المادة 18 الدستور ادخلت القوى السياسية العراقية بصراع

في سبيل تجنيس غير العراقيين .. وبين الرافضين لها

 علي البطيحي

نص المادة الثامنة عشر من الدستور (( العراقي هو كل من ولد لاب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون)) علما ان هذه المادة تخالف القيم الرجولية والاخلاقية والدينية والتقاليد والعادات الاصيلة حيث جعلت هذه المادة هوية العراقي تؤخذ من امه كمجهول الهوية وليس من ابيه فقط كما امرنا الله بسورة الاحزاب الاية الخامسة (وادعوهم لابائهم ....)،علما ان هوية العراقيين العشائرية والعائلية والوطنية تؤخذ من اصلاب الاباء وليس من بطون الامهات ويعرف العراقيين بابائهم وليس بامهاتهم فلماذا نصت مادة بالدستور تخالف شريعة الله وعاداتنا وتقاليدنا العراقية الوطنية التي نفخر بها وتحفظ لنا انسابنا وهوياتنا.

 ان المادة الثامنة عشر من الدستور ادخلت القوى السياسية العراقية بصراع في سبيل مصالح شعوب ودول اجنبية كل طرف يدافع عن تجنيس شعوب دول معينه لتجنيس الاجانب بالجنسية العراقية بدعوى ان امهم عراقية، فجهة تطالب بتجنيس من ولد بالعراق من اب اجنبي وام عراقية، وجهة اخرى تطالب بتجنيس كل من ولد من اب اجنبي وام عراقية مهما كانت ولادتهم في داخل العراق او خارجه، والسنة سوف يطالبون بان تشمل فقط من ولد من اب اجنبي على شرط ان يكون من الاجانب من العرب الغير عراقين وام عراقية لاسباب طائفية عنصرية لان اغلب الاجانب من الدول التي توصف عنصريا بالعربية هم من اهل السنة، وكل من يطالب بهذه المادة يعملون لمصالح اقليمية واجنبية عن العراق تصب في الضرر كبير بالتركيبة السكانية للامة العراقية ولا يهمهم مصير العراقيين ولا يهمهم الحفاظ على تركيبة العراق السكانية.

 فهناك قوى سياسية وحزبية وشخصيات كانت معارضة لصدام والبعث الكافر تريد رد الجميل للدول التي احتضنتهم عن طريق اصدار المادة الثامنة عشر بالدستورمن اجل ايجاد مبرر لتجنيس شعوب تلك الدول وتشجيعهم للزواج من عراقيات.

 وهناك القوى الكردية العراقية التي تريد ان تجنس الاكراد الايرانيين والاكراد الاتراك والاكراد السوريين بالجنسية العراقية نتيجة زواج الكثير من الاجانب من الكرد الغير العراقيين من كرديات العراقيات ومحاولة جذبهم للعراق لتغير التركيبة السكانية في كثير من المناطق الكردية العراقية، وكذلك الكثير من الاتراك متزوجين من تركمانيات عراقيات ويراد تجنيس ذريتهم بالجنسية العراقية من اجل زيادة نسبة التركمان بالعراق.

 وكذلك لان الكثير من هؤلاء الذين كتبوا الدستور هم اما طبقة رجال دين او موالين لرجال دين او عراقي المهجر الذين الكثير من قريباتهم (خواتهم او عماتهم خالاتهم او بناتهم او حفيداتهم) متزوجين من اجانب فيراد لابنائهم الجنسية العراقية،وهناك الكثير من العوائل في المدن الدينية المقدسة متزوجات قريباتهم من اجانب فيراد لابناءهم الجنسية العراقية، وهناك من كتب الدستور هم من اصول غير عراقية، يريد ان يجنس بكل الوسائل ابناء شعبه الاصلي الذي ينتمي اليه اجداده ليزيد عددهم بالعراق انشاء الله لا يوفقهم الله اجمعين.

 واما العراقيين الشرفاء الوطنيين فهم يرفضون المادة ويرونها مخالفة لاوامر الله وقيمه واخلاقة ودينه وهي تخاف من ان تغير التركيبة السكانية في العراق من جراء هذه المادة الثامنة عشر المشبوه.

 وسؤال يطرح الان هو/ ان السنة تحفظوا على هذه المادة لكنهم لا نراهم الان يطالبون بتغيرها والسبب ان السنة يخططون لعودة ملايين الاجانب من العرب الغير عراقيين وخاصة الاجانب من المصريين للعراق بحجة العمالة وحاجة العراق الى يد عاملة لاعمار العراق وفي الحقيقة هم يعلمون ان الاجانب من العرب الغير عراقيين ومنهم المصريين هم من اهل السنة، وكذلك السنة يريدون قانون يشمل تجنيس من ولد خارج العراق على شرط ان يكون من (الدول العربية) أي الاجانب من العرب الغير عراقيين ، وبما ان اغلب الاجانب من العرب الغير عراقيين هم سنة المذهب فلهذا يدخل في باب التغير التركيبة السكانية في العراق طائفيا ضد الاكثرية الشيعية العراقيين.

 وهذا يعني اتمام سياسية صدام التوطينية القائمة على ارسال شباب العراق الشيعة خاصة الى الحروب ومقتل مئات الالاف منهم وقطع نسلهم، واستبدالهم بملايين المصريين الاجانب الذين بقى منهم مئات الالاف بالعراق والذين شجعوا في زمن صدام على الزواج من عراقيات والكثير منهم هاربين من جرائم مخلة بالشرف وقتل والكثير منهم خريجي سجون مصرية ومجندين بالاجهزة الامنية المصرية والبعثية السابقة ومتطرفين سنة، فهذه المادة سوف تعطي الجنسية لابناءهم ولهم بدعوى انهم عاشوا بالعراق عشرات السنين، ولم تسائل هذه المادة.

  وردا على من يؤيد هذه المادة محتجين بان الدول الغربية والكثير من دول الشرق والغرب تطبق هذه المادة بتجنيس من ولد من الاب او ام؟

 جواب: الدول الغربية والكثير من دول الشرق والغرب تسمح للاباحة الجنسية وزواج المثليين أي اللواطة والسحاق، فهل نسمح بذلك في بلداننا بدعوى ان تلك الدول تطبق ذلك، واذا ادعى البعض يجب ان نطبق ما يرضي الله ويتلائم مع التقاليد الاسلامية والعادات الاخلاقية بالعراق، نقول اليس الله امرنا ان تؤخذ هويتنا من ابائنا وحتى هويتنا القبلية والعشائرية تؤخذ من الاب وليس من الام فلماذا تخالفون اوامر الله بجعل هويتنا تؤخذ من الامهات وليس من الاباء فقط كما امرنا الله.

 ونؤكد قولنا ان السنة يريدون اضافة مادة قانونية الى هذه المادة الثامنة عشر من الدستور تصب في صالح الاجانب من السنة العرب الغير عراقيين، وذلك باضافة قانون الى هذه المادة الثامنة عشر تحصر حق الجنسية لمن امه عراقية على شرط ان يكون ابيه من الدول الاجنبية التي تسمى (الدول العربية) أي الاجانب من العرب الغير عراقيين.

 علما ان صدام اصدر مادة تعطي حق للاجانب من العرب الغير عراقيين وخاصة المصريين تعطيهم الجنسية العراقية بعد شهر من مجيئهم للعراق وذلك ضمن سياسية الاستبدال السكاني ضد العراقيين وخاصة ضد الشيعة العراقيين.

 ويوجد الان حسب تقارير مصرية ما يتراوح ما بين مائة وخمسين الف الى اكثر من اربعمائة الف مصري بالعراق من بقايا سياسية التوطينة الاستيطانية ضد العراقيين، والكثير منهم ما زال في العراق بشكل يثير تسائلات حيث ان العراقيين من اباء وامهات عراقيي الاصل والولادة والجنسية يهاجرون العراق هربا من جحيم الارهاب فلماذا هؤلاء الاجانب المصريين الموجودين في العراق لا يغادرون ولماذا لا يتعرضون الى عمليات تصفية بالعراق رغم ان اكثر الارهابيين الاجانب بالعراق هم مصريين واكثر المعتقلين الاجانب مصريين وزعيم الارهاب ابو ايوب المصري اللعين التي تشير بعض التقارير انه متجنس بالجنسية العراقية في زمن صدام وسياسته تجنيس الاجانب المصريين بالجنسية العراقية لتغير التركيبة السكانية فيه.

 السبب واضح ان الكثير منهم من خريجي سجون مصر الذين كانوا يرسلون ويشجعون من قبل الحكومة المصرية بالثمانينات بالذهاب للعراق، وبسبب ان الكثير من هؤلاء مقترفي جرائم قتل وجرائم جنائية في مصر فهربوا للعراق ويخافون الرجوع الى مصر ووجودوا العراق مرتعا لاقتراف جرائمهم، ومنهم من يعمل في الاجهزة الامنية الصدامية السابقة وفي الاجهزة الاستخبارات والمخابرات المصرية المندسين بالعراقيين والكثير منهم يعملون في الارهاب والجريمة المنظمة، علما كان يجب ان يتم سحب الجنسية العراقية عن كل المصريين وغيرهم من الاجانب الذين تجنسوا بها ضمن قوانين خاصة في زمن صدام، وكان يجب طرد هؤلاء المستوطنين لان العراق لا يحتاج الى سقط المتاع من شعوب ودول كمصر وغيرها.

 ونحذر ان هذه المادة تهدد تركيبة العراق السكانية وتهدد بطوفان من دول الجوار والمحيط الاقليمي لتغير التركيبة السكانية في العراق وايجاد وجود ديمغرافي اجنبي في العراق يكون عامل تدخل لهذه الدول ويزيد في الخلافات بين العراقيين.

 ندعو الله بالخزي لكل من يريد ان يطبق هذه المادة الثامنة عشر من الدستور بصيغتها الحالية (العراقي هو كل من ولد لاب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون) وانشاء الله تستبدل (العراقي هو كل من ولد لاب وام عراقيي الجنسية والاصل و الولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل) وليس لنا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 

المادة 18 بالدستور ضمن المواد الخمسة المختلف عليها بالدستور فلماذا يسكت السنة عنها السنة كانوا يطالبون بتغير المادة 18 من الدستور فلماذا سكتوا عليها الان ولايطالبون بتغيرها واخيرا اسئل مثقفي وسياسي وكتاب العراق هذا السؤال المادة 18 من الدستور كانت مادة خلافية فلماذا لم يعد السنة يطالبون بتغيرها المادة 18 بالدستور ادخلت القوى السياسية العراقية بصراع كلا يريد تجنيس شعوب دول تدعمه السنة سكتوا عن المادة 18 بالدستور لانها تجنس ابناء الارهابين الاجانب بالجنسية العراقية المادة 18 بالدستور تثير صراع بين الخائفين على تركيبة العراق السكانية وبين المستهينين بها.