خطوة ثانية في طريق السيادة الأمنية

محمد الخضري / خبير في شؤون الأمن والدفاع

alkhodary_4@hotmail.com

قبل فترة كانت الخطوة الأولى في طريق السيادة الأمنية حيث تسلم أبناء ثورة العشرين في السماوة السيادة الأمنية على هذه المحافظة وجاء هذا التتويج ليس لكفاءة القوات العراقية فحسب بل نتيجة تظافر جهود كل أبناء السماوة الذين أثبتوا حرصهم على بلدهم من خلال الحفاظ على مدينتهم من شر الأشرار وكان الحس والوعي الأمني واضح جداً في هذه المدينة ومن خلاله تم أحباط عدة عمليات أرهابية وتم القبض على العديد من الأرهابيين القادمين من جهة الحدود السعودية كما تم القبض على العديد من الأوباش الذين جاءوا لأثارة البلبلة في السماوة ومدنها الآمنة ولا نستطيع القول بأن الوضع الأمني مثالي لكنه مقبول جداً ويجب أن لاتقف القوات في السماوة عند هذا الحد لأن وضع العراق العام والمسؤلية بعد تسلم الملف الأمني لاشك أنها أصعب وتحتاج لجهود جبارة من أجل النهوض بالوضع الأمني والوصول لوضع مثالي وفرض لسلطة وهيبة الدولة لحد يولد الأستقرار النفسي لدى المواطن في السماوة وكل الدلائل تشير أن الأمور الأمنية تسير بهذا الأتجاه.

وقبل أيام كنا على موعد مع الخطوة الأمنية الثانية حيث تسلم أبناء محافظة الناصرية الملف الأمني ولهذه الخطوة معاني ودلائل كثيرة وكبيرة ومن حق أبناء العراق أن يفخروا بهذه الخطوة الأمنية الكبيرة ولاشك أن الأستقرار والأمان في الناصرية ومدنها وبأيدي عراقية ليس قليل في المفهوم العسكري والأمني وهنا لابد أن نذكر المغرضين الذين يتغنوا بالوضع الأمني في ظل النظام البائد أن الناصرية لم يستطع صدام وهمجيته و وحشيته الأمنية أن يفرض سيطرته على هذه المدينة الباسلة وأبناءها الأبطال وقد لايعرف الكثير من العراقيين أن التنقل بين ربوع الناصرية أيام النظام البائد بعد غروب الشمس غير ممكن أو بمعنى آخر أن المحافظة ومدنها كانت تعتبر ساقطة بعد غروب الشمس وهذا الأمر كان حتى قبل الأنتفاضة الشعبانية المجيدة لذا فأن الأمن والأمان في هذه المحافظة الباسلة أنما هو سهم في عيون كل الحاقدين على العراق وشعبه العريق وأذا ما تعزز الوضع الأمني في هذه المدينة فسينعكس هذا بالأيجاب على الوضع الأمني في محافظة البصرة ويعطي الحافز ليس للقوات العراقية الموجودة في البصرة فحسب بل للمواطن والسياسي البصري للأخذ بدوره من أجل النهوض بالواقع الأمني لفيحاء العراق وفرض سلطة الدولة والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه بأستغلال الأوضاع ومحاولة فرض سلطته على أبناء المدينة المعذبة لأن أستتباب الأمن في البصرة سيكون لها تأثيرات معنوية كبيرة على الأنسان العراقي في عموم المدن العراقية وتسلم الملف الأمني في البصرة سيكون خطوة أكبر من كبيرة على المستوى الأمني.

وهنا أوجه عناية السادة المحافظين والمجالس البلدية وقادة الأمن والعسكر في المحافظات التي تسلمت الملف الأمني الى أن هذه المرحلة الجديدة في الملف الأمني تتطلب جهد وعمل جاد وتضحيات ونكران ذات ويجب أن يكون القانون وهيبة الدولة فوق هيبة الجميع وأن يكون السلاح بيد الدولة ولا تكون هناك مجموعات مسلحة تفرض أرادتها وفكرها على أبناء هذه المحافظات وعلينا جميعاً أن نتوقع أن تتوجه أنظار الأشرار الى هذه المحافظات لذا فأن الخطر أكبر الآن والحذر سيقينا ضرر كبير ومكلف.

الملفت للنظر أن أستلام الملف الأمني في السماوة والناصرية يحمل واقعية عسكرية و وضوح وأعتراف بقدرات قواتنا لاسيما أن عمر هذه القوات ثلاث سنوات وهذه المدة غير كافية أن تكون القوات بأتم جاهزيتها علاوة على ذلك الجميع يعرف أن الكثير من الصنوف المهمة لم يتم تشكيلها لحد الآن لظروف فنية لذا تم تثبيت فقرة مهمة في أتفاق تسليم الملف الأمني وهو أن القوات في المحافظتين من حقها أن تستدعي أو تستعين بالقوات المتعددة الجنسيات وهذه واقعية نحتاجها حتى يكون الأنسان العراقي ذات وعي أمني وحتى لايستجيب للأعلام المعادي للعراق والذي يركز على أداء القوات العراقية ويظهر السلبيات دون أظهار أمكانيات هذه القوات والنقص الحاصل في العدة والعدد والأمور الفنية الأخرى وعدم أظهار الأنجازات الأمنية الكبيرة التي تحققها هذه القوات والتي تفوق بكثير أمكانياتها وتجهيزاتها ومن هنا يأتي دور الأعلام في وزارتي الدفاع والداخلية والتأثير على الفكر العراقي وتنويره أمنياً.

الخطوة التالية في الملف الأمني من المتوقع أن تكون في محافظة الكوت ومدنها ونتمنى أن يكون أستلام الملف الأمني في الكوت حقيقي لأن أهالي الكوت صعقوا بنار الأرهاب وأمن الكوت وأستقرارها مرتبط أرتباطاً وثيقاُ بالوضع الأمني لمحافظة الحلة ومدنها وأستتباب الأمن في الكوت والحلة سينعكس أيجاباً على الحدود الجنوبية والشرقية لمدينة بغداد والتي أن أستطاعت القوات العراقية والمتعددة الجنسيات من السيطرة عليها سيكون وقتها الأرهاب في زاوية القتل النهائي ويحتاج لضربة عسكرية قاضية أو نهائية. وفي الختام لابد من تذكير الحكومة العراقية بالأهتمام بالأعلام والتثقيف الأمني للمواطن العراقي الذي لازال يعتقد أن الملف الأمني ملف حكومي خالص وهذا يخالف الحقيقة والواقع والتجربة لأن الملف الأمني هو من واجبات الفرد والمجتمع ويكتمل ويتوج بعمل عسكري حكومي.