رئيس العراق الغير منتخب يتجاوز صلاحياته

لم تكن الولايات المتحدة راغبة او تملك اي نية لاجراء أنتخابات عامة لتعيين حكومة كبديل عن السلطة المؤقتة او ما تسمى الانتقالية لولا قرار السيد علي السيستاني (حفظه الله ) حيث شعرت امريكا بالاحراج من المواجهة وهي التي وعدت انها جاءت من أجل تحرير العراقيين من (الدكتاتور )الطاغية صدام التكريتي ، رغم أن هذه العملية السياسية لم تنتج عن حلول نهائية لمشاكل العراق في مرحلة ما بعد النظام العنصري البعثي الا انها ولدت مشاكل يمكن ان تنتج عن زعزعة امن العراق وتقسيمه

أولا لان امريكا أثرت بشكل مباشر وغير مباشر بفرض وضعية لا تمكن اغلبية الشعب العراقي ((الشيعة)) بتحديد القرارات المصيرية التي لها أرتباط بخطط امريكا لمستقبل العراق

ثانيا تعمد الحكومة الامريكية باثارة المشاكل الطائفية بالعراق عبر سفيرها او عبر اعلامها والابقاء على تقييد الحكومة المنتخبة بشأن مسائل التسليح العسكري للامن والجيش العراقي وبالتالي ينتج عن اسقاط الحكومة من الاعتبار الشعبي الذي اوصلها للحكم عبر الاقتراع

العملية السياسية في العراق انتجت برلمان منتخب ولكن انتج لبنان جديد بفضل وجود الاحتلال الامريكي الذي لبس عباءة قوات متعدد الجنسيات

العراق لا يشبه لبنان على الاطلاق ،،لا بالتعدد القومي ولا بالتعدد المذهبي,

فلماذا تم مصادرة صمام الامان والزج بالعراق بلعبة لبنان ، ولماذا وافق السياسيون الجدد بمثل هذه اللعبة،

الرئيس العراقي جلال طالباني هو رئيس غير منتخب من قبل الشعب العراقي وقانونا لا يملك اي حق بالتحكم بسيادة وأمن العراق لا نه لا يملك التفويض الشرعي من الشعب العراقي

صرح الرئيس طالباني بانه يطلب من امريكا البقاء بالعراق وهذا يتعارض مع سيادة العراق ويتعارض مع رغبة الشيعة والسنة بالعراق بانهاء حالة القوات الاجنبية وجلائها عن العراق

بقاء اي قوات احتلال يجب ان يكون فقط وفقط بقرار من البرلمان يعلنه الرئيس نوري المالكي او من يخلفه او رئيس البرلمان،

يجب ان يطالب الشعب العراقي بوضع حد نهائي ووضع اساس قوي وديمقراطي لمستقبل العراق من خلال تغيير العراق من لبنان الى عراق حر يملك السيادة والقانون

ونحن نسئل كل السياسيين وكل الاحزاب ما هي الفائدة من وجود نواب للاخوة الاكراد في البرلمان العراقي والمناطق الكردية تحت سيادة وحكم سلطة غير الحكومة المركزية العراقية

ونحن نعرف ان النواب يمثلون مطالب الشعب امام السلطة المنتخبة عن نتائج البرلمان فاذا كان نواب االاكراد يوصلون مطالبهم لحكومة غير حكومة العراق فما الشرعية من وجود 275 نائب

وأذا كان العراق مثل لبنان(بنظرهم) األيس من حقنا مطالبة الاكراد بانهاء اي شكل من اشكال دولة متكاملة داخل دولة سيادية ،

هناك خلل كبير وخطير بالعملية السياسة الحالية سوف تنتج أحداث خطيرة ومصيرية اذا لم تحل الان بشكل يعيد العراق الى ماقبل العام 1963 ذكرى سقوط العراق بيد البعثيين والقومنجية

يمكن للعراقيين ابقاء رئاسة الدولة شاغرة مع أستحداث منصب المستشار الاول كي يمثل العراق (أمام العالم ) والقرارات التي تتخذها السلطات التشريعية والتنفيذية بالاتفاق ، وطبعا المستشار يتم تعينه من قبل البرلمان المنتخب ، فلا يعود العراق لبنان ثاني

وعلى الرغم من ان الحل الاساس هو انتخابات رئاسية لمنصب الرئيس الاول ولكن اذا كان هذا الزمن غير مناسب لاجراء الانتخابات فيبقى المنصب شاغر الى حين قرار برلماني تنفيذا لارادة الشعب

ان العملية السياسية الحالية هي (عرجاء عمياء بكماء صماء وقبيحة مشؤومة ) لانها تنبأ بمستقبل تشوبه ضبابية سوداء.

نرجوا من الرئيس جلال طالباني بان يكون منصفا لانه رئيس لم ننتخبه ولانه يقرر عكس مطالب الشعب ورغبته.