تأبين لاحد ضحايا الفتنة الصدامية

يوسف الفضل

yousif432000@yahoo.ca

نؤبن اليوم أحد ضحايا الفتنة الصدامية المتحالفة مع الصهيونية العالمية من أجل حرق العراق وتشويه مبادئ الأسلام. الأسلام الذي يدعو الى احترام النفس وحتى الحيوان والنبات حتى جعل قتل النفس بصف قتل الناس جميعأ واحياء نفس كأحياء الناس جميعأ. الأسلام يدعو الى التآلف والمحبة بين كل البشر على اختلاف ألوانهم ومعتقداتهم والتأريخ الأسلامي شاهد على سلوك الرسول ص والأئمة الأطهار والصحابة الأجلاء والقرآن يروي لنا قصص خالدة لهذه المشاهد الرائعة.

 وما سورة الكافرون وآيات عديدة تشير الى احترام الأسلام للرأي الآخر وان الحساب والعقاب على المعتقدات هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. اما ما يتعدى به احد على آخرين فان شرع الله يتكفله ويردعه. وهذا ما ذهبت اليه قوانين الدول على اختلاف مذاهبها. فالأنسان مسؤول عن عمله. ولا يمكن ان يؤآخذ شخص بجريرة جرم لآخر! هذا هو الأسلام وهذا هو رأي الأنسان المتحضر.

الصداميون يرون غير ذلك! والصهاينة لا يروقهم تقدم المسلين والسير في طريق التقدم والقوة الأقتصادية والأزدهار الثقافي والحضاري. وقد وجدوا في الطائفية ملاذأ وحصنأ لتمرير مخططاتهم الأجرامية. وجدوا في المذهب السني في العراق غطاءأ غير مقدس ومن اتباع المذهب الوهابي الأعرابي مطية حمقاء لتنفيذ مآربهم. فولغوا بدماء العراقيين الأبرياء سنة وشيعة واستباحوا اموالهم واعراضهم واعتبروها غنائم حرب! أي حرب هذه التي يتكلم عنها هؤلاء الحمقى وادعياء الأسلام! وضد من هذه الحرب! ان هذه الفتنة العمياء تستهدف الشعب العراقي بأكمله سنة وشيعة ومسيحيين وصابئة والأنسان! ان هؤلاء المجرمون لا يقر لهم بال الأ بعد ان يدمروا العراق ويحرقوا الأخضر واليابس لأنهم فقدوا امتيازات ما انزل الله بها من سلطان وتعدوا على المقدسات وهدروا كرامة الناس واستباحوا الأموال والأعراض مثلما يقومون به اليوم! ما أشبه اليوم بالبارحة! انهم نفس الجناة والأجهزة المجرمة التي لم تطالها يد القانون والعقاب بعد!

نحن نأمل من السلطة العراقية ان تقوم بواجبها وان تحاسب المقصرين بواجبهم وعزل القاصرين عن أداء واجبات الدولة المنوطة بهم. وان حالة التسويف وعدم الحزم بمحاسبة الجناة سوف لا تكون في مصلحة الدولة. ان سقوط هيبة السلطة ستكون لها آثارأ وخيمة على الدولة وسيدفع الشعب العراقي ثمنأ غاليأ لأسترجاع هيبة القانون.

لا يمكن ومن غير المقبول ان تتحرك السلطة حينما يقتل شخص معروف سياسيأ وتهمل قضايا عموم الشعب العراقي وتسجل ضد مجهول!

لا يمكن ان تترك الملايين من الشعب العراقي عرضة لخطر الأختطاف والتفخيخ والقتل والأبتزاز واجهزة السلطة قابعة في المنطقة الخضراء وفي مناطق محصنة!

ان أجهزة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لم تقم بدور كاف لقمع المجرمين. ومما يجدر الأشارة له ان الوزراء السابقين كانوا أفضل حالأ من الحاليين في التعامل مع الملف الأمني! وهذا يشير الى وجود خلل في اختيار السلطة لكوادرها الجديدة!

نحن نرفع أصواتنا مع اصوات المظلومين والمنكوبين والمختطفين والمغدور بهم وضحايا المفخخات والعبوات الناسفة ومع اليتامى والثكالى ومع الأمهات المفجوعات والآباء المفجوعين وكل ذوي الضحايا بالجد بملاحقت المجرمين ومحاسبتهم.