حِِسْـــــــجَّهْ .. الشعب العراقي هو صاحب القرار

علاء مهدي / استراليا (سدني)

alamahdi@optushome.com.au

أربعة قضاة عراقيين هم الذين توالوا على محاكمة دكتاتور العراق وأعوانه، ثلاثة منهم قضي عليهم، فسقطوا أو أُسْقِطوا لأسباب متباينة أختلف عليها العراقيون.ورابعهم يسير على نفس الدرب. لا نشك قطعاً في أنهم من قضاة العراق المتميزين والقادرين في مجال تنفيذ القوانين المرعية على مجموعة من المجرمين أقل ما يمكن وصفهم بأنهم مخلوقات لا تنتمي لمعشر البشر.

  إن فشل القضاة الثلاثه في إكمال المهمة هو بحد ذاته عملية تسقيط لهؤلاء القضاة سواء كان الأمر مقصوداً أو لم يكن. وهو لا يختلف برأينا عن محاولات الصنم واعوانه لتسقيط القضاة وهيئة الإدعاء بأتهامات شخصية كونهم من منتسبي البعث المنحل أو منظماته الأمنية والإستخبارية.

  قبل أن يفقد النظام العالمي توازنه لصالح الرأسمالية، كان كلا الجانبين يسعى للكسب والتفوق عن طريق الإنقلابات العسكرية التي لم تكن تخلو من ضحايا أغلبهم من المتورطين بلعبة الحكم وساسة ذلك البلد وليس المواطنين الأبرياء إلا ما ندر . أما في عصرنا الحالي الذي تسعى القوة العظمى لإثبات كونه عصر حقوق الإنسان والعدالة والحرية والديمقراطية، فإن ما حدث في العراق هو العكس تماماً.

  مئات الآلاف من العراقيين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الرافدين طوال خمسة وثلاثين عاماً ومثلهم ذَبِحَ منذ أن سقط نظام الطاغية، والمحاكمة مستمرة في إهانتها للعراقيين عبر مهزلة خالية من أي أخراج مسرحي يمكن من خلاله تذوق هذا العرض المج.

  لكي لا نُسَقِطُ القاضي الحالي، ولكي نوقِفَ مسالخ الذبح اليومي على أيدي البعثيين، ولكي نطبق مفاهيم العدالة بمفهومها المبسط ونعيد للشعب حريته ونوفر له الأمان، فإن على المحكمة وقاضيها الجديد التوجه إلى تلك المخلوقات المتوحشه بسؤال واحد : هل أنتم متهمون أم أبرياء ؟ كلنا يعرف جوابهم ! عندها، على القاضي أن يعلن براءتهم ويأمر بفتح أبواب القاعة ليسلمهم إلى الشعب الذي زعموا أنه انتخبهم. . . . وعندها سنرى كيف سيكون أعدامهم بأحذية الشعب وليس بحبال المشانق.