تعتبر ألحقبه الزمنية التي مر العراق بها بعد ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958 من ألقرن المنصرم وبالتحديد منذ يوم الثامن من شهر شباط الأسود سنة ثلاثة وستون وألف حتى يوم التاسع من نيسان سنة ألفين وثلاث يوم احتلال العراق وسقوط النظام الدكتاتوري هي ألحقبه المريرة والصعبة في تاريخ العراق السياسي الحديث. حيث تعرض أبناء الشعب العراقي إلى أبشع أنواع وأساليب القمع والاضطهاد، مثل القتل والتعذيب والتهجير وكذالك محاربة الفكر والثقافة وكل شيء يحمل سمات الوطنية.

وخاصة فترة حكم الطاغية ( صدام ) المتمثلة في الحرب العراقية الإيرانية والتي دامت ثمان سنوات وكانت خسائر هذه الحرب الغير عادلة مليون عراقي بين قتيل وجريح ومعوق، وكذالك تدمير الاقتصاد العراقي، وأيضا عمليات الإبادة الجماعية مثل حلبجه والأنفال والأهوار والدجيل والمقابر الجماعية وقمع انتفاضة آذار المجيدة.

وكذالك تشجيع النعرة الطائفية والشوفينية، وظهور شخصيات طفيلية لا تفهم قي السياسة شيء وأيضا عزل العراق عن المجتمع الدولي والتشجيع على القتل والجريمة بحجة غسل العار!!!!!

                                    ..............................

وها نحن على أبواب السنة الرابعة بعد سقوط النظام ألبعثي الفاشي واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها،نرى اليوم عمليات القتل والتهجير والتخريب للوطن والمواطن مستمرة من قبل تلك العناصر المجرمة التي مارست الجريمة بحق أبناء الشعب العراقي خلال أربعون عاما وبحجة مقاومة الاحتلال، ومن إفرازات تلك الفترة ظهر على الساحة السياسية العراقية نموذجا فذ هو رئيس البرلمان..

ألمشهداني ألعفيف والذي هوة غني عن التعريف والمتمثل بأسلوبه الرخيص،حينما صرح من خلال جلسة للبرلمان( سوف نتعامل مع كل من يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالقندره ) هذا هو رئيس برلماننا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والمحزن اليوم أن نسمع ونرى الطاغية ( صدام ) يعلن العفو عن الواشين بولديه وكذالك طالب الإرهابيون ألإفراط  في العنف وتوجيه جهودها لمقاومة الأحتلال فما مغزى كل هذا!!!!!!!!

وكذالك مطالبة بعض المجرمين من ألبعث ألصدامي الفاشي وبدعم من بعض العشائر العراقية بإطلاق سراح المجرم ( صدام ) .

من هنا أصبح من الضروري على الحكومة الحالية بأن تضع برنامجا واضحا وصريحا لمحاربة الإرهاب والفساد الإداري والمالي وحل المليشيات التابعة لها والتي هي أيضا طرف في زعزعة الأمن والاستقرار

وكذالك مطالبة الحكومات العربية التي تحتضن الممولين والداعمين للإرهاب من الأموال التي سرقوها من خزينة الدولة قبل سقوط الصنم بتسليمهم للعدالة العراقية . وبات أيضا من الضروري على الحكومة فتح ملفات التحقيق مع الذين وجدت أسمائهم في تلفون ألزرقاوي الجوال، وليس الصراع على المكاسب الشخصية والحزبية.. مثل الصراع على الفيدرالية الطائفية التي تطالب بها بعض الأحزاب داخل قائمة الائتلاف وعلى هذه الأحزاب أن يكون ولائها للوطن والمواطن وليس للمذهب؟؟

وبات على حكومة السيد جواد المالكي، بأن تهتم وبشكل جدي إلى مطالب ومعانات المواطن العراقي والتي دامت أكثر من خمسة وثلاثون عاما قاسية وصعبة للغاية، وهذا لا يتم إلا من خلال وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يتضمن تحسين الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والاجتماعية، تعالج من خلالها مأساة ظاهرة البطالة المستشرية التي يعاني منها الكثير من الشباب والذين أصبحوا صيدا دسما لأعداء العراق لاستغلالهم في تنفيذ الأعمال الإرهابية . وكذالك العمل الجدي في إيصال الكهرباء وتوفير الخدمات للمواطنين ومن هنا أقول لا للإرهاب لا للطائفية ونعم لعراق ديمقراطي فيدرالي تعددي موحد، نعم لنظام علماني ديمقراطي حقيقي يضمن المساواة والحرية لكافة أفراد المجتمع العراقي على اختلاف طوائفهم ومعتقداتهم الدينية وكذالك سد كل الطرق على تلك المجاميع الإرهابية التي تطالب برجوع الطاغية ( صدام ) يدا بيد وبكل نكران ذات من أجل إنقاذ الوطن والمواطن من هذه المحنة.