الموتُ عضاً!

(عودة لموضوع محاكمة الطاغية وأعوانه التي يبدو انها أصبحت قصة لا نهاية لها)

علاء مهدي - سدني

alamahdi@optushome.com.au

 مما نقله آباؤنا أن اهالي مدينة عنه العراقية قدموا شكوى إلى وزارة العدل مفادها أن حاكم المدينة يصدر أحكاماً غريبة، لم يسبقه إليها أحد بحق المتهمين والمجرمين. فبدلاً من أن يطبق الحاكم أصول القوانين المرعية، فأنه بعد سماعه لإفادات الشهود ومرافعات المحامين والإدعاء العام وإفادة المتهم، يصدر حكمه - بِعَضْ - المتهم الذي تثبت إدانته عدداً من المرات يتناسب وحجم ونتائج الجريمة المرتكبه. وكان هذا الحاكم يتولى تنفيذ الأحكام بنفسه بعد أن يأتي أفراد شرطة المحكمة بالمتهم امامه، فينهال عليه عضاً في مناطق مختلفة من جسمه، ثم يطلق سراحه.

 ( والغريب أن القائد الضرورة كثيراً ما كان يتولى تنفيذ الأحكام بنفسه أفراطاً في القسوة وتنفيساً عن أحتناقاته وأمراضه النفسية دون أن يطلق سراحهم اللهم إلا إذا أعتبرنا أطلاق سراح الروح من الجسد هو أطلاق للسراح).

 لم يكن لدى وزارة العدل في حينها سوى أن توفد مفتشاً قانونياً من بغداد إلى مدينة عنه للتحقق مما ورد في الشكوى بغية الوقوف على مدى حقيقة هذه الشكوى لكونها تتضمن أمراً غير مألوف فالحالة وإن كانت غريبة فأنها يمكن أن تصنف بكونها طرفه.

 سافر المفتش القانوني إلى عنه، وعندما وصلها كان قد قرر وهو في طريقة إلى اليها، أن يذهب للمحكمة ويجلس مع الجمهور قبل أن يكشف عن نفسه والمهمة التي جاء من أجلها. أتخذ مكاناً بين الجمهور وبدأ بمراقبة وقائع المحاكمه.

 بعد أن أستمع الحاكم للقضية الأولى، أصدر حكمه على المتهم بعشر – عضّات -، وقام بتنفيذها فوراً دون أن يعير أنتباهاً لآلام المتهم، وهكذا كانت القضية الثانية والثالثة . .

 وعندما أنتهت المحكمة من سماع القضية التالية، تأخر الحاكم في إصدار حكمه بسبب من تعقيداتها وغرابتها، وإذ كان الجميع ينتظر صدور الحكم، نهض المفتش من مكانه طالباً السماح له بالحديث، فأستغرب الحاكم وأذِنَ له.

 قدم المفتش نفسه للمحكمة موضحاً مهمته وطبيعتها وسبب وجوده، وأضاف أنه استمع لتفاصيل القضايا حيث وجد أن حيثيات الجرائم غريبة الأطوار، عجيبة الأحداث وأن إصدار الحاكم لأحكامه بـ - عض – المتهمين فيه الكثير من العدالة حيث لم يكن من السهل تطبيق أية أحكام وفق القانون العراقي على هذه الجرائم الغريبة والعجيبة. وأردف المفتش: أما بالنسبة للمتهم الماثل أمامكم، فأن رغبتي لا تقاوم في أن تسمح لي المحكمة المؤقرة بتنفيذ الحكم عليه بنفسي – فأعضه –، وأنعل والديه حتى الموت.

 ولأن الجرائم التي أرتكبها - القائد الضرورة – هي أيضاً غريبة وغير مألوفه فأنا أقترح أن يصدر الحاكم بحقه حكماً يتناسب وغرابة تلك الجرائم . . كأن يسلمه إلى الأمهات العراقيات اللواتي فقدن فلذات أكبادهن أو أزواجهن، ليقمن بتنفيذ الحكم . . ولهن الأمر في أن يكون التنفيذ – عضاً -، أو ضرباً بالأحذية حتى الموت.