مهم وأهم وعموم وأعم هكذا عرفنا المفاهين وتطبعنا بها على هذا الأساس تقوّم المعاملة السياسية وحتى الإجتماعية فعندما نتحدث عن المصالحة التي طرحت من قبل الحكومة العراقية فهذا أول خرق دستوري لما جاء في المصالحة التي جعلت من الدستور والقانون إضحوكة تتلاعب بها الأيادي السياسية وتسيرها كيفما تشاء...

فكان الخرق الدستوري من المصالحة هو تعطيل قانون مكافحة الإرهاب هذا القانون الذي شرّع وسن لأجل القضاء على هذه الآفة التي تعبث بالعراق كافة وذلك من خلال غض النظر والطرف على المجاميع الإرهابية التي تتبنى العمليات الإجرامية والإرهابية وذلك من توقف الأجهزة الحكومة بتطبيق قانون الإرهاب بحجة إنضمام بعض المجاميع الى المصالحة إذن فهذا خرق دستوري .

أما لو قارنا مبدأ الفدرالية فهي ليست خرق للمصالحة كما يؤكد البعض من الذين يرفضون مبدأ الفدرالية جملة وتفصيلاً أمثال عدنان  الدليمي وظافر العاني وغيرهم الكثيرون ولم يلتفتوا الى نقطة مهمة هي أن المصالحة ليست دستور ولا قانون يجب تطبيقه حتى يتم خرقة كما أن الفدرالية تم إدراجها في الدستور الدائم وصادق عليها الشعب العراقي وليست كما في المصالحة إتفاق تم بين مجموعة من القادة السياسيين ليس بالضرورة أن يكون الشعب العراقي متفق مع مبدأ المصالحة جملة وتفصيلاً كما يقول الدليمي في الفدرالية....

 كما إنّ الخرق الدستوري تم في المصالحة من خلال إطلاق سراح المعتقلين وبتهم عديدة أغلبها لها علاقة وطيدة بالإرهاب وبإعتراف رئيس الوزراء الذي قال لقد عاد قسم منهم لممارسة نشاطهم الإرهابي مرة أخرى إذن فقد تم خرق القانون والدستور معاً وبدون وجه حق من أجل المصالحة ..
أما الفدرالية فهي ليست خرق للمصالحة لأنها وببساطة عندما يتم إعداد آلية الأقاليم في مجلس النواب يبقى الخيار مفتوح للشعب العراقي ممن يريد أن يطبّق القانون أو لا ،،، ومازال قانون الأقاليم قد ورد في الدستور فمن الخرق الدستوري تعطيله أو إلغاؤه تماماً .

 لذلك فإن الفدرالية هي مبدأ دستوري ويجب الإعداد له ،،، وأن المصالحة جاءت لتخرق الدستور ولا أعلم كيف يتم بناء الدولة العراقية إذا بدأها القادة بخرق دستوري كبير من أجل حفنة من الإرهابيين ربما يعودوا للطريق الذي بدأوه أول مره وهو الإرهاب.

العودة الى الصفحة الرئيسية