بنت الرافدين

الاسلام والجرائم الماسة بالامن الداخلي للدولة

المحامية سحر الياسري

أعتبرت الجرائم الماسة بالامن الداخلي للدولة في الفقه الاسلامي من جرائم البغي ولما كان الباعث لارتكاب جريمة البغي يختلف عن جريمة الحرابة لذا فرق الفقهاء بينهما في التجريم والعقاب

فجريمة البغي تقع على الحاكم الجائر أما جريمة الحرابة تختلف في أهداف أرتكابها عن البغي كونها تهدف الى قطع الطرق على الناس الامنين وسلبهم ارواحهم أوأموالهم أو أعراضهم لذا يجب أن تطبق على المحاربين الحد الوارد في الاية الحرابة وهي أما القتل أو النفي من الارض أو الصلب أو قطع الايدي والارجل من خلاف بينما الحكم على البغاة غير ذلك تماما أستنادا للاية الكريمة في سورة الحجرات فهم يقاتلون ولا يقتلون تنفيذا لقوله تعالى ((وأن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما فأ ن بغت أحدهما على الاخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله )) .

وأستنادا لهذه الكريمة المجرمين السياسين يحرم قتلهم أذا ألقوا سلاحهم لان القتل غير المقاتلةولاينكل بالبغاة تنكيلا أذا رمى سلاحه ولايعقب مدبرهم لقتله ولايفادى أسيرهم بل يمن عليه ولايجهزعلى جريحهم ولهذا عامل الامام علي (رض) الخوارج بصفتهم( معارضين سياسيين +باغين ) وأوضح أسس هذه المعاملة بقوله ( لاتقتلوا الخوارج من بعدي ,فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه ) وقال لهم (لكم علينا ثلاث لانمنعكم مساجد الله أن تذكروا أسم الله فيها ,ولانمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ,ولا نبدأكم بقتال حتى تبدؤنا بقتال )

فخروج البغاة على الامام بناء على تأ ويل يقابل الباعث في القانون فالبغاة ما قصدوا الجريمة ذاتها بل قصدوها أصلاحا فأخطأ وا بالوسيلة

والفقهاء عرفوا البغاة (بأنهم الخارجون على أمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة )وهناك تعريف آخر (وهم الخارجون على أمام الحق بغير الحق فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة )

لذا تنطبق أحكام البغاة في الفقه الجنائي الاسلامي على العصيان المسلح والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات ومكافحة الارهاب في مختلف الاقطار الاسلامية والعربية بغض النظر عن مصادر الحكم وطبيعته ومنطلقاته وأهدافه فليس في العصر الحديث فرق قانوني في الحكم على جريمة العصيان المسلح بين أن يكون الحاكم عادلا أم جائرا سواء كانت مطالب العصاة مشروعة من عدمه مثلا جريمة تحريض الجند على العصيان وشق عصى الطاعة على الحكومة القائمة فأن ثبت هذا الامر يستحق التعزير الشديد دفعا للفتنة ويعد الجناة هنا من أهل البغي .

العودة الى الصفحة الرئيسية