هل التعددية الحزبية .. عامل في بناء الفدرالية

المهندس سامان نديم داوودي / ناشط عن حقوق الانسان في العراق

engineer-1982@hotmail.com

اعتقد بان الدكتور حسن الجلبي أصاب كبد الحقيقة في هذا المجال حينما قال في مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية بعنوان ( العراق والفدرالية ) في سبتمبر من عام 1995 م حينما قال \" لابد من استبعاد نظام الحزب الواحد أو الحزب القائد لتعارض ذلك بصورة مطلقة مع جوهر ومعنى الفدرالية و إقرار التعددية السياسية والحزبية سواء كان ذلك على مستوى الاتحاد أو على مستوى الأقاليم المكونة له \" .

فكما هو معلوم ، إن من أهم العوامل والتي يعتبر لها دور أساسي في تنظيم قواعد الدولة الفدرالية وبناء عمل مؤسساتها الدستورية هي التعددية الحزبية .

والتي كانت ذات عامل أساسي في قيام وبناء عدة فدراليات في العالم ، واستطاعت تلك الدول من بناء مؤسساتها الحكومية وتنظيم برامج حكومتها والخوض فيها قدما لبناء دولهم وأقاليمهم والوصول إلى ما وصلوا إليه اليوم من تقدم لا محدود في ميادين الحياة كافة والأمثلة كثيرة على هكذا نجاح من الإدارات السياسية ومنها التجربة الأمريكية والسويسرية والكندية وغيرها .

فالتعددية الحزبية ، أي وجود اكثر من حزب ، وعندما نقول اكثر من حزب نقصد بذلك أحزابا ذو دور فعال على الساحة الوطنية وذات قاعدة جماهيرية واسعة ومؤهلة لقيادة الجماهير .

وبعبارة أخرى وجوب ترك نظام الحزب الواحد أو الحزب القائد لان هذا النظام الأخير لا ينسجم مع الطبيعة القانونية لبناء حكومات فدرالية ومع مبدأ تقسيم السلطات بين حكومة الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء ، ولولا التعددية الحزبية في تلك الدول الفدرالية اليوم في العالم لما ئالوا إلى التقدم والنجاح بهذا المستوى في يومنا هذا وهو واضح أمام العيان لما نشاهده ونسمعه عن هذه الدول .

و أثبتت الدراسة بأن التجربة السوفيتية أخذت عليها نظرة الفشل و أبعدت من قاموس الدول الفدرالية على الرغم من إعلانها الصريح وبالخط العريض إقرار دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية ، لأن جوهر العملية كانت سيطرة الحزب الواحد على رقابها منذ قيام الثورة البلشفية وحتى أواخر الثمانينات .

فإذا ما أريد اليوم حياكة نظام فدرالي في العراق أو في أي دولة من بقاع العالم ، اتحادا فدراليا ناجحا وقابل للحياة فيه يجب الركون إلى التعددية الحزبية الواضحة ، لان هذه النقطة تعتبر من أهم مقومات الدولة الفدرالية واحد أعمدتها الأساسية إذ بدونها لا يبنى هكذا نظام من الحكم (أي الفدرالية ) ، كما أشارت إليه دراسات عديدة لاهل الاختصاص في هذا المجال .

ولا يخفى التعددية الحزبية اليوم في الساحة السياسية العراقية ، المتمثلة بعدة كيانات حزبية معترفة وممثلة لجماهيرها وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة إلا أحد ابرز المرتكزات الأساسية لهذه الدولة بان تلجا إلى الاتحاد الفدرالي والذي بات الحل الوحيد للخروج من الأزمة العراقية المتاخمة على صدرونا من أعمال القتل والتسليب وسائر فنونها الأخرى ، والمرهم الوحيد لجرح العملية السياسية الذي ينزف ليل نهار على مسارحه المختلفة سواء في مؤسسات الدولة المدنية أو الأمنية .

ونضيف إلى ذلك أيضا إطلاق الحريات السياسية ، بحيث يمكن للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها العلني الإيجابي الساعي إلى خدمة الشعب ، ولا أن يكون منبر إعلامي للتحريض والقتل وتفاقم الأزمات كما نشاهد اليوم بعضا من هذه الأحزاب ! .

وبالتالي إن بروز التعددية الحزبية على مستوى الاتحاد وكذلك مستوى الأقاليم تساعد على زيادة وشائج الارتباط بين الاتحاد والأقاليم ، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية الديمقراطية لهذه الأحزاب في الساحة لحياكة هدف مبتغى لتحقيق الأهداف والمصالح الستراتيجية التي تصب مشتركا لخدمة المواطن في أي مكان ، وبعيدا عن العنف وفكر الانقلابات التي تنقل المواطن العراقي من مقبرة لأخرى .