فدرالية أقاليم المحافظات هي توحيد للعراق وحل لمشكلة إقليم كركوك

أبن العراق عماد الكاصد / أمريكا

مدير مؤسسة الإعلام العراقي الجديد ورئيس تحرير جريدة شمس العراق

www.iraqmedia.com or www.iraqsunnews.com

بعد زمن طويل قضاه العراقيين تحت نظام ديكتاتوري لا يعرف معنى الرحمة، أبعد فيه نظام المؤسسات كي يتحكم بمصير وحقوق الشعب، اليوم إنتخب شعب العراق برلمان عراقي وصوّت لدستور عراقي ورفع علم العراق لبلد واحد وشعب موحد.

اليوم بدأ العراقيون يقررون مصيرهم بأنفسهم، وبدأوا يخطون تاريخ جديد إسمه عراق المستقبل، بعد أن كان القرار في السابق بيد شخص واحد ومجموعة عصابة لا تعرف معنى المسؤولية.

اليوم أصبح للعراق سيادة دولة مستقلة وقانون يحترمه الجميع والكل تحت القانون.

فبعد مناقشات حادة في وسط برلمان العراق تحت ظل الديمقراطية، وجدت الفيدرالية طريقها إلى قلوب العراقيين وإلى عقول المفكرين والمثقفين. واليوم يرغب العراقيون بفدرالية قد تكون بعيدة عن فكر السياسيين، وبعيدة كل البعد عن الذين يرغبون بمستقبل الإنفصال عن العراق. وهي فيدرالية المحافظات. لأن فدرالية المحافظات ستكون موحدة للعراق ومحافظة على حقوق أبناء الشعب العراقي.

ورغم التطرف الفكري عند البعض بأن الفيدرالية هي تقسيم للعراق ومضيعة للوقت، لكن الحقيقة هي عكس ذالك جداً فلو أخذنا فدرالية إقليم كردستان العراق الذي انفصل عن العراق منذ عام 1991إلى أن تم إسقاط نظام الديكتاتورية عام 2003 بعدها انضم مجدداً إلى خارطة العراق وإلى الدولة الأم، وهذا يرمز للوحدة العراقية والإنتماء الحقيقي لهذا البلد الكريم.

إذاً من هنا نستنتج أن الفدرالية هي وحدة عراقية وليس تقسيم كما يدّعي البعض؟ لكن علينا أن نطبق الفدرالية الحقيقة والتي ستخدم أجيال المستقبل وعلينا أن نفكر بفدرالية طويلة الأمد لا قصيرة، كي- لا- نخلق فتنة المستقبل، عن غير قصد. ولهذا نعتقد "بمفهومنا البسيط" أن فدرالية المحافظات التي تتكون من 18 محافظة عراقية، هي أفضل مشروع لمستقبل استقرار وأمن العراق، وأيضاً ستحل مشكلة إقليم كركوك... فنحن لسنا بحاجة إلى التفكير بأن تكون كركوك تابعة إلى إقليم كردستان أو تابعة إلى إقليم "عربستان" بل ستصبح إقليم كركوك كما ينطبق هذا بالنسبة للجنوب في إقليم البصرة.

وهنا تبقى لدينا مشكلة واحدة وهي تقسيم الثروات بين الأقاليم، ونحن نعلم جميعاً أن أكثر الأقاليم في الجنوب تحتاج إلى إعادة إعمار، فيجب أن تنفق ثروات الأقاليم لبناء هذه المحافظات إلى مدة زمنية لا تتعدى العشر سنوات. وبعدها يتم إرسال جميع ثروات الأقاليم بعد صرف الإحتياجات الخدماتية لكل إقليم، وبهذا تكون لدينا ميزانية ثابتة بعد عشر سنوات من الأعمار، دون الإعتماد على أموال البنك الدولي الذي يفرض علينا شروط وأحكام نحن في غنى عنها بهذا الوقت. ولا نعد بحاجة إلى أموال البنتاكون التي ترسل إلى العراق وتسرق في اليوم الثاني من قبل عملائهم الذين أرسلوا من أجل هذه المهمة، كما حدث في حكومة " مستر بريمر أبو الكيمر"...

أما بالنسبة إلى العمل في الأقاليم العراقية فيحق لكل مواطن عراقي العمل في أي أقليم يرغب، على أن تكون الضرائب التي يدفعها هي مطابقة لضرائب الإقليم الذي يسكن ويعمل فيه. قد يشكل هذا الخطاب بعض الصداع لسياسيين خططوا إلى فكرة متناقضة مع فكرتنا هذه، لكن إذا استمعنا إلى فكرة كل سياسي يرغب بتنفيذ مخططه الخاص به وبمصالحه الخاصة، فإننا لم نصل إلى شي في النهاية.

وهذا ما يحدث الآن فبعد ثلاث سنوات من صرف أموال تعد بميزانيات دول عظمى لم يحصل المواطن العراقي على أي شيء، بل على العكس فإن الخاسر الوحيد في هذه العملية هو المواطن العراقي، فهو الآن لا يشعر بالأمان ولا يجد فرصة عمل مناسبة له في البلد الذي يسمى بالوطن، ولا يجد سبل الراحة أو حتى توفير لقمة العيش لعائلته بطريقة كريمة، تحترم فيها إنسانيته! علماً أن المواطن العراقي قد قدم للتاريخ والوطن ما لم يقدر على صنعه أكبر سياسي في العالم، فقد صوت لدستور العراق رغم التهديد والوعيد وقد أستشهد أبناء العراق ولم يحصلوا على أي راتب رمزي يعيل عوائل الشهداء والأيتام والأرامل، ويعوضهم لما قدموه من تضحية للوطن؟ " فلو كان أبناء أعضاء البرلمان العراقي أو أحد الأعضاء قد استشهدوا في عملية انتحارية هل ستبقى عائلة هذا العضو بدون راتب وبدون أعالة أجتماعية، ليس بهذا الطريقة نؤمن بلدنا".

وأيضاً إنتخب الشعب العراقي، برلمان الشعب، الذي يعجز في كثير من الأحيان عن اتخاذ قرار يعود بالخير على أبناء الشعب الذي أوصلهم إلى هذا الكرسي. لكن الفرق في زمننا هذا هو أن الشعب يصنع القرار رغم أن بعض السياسيين يحاولون إخفاء هذا الحقيقة خوفاً من أن يتخذ الشعب العراقي قراراً في تغيير جذري لما يرى هذا الشعب الكريم من عجز خدماتي في حكومة الدولة المرشحة من قبل البرلمان، فنحن لم ننتخب الحكومة بل انتخبنا برلمان! والبرلمان هو من عين الحكومة وفي حالة أي خلل في أداء الحكومة علينا أن نطالب برلمان العراق بالتغيير لا الحكومة، وقد يكون هذا الروتين المعقد متعب وغير مرن مع حالة العراق الآن، ولكننا نعتقد أنها وضعت من أجل السيطرة على قرارات الشعب! ففي الكثير من دول العالم الشعب هو من ينتخب البرلمان ثم ينتخب الرئيس والرئيس من يعين الحكومة كي تكون هناك سلطة قوية. لكن الآن السلطة في العراق مقسّمة إلى عدة حلقات وكما ذكرت أنها من أجل السيطرة على قرار الشعب، ونحن لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع الآن، ونعود على قضية فيدرالية الأقاليم الثمانية عشر أي فيدرالية المحافظات، فهي خير حل في هذا الوقت، وبهذا يكون لدينا أكثر من برلمان ويكثر عندنا الرؤوساء وهذا يسد ثغرات كبيرة في نفوس بعض السياسيين.

فالكل يريد أن يكون رئيساً وهنا نحتاج إلى ثمانية عشر رئيس إقليم، وثمانية عشر برلمان... قد يتصور البعض أن رواتب أعضاء البرلمانات ستكلف الدولة نصف ميزانية العراق وقد أتفق معكم، ولكن الحقيقة أن تكلفنا نصف ميزانية الدولة خير من أن تصرف على برلمان واحد سيتقاعد بعد سنتين ولم يقدم شيئاً للشعب وهنا يكون أعضاء البرلمانات في المحافظات وليس في المنطقة الخضراء والتي لا يصلها غير المسؤولين. إذاً نحن نفكر بمصلحة الشعب لا بمصلحة الأحزاب ورجال المصالح. ونحن مع فدرالية موحدة لعراقنا الجديد تخدم أبناء الشعب لا تفرق ولا تفرط بوحدة بلدنا وتثير فتنة قد لا تنتهي إلى أن تحرق الأخطر واليابس.

إذاً نحن مع فدرالية المحافظات لوحدة العراق وحل مشكلة إقليم كركوك.