حِِسْـجَّهْ .. ديمقراطية "القندرة"!

علاء مهدي - سدني

alamahdi@optushome.com.au

هل فعلاً أن الديمقراطية المنوي تطبيقها في العراق بحاجة إلى فقهاء في الديمقراطية كي يثبتوا أن القوانين التي يصادق عليها البرلمان العراقي لا تخالف مبادئ الديمقراطية وفق المادة الثانية من الدستور؟! كان هذا مضمون أقتراح النائبة الدملوجي الذي أثار حفيظة السيد رئيس مجلس النواب على الرغم من وجاهة المقترح.

فمنذ أن – تفوه – الدكتور المشهداني بعبارته الشهيرة " أي قانون لا يتوافق مع الإسلام نتعامل معه بالقندره، سواء توافق مع الديمقراطية أو لا يتوافق"، وأنا قلق على مستقبل العراق السياسي ليس على المدى القريب فحسب بل وعلى مداه البعيد أيضاً. لقد حاولت عبثاً أن أجد بين مواد الدستور العراقي نصاً يطابق ما – تفوه – به الرجل دون نجاح.

ليس عندي شك على الإطلاق في أن المشهداني قد دخل التأريخ من أبوابه الواسعة بكشفه عن طبيعة أفكاره الديمقراطية – جداً – عبر التعبير أعلاه! بل أكاد أجزم بأن اسمه سيضاف إلى قائمة مبتكري المصطلحات الجديدة التي لم تؤلفْ من قبل. .، فالأرض التي أنجنبت حمورابي مثلاً ليسنَّ القوانين الأولى التي رفدت العالم بالمبادئ والقيم والأسس القانونية هي نفس الأرض التي أنجبت من أبتكر ديمقراطية – القندرة –!

وحيث أن الحديث عن – ثقافة القندرة – ذو شجون، فأنني أذكر لصدام – أذله الله وقبح وجهه ومن معه من البعثيين – قوله إن العراقيين كانوا حفاة قبل أن يتولى زمام أمورهم وهو الذي ألبسهم – القنادر - ! ( لَكَئنَ هؤلاء كانوا – قندرجيه فجاؤوا بثقافة مهنتهم معهم حين تبوأوا في غفلة من الزمن مناصب ليسوا جديرين بها).

 ترى، هل من رابط بين الحديثين؟ حيث أن القاسم المشترك بينهما واحد؟! ترى ما اهمية – القندرة – في ثقافة هؤلاء الساسة؟ أم أنها محض مصادفة ليس إلا؟

 أيها الناس، نحن نريد عراقاً ديمقراطياً تسودة العدالة والمساواة وتحترم فيه حقوق الإنسان وتصان حرية التعبير وتمنح فيه الفرصة لسماع الرأي الآخر، عراقاً يتعامل فيه المسؤولون بالمحبة مع أندادهم، لا عراقاً تختزل فيه حرية القول ويهان فيه الأنداد. عراقاً لا يعيرنا فيه أحد بأنه علمنا كيف نلبس – القنادر – . . عراقاً لا يشهر فيه هذا القائد السياسي أو ذاك مسدسه الشخصي أو يطلق قنادره من فمه. فلقد بلغ السيل الزبى، ومن لا ينفذ مطالبنا فسيحق عليه الضرب باليمني!