المشكلة الضّاريه!

علاء مهدي - سدني

alamahdi@optushome.com.au

(إذا كان مجرد أصدار مذكرة أستدعاء للضاري قد هزَّت أركان الرئاسات الثلاث ، فمالذي سيحدث عند أصدار مذكرة أستدعاء سماحة السيد \"حبيبي\"؟)

بغض النظر عن مكانة الضاري الدينية والسياسية فإن أصدار قرار اعتقاله من قبل وزارة الداخلية العراقية دون علم رئاسة الوزارة تعتبر بادرة خطرة حيث تدل على عمق الهوة بين الوزارات ورئاسة الحكومة وتفضح بنفس الوقت لا أنعدام التنسيق فحسب أنما وأنعدام الشعور بالمسؤولية.

الغريب أن المسؤولين الحكوميين العراقيين يدلون بتصريحاتهم دون تمحيص لما قد تؤول إليه من أشكاليات قد تؤثر على صورة الحكومة والوضع العراقي الذي هو أساساً متردٍ أمنياً وسياسياً وطائفياً. ومثال ذلك تأكيد نائب رئيس الوزراء برهم صالح كون قرار أعتقال أو أستدعاء الضاري كان مفاجأة للحكومة! أما سلام الزوبعي ، نائب رئيس الوزراء فقد عبر عن رفضه لمذكرة التوقيف التي لم يكن يعلم بها !

والأغرب من موضوع عدم علم رئاسة الوزارة بالأمر هو التصريحات التي أطلقها وفيق السامرائي عبر إحدى الفضائيات العراقية ، وهو البعثي المخضرم والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية ، مستنكراً قبول أهل السنة لمرجعيات معينة تحاول أن تفرض نفسها عليهم ، وتعمل على تنفيذ فتاواها بعدم الإلتحاق بالجيش العراقي وغيرها مما يعني حسب وجهة نظره الحاق الأذى بشباب وأهل السنة من أهالي الأنبار – التي سماها بأم الربيعين - وصلاح الدين (ربما التي سيسميها أم الخريفين بعد أن قضى بها عقوداً متنعماً بربيعها كمسؤول أستخباراتي كبير) . وأضاف مؤكداً أن مثل هذه المرجعيات انما تعمق الفرقة بين أهل السنة نفسهم وتضعف من مواقفهم. المؤكد أن السامرائي لم يكن ليطلق العنان لمثل هذا التصريح دون موافقة رئاسة الجمهورية ، أم يا ترى أن رئيس الجمهورية لم يكن يعلم بما صرح به مستشاره الأمني؟ ( لا أستبعد ذلك فكل شئ قابل للتوقع في جمهورية العراق !).

طارق الهاشمي ، نائب رئيس الجمهورية والامين العام للحزب الاسلامي أكد أن المذكرة الصادرة ضد الضاري بمثابة رصاصة الرحمة على لمشروع المصالحة الوطنية .

أما الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم – نفس – الحكومة العراقية ، فقد صرح بأن: قرار الحكومة حول الضاري نقل مجتزاً وخارجاً عن سياقاته. واوضح ان هناك مذكرة تحقيق مطلوب فيها من الضاري المثول امام القضاء العراقي للاجابة على اسئلة تتعلق بدور في تشجيعه الإرهاب. مضيفاً ان قرار التحقيق كان قد صدر في وقت سابق ولم يتم تفعيله الى الان . (لآ نعرف متى تُفَعَّلْ قرارات الحكومة !).

ترى ، أي حكومة تلك التي نائبا رئيسها برهم صالح وسلام الزوبعي؟ واية حكومة ناطقها الرسمي علي الدباغ ؟ وأي من هاتين الحكومتين يرأسها نوري المالكي؟ طالماً أن الكل لا يعلم بالذي يجري حسب تصريحاتهم.

بين هذا وذاك ، أطل المشهداني رئيس مجلس النواب ليعرب عن غضبه واستيائه الشديدين من التقارير التي تحدثت عن اصدار الحكومة مذكرة اعتقال بحق الامين العام لهيئة علماء المسلمين ، مما يؤكد عدم علمه هو الآخر بموضوع أية مذكرة لإعتقال الضاري. ( ولا عجب أن يكون رئيس البرلمان غير عارف بمذكرة التوقيف ما دام رئيس الحكومة نفسه لا يعلم بها). تصريح رئيس مجلس النواب – المؤدب - هذا أثلج صدري حيث كنت قد توقعت منه أن يطلق – قندرة ديمقراطية – أخرى يحسم فيها هذه المعضلة خاصة وأنه قد أثبت ولعه بإستخدامها !!!

أما رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أكد عدم وجود مذكرة أعتقال بحق الضاري!!!؟؟

ان ضعف اداء الرئاسات الثلاث وأنعدام التنسيق بينها وعشوائية التصرف قد أسهمت جميعها في زيادة الإحتقان الطائفي وأثرت سلباً على أدائها وتوجهاتها ضمن إطار ما يسمى بعملية المصالحة الوطنية التي لن ترى النور مادامت هذه التصرفات بمثل هذا المستوى من المسؤولية.

والذي لا يقبل الشك أن هؤلاء المسؤولين ليسوا جديرين بالمسؤولية أساساً طالماً أن كلا منهم مقيم في جزيرة مصالحه النائية.

وإذا كان الأمر على مثل هذه الحال فكيف تريدوننا أن نؤمن بأن الغد سيكون أجمل من اليوم؟