المرجعية الدينية جهاد وتحدي

 عبد الرزاق السلطاني

Al_al_sl@yahoo.com

لقد وقفت المرجعية الدينية الرشيدة وعلى مدى تأريخها الجهادي ضد كل المحاولات السيئة التي حاولت النيل من الوجود الإنساني المقدس، وتأريخها الجهادي زاخر بالشواهد لالتصاقها بهموم الآخرين وتطلعاتهم، لدورها الوطني فنجد أنها لم تستثن أي مكون بل كانت ولا زالت المظلة الأبوية التي يتفيأ بها كل الأحرار، ولم تعط الفرصة لأعدائها بأي شكل من الأشكال للمساس بها من خلال نهجها وأدبياتها التي أبهرت مشارق الأرض ومغاربها، فقد سجلت صفحة بيضاء في صفحات التأريخ لقيادتها الثورات التحررية، كما أعدت الحقوق المهدورة للشعب العراقي وضمنت حقوقهم من خلال دعواتها الاستراتيجية بما يتناسب مع تطلعات العراقيين ومعطيات المراحل التي أريد تغييبها، سيما بعد أن سجل التأريخ بكل فخر واعتزاز الملحمة الجماهيرية الكبرى عندما التفت الجماهير حول المرجعية الرشيدة لبناء دولة المؤسسات الدستورية، فالانتخابات والاستفتاء هما عنوانان واضحان للنضج الديمقراطي وأهم ركائز بناء دولة العراق الفيدرالي التعددي المستقل للخروج من المسلسل الدموي الرهيب، فإرادة الجماهير هي من يقرر شكل وحجم الفيدرالية كونها مطلباً وطنياً وليس سياسياً كون الأول هو من أوصلهم إلى مراكز القرار، فضلاً عن ايمانهم أن اقليم الوسط والجنوب وإقليم بغداد وبقية الأقاليم هي صمامات أمان والصيغة المنطقية لوضع الحلول الواقعية لضمان المقاربات الديناميكية الحقيقية، فهناك شبه اجماع بين القيادات السياسية الوطنية على الفيدرالية إيماناً منها بمنع استبداد المركز، ومنع تسلط الأقلية، فسكان مناطق الوسط والجنوب واقليم كردستان هم الغالبية ولكن عوملوا على المستوى السياسي والفكري والثقافي والاقتصادي كمواطنين من الدرجة الثانية واضطهدوا، وهجروا وأبعدوا عن الديار، فالدولة المركبة تقطع الطريق على أية فئة من الاستفراد بالحكم وقمع الغالبية، نقولها للتأريخ أن الحقيقة المغيبة ان من فقدوا مواقعهم بسقوط الطاغية صدام ونظامه لم يتقبلوا هذه الحقيقة وما نتج عنها من انهيار لمؤسسات بنيت على جماجم الملايين من أبنائه، فالترويج لهذه العصابات هو ضرب من الجنون، فالطاقم الحكومي الحالي يمثل الاجماع الوطني الحقيقي للعراق باستثناء قتلة أبنائه هذا الطاقم الذي لن يسمح بعودة أي نتاج أو شكل من أشكال حزب البعث وتنظيماته الدموية، فإذا كانت السياسة فن الممكن فإن تعدد مراكز القرار الأمني تضييع ما هو ممكن من المعالجات الفورية التي قد تنعكس سلباً على الأمن الوطني، ودق اسفين الفرقة بين مكونات الشعب العراقي، والخيارات الممكن التعاطي معها هو منع التجاوزات غير المحسوبة لدى بعض السياسيين فرفع الحواجز عن مدينة الصدر بقرار وطني شجاع أعطى رئيس الحكومة مرونة عالية وانسيابية لمسك الملف الأمني بالكامل، وتعد من الخطوات الجريئة ضمن الاستحقاقات المتطورة لقيادة البلد دون الرجوع للأطراف الأخرى، فلا غرابة أن تظهر أنماط جديدة لقيادات سياسية تسعى لتصدع اللحمة الوطنية وتعطيل البرنامج الوطني فهناك مستويان لفهم الجدل الداخلي في العراق، الأول يراه البعض غير حقيقي أو مفتعلاً وهو الذي يتردد في المبارزات الخطابية لتحقيق مكاسب سياسية معينة، والآخر هو ذلك البعيد عن الأضواء الذي يتسم بالمرارة والقسوة الشديدة، فكل الدلائل على الأرض تشير بتورط بعض الأنظمة في دعم الإرهاب في العراق، سواء بالمال الحرام الذي يجمع في أماكن عامة وخاصة في تلك الدول ليصل إلى تلك العصابات تحت غطاء (المقاومة والجهاد)، أم بالفتاوى الظلامية الطائفية التي استباحت دماء العراقيين وأموالهم وأعراضهم، كل ذلك يجري تحت مرأى ومسمع السلطات الأمنية لحاضنات الإرهاب، فالتقصير المريع من تلك الحكومات التي لا زالت في غيها يجب أن يوضع له حد، من خلال فضحها وتعريتها أمام الرأي العام العالمي، كما وندعو المنظومة الدولية ومؤسساتها أن تأخذ على عاتقها تشكيل حملة ضغوط دولية لإنقاذ العراق من تلك الحواضن الإرهابية لوضع حد للقتل المجاني للعراقيين ليسود الأمن والأمان والاستقرار في ربوع عراقنا الجديد بعد أن تخلص من كابوس الماسونية ممثلة بصدام وعصابته الإجرامية.