انتصار جديد يحققه مجلس النواب على الشعب العراقي

وفاء صادق / بغداد

wafaa_sadiq@yahoo.com

أقامت رئاسة مجلس النواب وجبة افطار رمضانية شهية مساء يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول 2006 وعلى نفقة الدولة التي كلفت بحدود عشرة الآف دولار بمناسبة تسلم كل عضو مبلغ قدره (90) مليون دينار عراقي أي ما يعادل ( 60) ألف دولار امريكي من ميزانية الدولة ، ليكون المبلغ الاجمالي (24) مليار و(750) مليون دينارأي يعادل هذا المبلغ ميزانية لبعض الدول ، كان من المقرر أن يكون لكل عضو سيارة أو أكثر وبذمة ولكن بعد عقد جلسات خاصة بعيدة عن الاعلام والاعلاميين وعن أنظار الشعب العراقي تمكن الاعضاء من تحقيق  انتصار آخر على الشعب العراقي والحصول على المنحة لتسجيل انتصار جديد ليضيفه الى الانتصارات السابقة المتمثلة بعدد عناصر الحماية البالغ عددهم ( 20) عنصر بواقع (500) ألف دينار عراقي لكل عنصر ، أى كل عضو يستلم بنفسه مبلغ (10) مليون دينار لأفراد حمايته  ليضيف الى رصيده أي سرقة علنية وأمام أنظار الجميع وليس هناك من رقيب لكونهم أعلى سلطة تشريعية في العراق في الوقت الذي يعاني شعبنا من البطالة ، أقول للمسؤولين الذين يتحدثون في خطاباتهم عن البطالة وعن فرص العمل وعن درجة الفقر ، لماذا لم يلتفت قليلا الى اليمين ليرى الفساد المالي والاداري بعينه في مجلس النواب العراقي ولماذا لم يكون عضو مجلس النواب ملزما بتعيين (20) عنصر كما هو منصوص في القانون والصلاحيات ويكون العقد الذي بينه وبين عناصر الحماية حبر على ورق فقط أي بمعنى آخر نستطيع أن نحقق (5500) فرصة عمل ، هذه فرص عمل حقيقية في مجلس النواب ‘ يستغل العضو لنفسه ولمنفعة شخصية ، ان هناك البعض منهم  لم يجلب معه سوى مرافق واحد وخاصة العضوات !!  تحمي نفسها بعضلاتها !!! وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الجمعية الوطنية الذي يستلم راتبا تقاعديا مغريا (8) مليون مدى الحياة لقاء عمله لأشهر قليلة في الجمعية وان البعض منهم جاء بقانون الاستبدال ، عمل لأقل من شهرين فضلا عن رواتب لستة عناصر حماية الذي لايختلف عن أقرانة من أعضاء المجلس ليضيف على رصيده ليصبح راتبه التقاعدي الى أكثر من (10) مليون دينار وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المؤقت0

من جانب آخر تبذل حكومتنا قصارى جهدها للبحث عن آليات توزيع المبالغ الى المواطنين قبل عيد الفطر المبارك ( للأسف الشديد لم تجد الحكومة الموقرة أي آلية توزيع لحد الآن ، من الممكن الحكومة القادمة تجد هذه الآلية) التي هي عبارة عن مبلغ قدرة (10) آلاف دينار، كما أكد السيد وزير التجارة على توزيع اكرامية العشرة آلاف دينار الى المواطن العراقي بأفضل وأسرع الطرق والتي لاتسبب لهم الازعاج كما أكد على ضرورة احترام المواطن وعدم الاستهانة به وتقدير ضروفه الحالية وتقديم كافة التسهيلات له في عملية التوزيع ، بمعنى ان هذه المكرمة تذكرنا بالمكرمات التي كانت تقدم من قبل قائد الضرورة الأسبق وأود أن أسأل وزير التجارة بنفسي ، هل ان أعضاء مجلس النواب العراقي وعائلاتهم تشملهم المكرمة أم لا ؟ أقول من المفترض أن يكون الجواب (نعم) لان كان لهم دور بارز ورئيسي لاستحصال الموافقة على هذه المكرمة أثناء عرض الموضوع على مجلس النواب وعبر القنوات الفضائية والتي تنقذ العراقيين من جميع أزماتهم ، هنا أسأل هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب ، لماذا الصمت الاعلامي حول المنحة المخصصة لهم والبالغة (90) مليون دينار ولماذا تمت هذه الصفقة و التي هي من دماء الشعب من خلف الكواليس وبهذه السرعة ؟

اضافة الى ذلك وفي نفس الفترة تمكن الأعضاء الأبطال من الحصول على الموافقة على زيادة قليلة في رواتبهم لقاء العمل المتواصل الليل مع النهار والخدمات الجليلة التي قدمه مجلس النواب لأبناء هذا الشعب ، تقرر بان كل عضو يستلم مبلغا قدره (2) مليون وخمسمائة ألف دينار شهريا اضافة الى راتبه الأصلي ، في هذه الأيام ومنذ سقوط النظام السابق أصبح لدينا لغة الملايين ورواتب المسؤولين تتكلم بالملايين في حين يستلم البعض من لديه شهادة البكالوريوس والذي حصل على فرصة عمل في بعض دوائر الدولة مبلغ (157) ألف فقط !!! يطبق القانون على هذه الشريحة من المجتمع 00 لم أعلم ماذا يفعل الاستاذ الجامعي الذي يحمل (درجة بروفسور) الذي قضى حياته بالكامل في الذراسة الذي لم يحصل على شيء قياسا لرواتب السادة الجدد فضلا عن امتيازات أخرى وكثيرة أذكرها لاحقا000  

كتبت هذا الموضوع في نفس الليلة التي أقامت فيها رئاسة مجلس النواب الليلة الرمضانية وبحضور الحكومة الموقرة( والتي وضعت حاجزا بشريا  من عناصر حماياتهم بينهم وبين الآخرين من الحضور وهم في قصر المؤتمرات) الموجودة في المنطقة الخضراء ابتهاجا لانتصارهم الجديد على الشعب العراقي ، أرسلت الموضوع الى عدد كبير من الصحف التي تصدر في العراق ولكن لم أجد صحيفة واحدة تهتم بنشره ، انه أمر غير مستغرب وليس بالجديد علينا لسبب واضح جدا هو ، لأن جميع الصحف العراقية تعود الى الكيانات والأحزاب السياسية والتي جاءت بهؤلاء (أعضاء مجلس النواب) الى قبة البرلمان ليكونوا ممثلين عن الشعب العراقي باستثناء من المعدل وسنة التخرج والتحصيل العلمي والثقافي ، أي بالمعنى الواقعي ، ليس لدينا في العراق جريدة واحدة فقط تعني بالليبرالية من بين العشرات من الصحف التي تطبع وتوزع داخل العراق والتي وصل عددها الى أكثر من 150 صحيفة.