعوائل الكوردستانية الفقيرة، نأمل من حكومة إقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة الاستفادة من هذه المقترحات للأخذ بها لتقليل حجم آثار أزمة السكن في الإقليم.

العودة الى الصفحة الرئيسية