المفصولون السياسيون .. والظلم في عهدين!!

رغدان الإمارة

مسؤول اللجنة الاعلامية / بنت الرافدين / بابل

Raghdan_emara@yahoo.com

لفت انتباهي خبراً نشرته بنت الرافدين على موقعها وكان بعنوان (وزارة المالية تسلب حقوق المفصولين السياسيين) وأوردت المنظمة في الخبر نصين احدهما للمالية والآخر للنفط .. والخبرين مختلفين في الصياغة متشابهين في النتيجة، ألا وهي حرمان المفصولين السياسييين من رصيد اجازاتهم الاعتيادية قبل صدور قرار الفصل السياسي ضدهم ايام النظام الديكتاتوري السابق.

ومن يدقق في الكتابين يجد ان صناع القرار القابعين خلف اسوار الكونكريت الأخضر مصممين على سلب حقوق شريحة كبيرة من ابناء الشعب كان لها باع طويل في مقارعة الديكتاتورية البغيضة وأعتى نظام قمعي عرفه التاريخ المعاصر.

ولا أريد في هذا المقام استعراض بطولات وتضحيات هؤلاء المفصولين السياسيين بلقمة عيشهم وعوائلهم في سبل دفع الغمة عن الأمة فيكفي هذه الشريحة فخراً أنها قدمت عشرات السنين من خدمتهم الوظيفية قرباناً لحرية ابناء جلدتهم من ربقة البعث الظالم.

واللافت في النظر ان حكومة السادة الجعفري والمالكي وقبلهما حكومة السيد علاوي لم تفعل ما يعيد الحق المغصوب لهذه الألاف المؤلفة من ابناء الشعب واكتفت باصدار قرارات تقضي بإعادتهم الى وظائفهم السابقة.

وبين الحين والآخر يطل علينا احد المنتفعين من عملية التغيير ويلطم وجوهنا بإرقام عن عدد المفصولين السياسييين الذين تم اعادتهم الى وزارته ممتناً عليهم منحهم حقاً طبيعياً لهم.

وقبل عدة اشهر صدرت تعليمات اخرى (صارمة) من رئاسة الوزراء حول احتساب مدة الفصل السياسي معللة ذلك بأن بعض الذين تم اعادتهم لم تنطبق عليهم شروط الفصل السياسي وإنما كانوا قد تركوا الخدمة لأسباب اخرى اقتصادية، ومن ضمن هذه الضوابط والشروط ان يؤيد طلب الموظف المراد اعادته الى الخدمة بكتاب من وزارة ذات علاقة كوزارة المهجرين والمهاجرين ووزارة حقوق الانسان او غيرها .. وكأننا عدنا الى ايام صدام الذي كان يطل علينا بوجهه الكريه ويصدر عفواً عن مجموعة من السجناء المرتكبين لجنح (!!) صغيرة ..

هذا كل ما قدمته الدولة العراقية (الديمقراطية) الى طبقة مسحوقة من الشعب .. واعتقد ان نظرية (الثورات تأكل ابنائها) طبقتها حكومة الجعفري (التي صدر في ايامها قرار وزارة المالية الظالم) ولكن ببعض التعديلات وهي (إن الحكومات الجديدة تسلب حقوق المضحين).

فما ذنب الموظف الذي وفر ايام استراحته ولم يتمتع باجازاته الاعتيادية ليراكمها يوماً فوق يوم كي تصل الى الحد (180) وهو الحد المطلوب في خدمة التقاعد ثم يقتر هذا المسكين على عائلته ونفسه ليوفر اياماً اخرى لما يزيد عن (180) مؤملاً نفسه بقدوم (أمر) وزاري بصرف مازاد عن 180 يوماً الى هذا الإنسان (التعبان).

وفي خضم هذه الآمال والترقبات يصطدم هذا المسكين بورقة قادمة من بغداد يسمى الموقع عليها (مسؤولاً) فإذا به يهدم آمال هذا المواطن ويحرمه من ثمرة سنوات عديدة من القهر والظلم والاضطهاد.

وما يثير الانتباه ان لوزارة المالية في عهد النظام السابق دوراً سلبياً تجاه المواطنين المسفرين والمهجرين والوطنيين إذ انها كانت رائدة في مصادرة اموال هؤلاء ومنحها الى من لا يستحق .. ولكنها اليوم تقوم بذات الدور مستهدفة المفصولين السياسيين المعادين الى الخدمة دون اي غطاء شرعي او قانوني.

فبأي حق وشرع وقانون يسلب رصيد اجازات موظف خدم بلده عشرات السنين بجرة قلم من شخص متحصن خلف الحواجز الكونكريتية الخضراء ويصادر جهود سنين مديدة من التعب والشقاء حتى دون اعطاء مبرر وإن كان غير مقنع.

ولا أريد في هذا المقام ان التمس او أناشد او ما الى ذلك من عبارات الرجاء بل أقول وبملء الفم للسيدين المالكي وبيان جبر وزير المالية وبإسم القانون الذي تدعون السعي لتطبيقه وبإسم الشرع الذي تزعمون الانتماء اليه أن تلغوا قرار وزارة المالية (المؤرخ في 2/10/2005 والمرقم بـ 30038) الجائر والظالم والمخالف لكل ما هو انساني واعادة رصيد الاجازات الاعتيادية التي وفرها هؤلاء المفصولين اثناء سنوات خدمتهم .. وأكرر إن هذه الاجازات كانت قبل صدور قرار فصلهم في عهد النظام السابق، بالاضافة الى احتسابكم للاجازات اثناء سنوات الفصل وهو أقل ما يمكن تقديمه من خدمات تجاه هذه الآلاف والتي اعتقد إننا جميعاً مدينون لهم بما نتمتع به الآن من حرية ورفاهية، كما يجب مسائلة العناصر المسؤولة عن اصدار هذه القرارات والتي قد تخفي خلفها الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام عن انتمائتها وتوجهاتها ومآربها.

نحن بانتظار تصحيح الخلل المتعمد والذي اذا استمر العمل به سيؤدي الى الحاق اذىً فادح بالمسيرة الديمقراطية والتي بدأنا نشعر بأنها لا تسير على الطريق الصحيح.