بعد ان شهدت دول الجوار الاقليمية للعراق زيارات مكوكية وجولات نقاشية واسعة لغلق الملفات العالقة في اطار استتباب الاوضاع بمساندته سياسيا وامنيا، وتحشيد المواقف لبلورة قراءة واضحة وصريحة للدور الاقليمي واثره على العراق، فقد كان جدول الاعمال حافلا للقوى الوطنية الفاعلة لمناقشة التنسيق المحوري لرسم السياسة المستقبلية من خلال التقارب العراق – دولي - لتدعيم عودته للصف الوطني بعد قطعية امتدت لسنين، اذ لا يمكن اعتبار تدويل القضية العراقية وعقد المؤتمرات الخارجية اضعافا لحكومة صوت لها اكثر من(12) مليون عراقي، فالحوار مع دول المحيط الاقليمي بحضور اللاعبين الاساسيين هي المقدمة الحقيقية لبناء البنية الامنية والسيطرة عليها، ومن هنا فزيارة السيد الحكيم كانت بمثابة الضربة القاضية لمخطط طائفي كان يستهدف المشروع السياسي الذي خط بدماء الملايين من الوطنيين العراقيين، فضلا عن سحبها البساط من تحت اقدام التحالف (الصدامتكفيري) ضمن الاستراتيجيات الوطنية، فالفوضى غير المنضبطة لتلك الاوساط العابثة بامن العراق والمنحازة نحو جبهة القاعدة على حساب ابناء الوطن الجريح وقراءتها هذه هو دليل قصورها السياسي، فالاعمال الاجرامية المصرح بها لابادة وتهجير اتباع اهل البيت(ع) لجر البلاد الى اتون حرب لا رابح فيها غير اعداء التغيير، فالارادات المنحرفة والقتل الراديكالي العنيف هو صراع تاريخي اقصائي فلا مجال لتبنيه، وما يتهامس به البعض عن النمطية الديكتاتورية لكبح جماح الصحوة الوطنية بشعارات فارغة وصراخ ممجوج من اجل تسليط الاضواء على ارث زائل بتقادم الزمن.. وهذه الاطراف قد حسمت امرها في رفضها المطلق للعملية السياسية برمتها، والرسالة التي يجب ان توصلها الحكومة لتلك المجاميع هي قانون مكافحة الارهاب بعد ان حددت معالمه ضمن الاطر الدستورية اذ لا يمكن ايقافه وتحت اي مسوغ كونه مقرا من قبل البرلمان، فالخطاب التحريضي من قبل بعض الساسة وما لها من انعكاسات عنفية وما آلت اليه من خراب وعلى كافة الصعد، فيجب استشعار الاخرين بخطورة مواقفهم التصعيدية لتحقيق اجندات غير عراقية، فقد سعوا ليكونوا في الخط الاول المناهض لمشروع المصالحة الوطنية، فالخيارات الاستراتيجية التي تبنتها قوانا الوطنية والسياسية هو السير بتعزيز المواطنة كونها الضمان لوحدة العراق ارضا وشعبا من خلال تبني الفيدرالية التي تعد عملية تنموية ومنظومة حضارية متكاملة، فهي ارادة جماهيرية والقراءة المتانية لجوهرها ستبين مرونة لتوزيعها للثروات الوطنية على اسس متوازنة كفلت كافة المناطق والاقاليم، والحواجز تتآتى من خلفية سياسية لا مبرر واقعيا لها كونها نظاما ديناميكيا ذا منظومة مرنة لادارة البلد وذلك بتقليل حركات اتخاذ القرار وهذا ما اثبتته معطيات التجارب العالمية، اننا نسعى لبناء وتدعيم دولة المؤسسات الدستورية التي تكفل كافة العراقيين وبمختلف اعراقهم بعد ان اختاروا حكومتهم في وضح النهار وسيبقون حريصين على حفظ تجربتهم الديمقراطية فهم الاجدر على مواجهة التحديات التي تحاول العصف بالوحدة الوطنية والتمسك بوشائج المحبة بين المكونات العراقية.