لقد سجلت قوى البغي والضلال من الصداميين وحلفائهم التكفيريين ارقاما قياسية في القتل المجاني والممارسات اللاانسانية حتى فاحت رائحة الموت التي ازكمت الانوف، تساندهم الكثير من الابواق التي كشفت عن حقد دفين يمتد لمئات السنين، فهي مدبرة ضد الشعب العراقي وعمليته السياسية الجارية، فالارهاب الحديث وعلى الرغم من تعدد جبهاته قد جعل من ابنائنا دروعا لمقاومة التكفير الذي طغى على المشهد السياسي العراقي برصيد متخم بتجاذبات الفرز الطائفي الذي بدت معطياته واضحة لقتل التعايش وتفكيك تماسك البنية العراقية، فقد احترقت وكشفت اوراق اعداء العراق ولم يحجب وجوههم غربال امام الشمس، فما يحدث في بلدنا من انفعالات وانعكاسها على حجم الدمار وانهار من الدماء ليحمل بين ثناياه عواقب وخيمة، فهنالك قوى متاسلمة تسعى لتوظيف الدين لاغراض سياسية لتزويغ تلك الجرائم بنفاق سياسي وازدواجية المعايير التي تتقاطع مع مقتضيات تطبيع الاوضاع وادارة الازمات وفق البرنامج الوطني بالنأي لاستدراك المواقف الصريحة وتنضيج المواقف والجهود وتحقيق النتائج العملية لنزع فتيل القتل والتهجير القسري لاتباع اهل البيت(ع)، فالاستراتيجيات في الوقت بدل الضائع لتقويض الارهاب تفضي باستنفار القوى الوطنية لدرء التراجيديا العراقية اليومية فضلا عن الخطوات الجادة والايجابية بفتح الحوارات مع دول الجوار الاقليمي لغلق المنافذ امام القطعان التكفيرية الذين يتسللون منها بتضييق المسافات وايقاف الدعم اللوجستي لتلك الحواضن التي تفتقد للاخلاق والمعايير الانسانية، ناهيك عن الادبيات المنحرفة لحزب البعث وخطابه السادي بكل ما يحمله من ايديولوجيات لتخريب مشروع الدولة الديمقراطية الفتية، فالشعارات والهتافات والحرب الكلامية ليس لها اية مدلولات ومعان، وعلى تلك القوى المحرضة على العنف ان تعي ان قوانا الوطنية تجاوزت الاستحقاق الوطني لدفع الاستحقاق التوافقي باتجاه صياغة اليات ساهمت في بناء الوطن عامة والتي سوغت للجميع المشاركة فيها ليكونوا في مركب واحد لبناء العراق الدستوري الاتحادي الذي بموجبه تمنح الصلاحيات الكبيرة للمناطق كافة لتدير نفسها بنفسها، وعلينا التعامل مع الدولة المركبة بعيدا عن الحساسية، فهي الضمان الاكيد لوحدة العراق حيث لم يشهد العالم اية دولة اتحادية تشظت فهي الكفيلة لتحصينه من التمزق والتقسيم، والذي بدى واضحا تداخل الولاءات الداخلية والاقليمية والتخندق العنصري لبعض الاطراف على حساب الارادة الوطنية لبناء دولة المؤسسات الدستورية، اذ لابد من تقوية الجبهة العراقية وتعزيزها باللجان الشعبية وتقنين حركتها ضمن الاطر القانونية وتفعيلها لحلحلة الاشكاليات التي تحول دون استتباب الامن، والتعديل الوزاري هو الاخر حالة وطنية، ومنطق التغيير من السمات المنهجية لادارة دفة الدولة لارساء دعائم الامن والاستقرار وبالطرق والقنوات الدستورية.