لجنة اعادة الدستور وتغير المادة 18 لتحديد من هو العراقي بمايحفظ تركيبة العراق السكانية

 

علي البطيحي

الى لجنة اعادة كتابة الدستور...

 نظرا لخطورة المادة الثامنة عشر من الدستور بصيغتها الحالية (العراقي هو كل من ولد لاب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون) والتي تهدد التركيبة السكانية بالعراق وتزيد انقسامات العراقيين وتجعل العراق وطن بلا هيبة نرجو ان يؤخذ مقترحاتنا ومخاوفنا من صيغة المادة الحالية وندعو الله ان تغير هذه المادة بما فيه مصلحة الامة العراقية وتركيبة العراق السكانية والحفاظ على هيبة الوطن العراقي وان لا تكون الجنسية العراقية لكل من هب ودب وان تغير انشاء الله الى (العراقي هو كل من ولد لأب و أم عراقيين الجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل) وارجو ان تؤخذ مخاوف العراقيين الاصلاء الذين ينسبون بهوياتهم القبلية والوطنية والعائلية الى ابائهم فقط كما امرنا الله وليس الى الامهات في حال لم يعرف من ابيه لينسب له هويته

 في البداية... نريد ان نؤكد على احقيتنا كعراقيين بان نعرف القواعد والقياسات التي تعتمد عليها لجنة اعادة الدستور في تحديد الموافقة او رفض المقتراحات المقدمة للجنة هل هي تعتمد على ما يسمى التوافق أي على اراء شخصية لاعضاء اللجنة ومصالح حزبية واقليمية فاذن لماذا يطالب من عامة العراقيين ومثقفيهم والمهتمين بالشان الدستوري العراقي من العراقيين ان يعطون اراءهم بالدستور والمواد المختلف عليها.

 ام تعتمد على القيم والتقاليد الاصيلة للامة العراقية وثقافتها وصيانة عقائدها الاخلاقية والوطنية والحفاظ على التركيبة السكانية والقيم الاجتماعية، فعند ذلك نسأل هل عندما وضعت المادة الثامنة عشر بالدستور لتحديد هوية العراقي اخذت تقاليدنا وقيمنا واعرافنا وقداسة عقائدنا في وضع هذه المادة ؟

 اليست اعتبار هوية العراقي تؤخذ كما تؤخذ هوية ابن سفاح واللقيط كما هو حال المادة الثامنة عشر التي تعتبر العراقي هويته تؤخذ من امه وليس من ابيه فقط كما امرنا الله هو مخالف للشرع وتهديد لتركيبة العراق السكانية والامنية والاجتماعية، حيث ان المادة الثامنة عشر من الدستور تنص على ان العراقي هو كل من ولد من اب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون، فاصبحت هوية العراقي لا تؤخذ من الاب فقط كما امرنا الله بل من الام بما يخالف الشرع، سورة الاحزاب الاية الخامسة (وادعوهم لابائهم...) تخيلوا ابن التبني الله امرنا ان يؤخذ هويته العائلية والقبلية والابوية من ابيه الذي جاء من صلبة وليس من اب التبني فكيف الحال بهذه المادة التي تعتبرنا هوية العراقي من امه وليس من ابيه فقط.

فكيف الحال بنا نحن العراقيين التي تؤخذ هويتنا القبلية والعشائرية والعائلية والابوية والوطنية من الاب وليس من الام.

 فهل هوية الدكتور همام حمودي القبلية والعائلية والوطنية تؤخذ من امه ام من ابيه، واذا كانت من ابيه فلماذا يريد ان يجعلنا كعراقيين تؤخذ هويتنا من امهاتنا، وهل هوية السيد عبد العزيز الحكيم لبنانية لان امهم لبنانية ام هويتهم عراقية بالتاكيد عراقية لان ابيهم عراقي ولانهم رجال ابناء رجال ؟ وهل هوية اياد علاوي والجلبي لبنانية لان امهاتهم لبنانيات.

 وهل العراقيين ناقصين تقسيمات وتشتت ومسميات ممزقه لهم، حتى تاتي المادة الثامنة عشر لينقسم العراقيين الى (عراقي من الاب لو عراقي من الام) بالله عليكم لماذا يريد البعض تمزيقنا والاخلال بهوياتنا وهل العراقيين مجهولي الهوية وليس لديهم تقاليد وقيم لتحديد من هو العراقي عن غير العراقي.

 فمثال بسيط نحن العراقيين هويتنا القبلية والعائلية تؤخذ من الاب، لذلك العراقي الذي ابيه زيرجاوي وامه ساعدية، فبالتاكيد يكون زيرجاوي (ال ازيرج) وليس من امه ساعدية، وهذه قيمنا واخلاقنا وعادتنا القبلية والوطنية والعائلية فلماذا يراد بالهوية الابوية العائلية والعشائرية تؤخذ من الاب فقط كما امرنا الله، بينما هويتنا الوطنية يريد البعض المشبوهين ان يكون العراق خان جغان وبلد بلا هيبة ولكل من هب ودب فتؤخذ من الام بما يخالف شرع الله فهل هناك مخطط لتغير التركيبة السكانية بالعراق واتمام سياسية صدام التوطينية بتجيس عشرات الالاف من الاجانب من ابناء المصريين الذين جلبهم صدام لاستبدال السكاني ضد العراقيين الذين ارسل شبابهم للحروب وقطع نسلهم وعانوا الويل والخراب.

 علما ان هذه المادة تسيء الى الائمة عليهم السلام المعصومين، حيث ان تسعة ائمه عليهم السلام من ابناء الحسين (السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي وحسن العسكري والحجة عليه السلام) الذين امهم بنت كسرى المجوسي فحسب هذه المادة يصبحون هويتهم من كسرى يزدجر لان امهم بنت كسرى المجوسي، علما رغم ان الائمة عليهم السلام يعود نسلهم الى النبي من فاطمة عليها السلام ولكنهم بقوا يحسبون ويعرفون بين القبائل والانسانية والتاريخ والشرع بهوية ابيهم عليا بن ابي طالب عليه السلام القريشيين، علما ان فاطمة ومحمد وعلي هويتهم القبلية قريشية والوطنية مكية والعائلية من هاشم لذلك لم يخرجوا عن هوياتهم.

 وهذه المادة تشجع على الرذيلة لان اخذ هوية الانسان من امه وليس من ابيه فقط تشجع العلاقات الجنسية الغير مشروعة خارج اطار الزواج وتمنح الجنسية للام بغض النظر عن ابيه، بحجة مثلا ان عيسى ليس لديه اب واخذ هويته من امه مريم بنت عمران، فاصبح عيسى من بني عمران من امه ،وان فاطمة ابناءها يعود نسلها للنبي محمد (اللهم صلي على محمد وال محمد) منها.

 نرد على ذلك ونؤكد ان الائمة عليهم السلام حالة فريدة وخاصة وهي مكرمات الله عليهم وليس كل النساء كفاطمة ومريم، وان عيسى لم ياتي عن طريق نكاح وليس لديه اب لذلك حسب على امه كمعجزة ربانيه اختص بها، فهل العراقية التي تتزوج من اجنبي هي كفاطمة مثلا فيعطى ابناءها هوية امهم الوطنية ؟ وهل ابناء العراقية المتزوجة من اجنبي كعيسى عليه السلام يؤخذ هوياتهم من امهم وليس من ابيهم رغم انهم لديهم اب لديه هوية وطنية اجنبية عن العراق؟

 ثم اذا ادعى البعض ان دول كثيرة غربية وشرقية تطبق هذه المادة، نقول هل نطبق قانون ينص على احقية زواج المثللين (اللواطة والسحاق) والعلاقات الجنسية خارج ايطار الزواج بحجة ان دول غربية وشرقية تطبق ذلك ؟ واذا قال بعضهم ان هذا يخالف الشرع لذلك لا يجوز ان ينص بالدستور العراقي، فنسال هل اعتبار الانسان هويته من امه وليس من ابيه فقط يرضى عنه الشرع، يشهد الله لا يرضى عنه الشرع ويخالفه، وهو بمثابة ما قام به بعض علماء الدين المسيحيين في اوربا بالسماح بزواج المثللين وهذه كارثة بحد ذاتها.

 فيجب ان لا يصدر قانون في أي دولة الا بعد دراسته ومعرفة المخاطر التي تهدد تركيبتها السكانية والاجتماعية وقيمهم الاخلاقية فدول مثل بريطانيا سكانها اكثر من سعبين مليون نسمة مثلا لا تخاف ان تبتلع من دول اخرى، وايران ومصر دول سكان كل منهما اكثر من سعبين مليون نسمة فلا يخافون ان تبتلعهم شعوب ودول اخرى، فحتى لو اصدروا هذا قانون لا يخافون من الابتلاع السكاني.

 ولكن العراق دولة اقل سكانا من دول الجوار والمحيط الاقليمي ونسبة النساء اكثر من ستين بالمائة وخاصة في مناطق الجنوب والوسط حيث معظم الشباب قتلوا بالحروب الاهلية والخارجية فقطع نسل الكثير من رجال العراق، وانتشار الفساد والجهل نتيجة سياسيات التعهير والتقتيل والتجهيل والتشريد التي مارسها النظام البعثي والصدامي ضد الشيعة العراقيين، لذلك أي طوفان بشري من دول الجوار والمحيط الاقليمي وخاصة مصر كما حصل بالثمانينات سوف يؤدي الى تهديد حقيقي للتركيبة السكانية بالعراق بل سوف يكون عدد سكان العراق اكثر من سعبين مليون نسمة في غضون عشرين سنة.

 بل ان الاطياف العراقية الاقل عددا من غيرها سوف تعمل على تشجيع مجيء الاجانب الذين يماثلونهم بالقومية الى مناطقهم وتشجيعهم من الزواج من عراقيات، لتحقيق اهداف معينه اولا في حالة الانتخابات سوف يكون لهم اصوات اكثر وثانيا في حالة توزيع الثروات سوف يحصلون على نسبة اكثر، وكذلك في تغير التركيبة السكانية لصالحهم في المناطق التي ينوون الزحف عليها.

 السؤال هل هناك من يريد ان يجنس الاجانب من غير العراقيين بحجج واهية، فيصبح الاجنبي المصري والايراني والتركي والسوري واليمني والمغربي والتونسي والفلسطيني والافغاني عراقي بحجة ان امهم عراقية ؟ ويتساوى هؤلاء مع العراقي الذي ولد من ابويين عراقيين ومن اب عراقي ومن قبائل وعشائر عراقية اصيلة ارضا واصلا وانتماءا، وعانى الحروب والكوارث والارهاب والتشرد والتهجير والاجبار على الحروب والخدمة العسكرية اليس هذا والله حرام و تجاوز على دماء العراقيين.

 فهل سوف يتساوى الاجنبي المصري الذي جاء للعراق ضمن سياسية الاستبدال السكاني واستمرار الحرب العراقية الايرانية كبديل عن مئات الالاف من العراقيين الذين ارسلوا للحروب والقتل والاعدام وقطع نسلهم والاخريين رملت نساءهم ويُتم ابناءهم مع مصريين عاشوا بخيرات العراق وكونوا انفسهم ماديا بثروات العراق في وقت العراقيين بالحروب والجبهات والاعتقالات والتشرد، فيتساوى ابناء المصريين من عراقيات واباء اجانب مصريين مع ابناء العراقيين من ابوين عراقيين عانوا الويل والحروب والاضطهاد، او يتساوى الايراني الذي متزوج من عراقية وابناءه مع ابناء العراقيين الذين عانون الكوارث والله حرام.

 علما ان المادة 18 بالدستور تمثل تهديد بتغير التركيبة السكانية بالعراق، وتشجع الدول الطامعة بالعراق كمصر وايران وهي اكثر من سكان العراق وتعاني زيادة سكانية وبطالة على ارسال موجات بشرية من شعوبها كالطوفان للعراق بحجة اليد العاملة او غيرها وتشجيعهم للزواج من عراقيات (نسبة نساء العراق 63% من سكان العراق) مما يعني تهديد بتغير التركيبة السكانية بالعراق وخاصة ان هذه المادة تشجع الاجنبي للزواج من عراقية للانتفاع من نفط وخيرات العراق وباعطاء ابناءهم الجنسية العراقية.

 وهي كذلك تشجع الارهابيين حاليا على القدوم للعراق والزواج من عراقيات وتعطي ابناءهم الجنسية العراقية، فيكون لنا نسل من حثالات المجتمع كال الزرقاوي وال الاسيوطي وال الاسكندراني وال المصري وال الافغاني وغيرهم من الاجانب الارهابيين بحجة ان امهم عراقية.

علما ان المادة الثامنة عشر الحالية اضيف لها ما نصه( وينظم ذلك بقانون) ولا نعلم أي قانون؟ هل سوف ندخل صراع حول الاجانب الذي يراد ان يجنسون هل الذين ولدوا بالعراق من اب اجنبي وام عراقية؟ ام من ولد خارج العراق مهما كان من اب اجنبي وام عراقية؟ فالاولى تعني تجنيس عشرات الالاف من المصريين الذين ولدوا لاباء مصريين اجانب وامهات عراقيات، ضمن سياسية الاستبدال السكاني حيث ارسل العراقيين للحروب وجلب ملايين المصريين كبديل عنهم خلال الحرب العراقية الايرانية، واذا شمل الذين ولدوا خارج العراق هذا يعني تجنيس ابناء الاجانب المتزوجين من عراقيات خارج العراق في سوريا وايران ومصر واوربا وغيرها ؟

وكذلك نسأل اذا كان هناك مصري او ايراني او سوري او تركي متزوج من عراقية قبل سبعين سنة، ولديهم بنات وابناء واحفاد وحفيدات وكلهم متزوجين وعندهم ابناء، فالى متى سوف يصل تجنيس اجيال الاجانب المتزوجين من عراقيات.

وهل هدف هذه المادة واصدارها، هو اكمال لعمليات قتل وابادة التي تجري بالعراقيين وشبابهم وقطع نسلهم وتشريدهم، من اجل استيطان المصري والايراني والتركي والسوري والاردني والفلسطيني وغيرهم من الاجانب بالعراق.

هل الهدف هو تجنيس قريبات رجال الدين والمعممين الذين بناتهم وقريباتهم لا يتزوجن الا بالاجانب من باكستان وايران ولبنان والبحرين ومصر وغيرها فيراد لذريتهن الجنسية العراقية رغم انهن متزوجات من اجانب، فلماذا لا ياخذون هوية اباءهم الاجنبية ولماذا يراد جعل العراق خان جغان؟

هل الامارات او قطر مثلا وهي دولة تعتز بهويتها وجنسياتها، تعطي الجنسية لكل من هب ودب .. لا والله بل ترى غيره وحصانة للاماراتي مثلا لانه يعطي لنفسه حصانة ولا يعطي ابناءه وبناته لكل من هب ودب ولا يعطي جنسيته لكل من هب ودب.

 لذلك ندعوكم ان انشاء الله ان تكون المادة الثامنة عشر من الدستور (العراقي هو كل من ولد لابويين عراقيين بالاصل والجنسية والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل) للحفاظ بعون الله على التركيبة السكانية بالعراق وعدم الاخلال بالقيم الاخلاقية والاجتماعية وعدم ابتلاع العراق سكانيا من الدول الطامعة الاقليمية والجوار.