الدستور الحالي ليس ضمان للشعب التركماني

علي توركمن اوغلو

aliturkmen66@yahoo.com

 ان مشكلة كتابة الدساتير في العراق تكمن في ان جميعها قد كتبت اما تحت ظل الانتداب او الاحتلال الاجنبي او تحت نير حكومات مستبدة ديكتاتورية لا تمثل الا نوعا واحدا من طرق الفكر السياسي ، ان عملية كتابة الدستور الاخير للعراق ،هي حلقة اخرى من حلقات اعداد دستور تحت هيمنة فئة او عدة فئات تملي طريقة تفكيرها او برنامجها السياسي ليمثل دستور بلد يدير اعماله للسنوات العديدة القادمة . لقد صرحت السيدة (صون كول جابوك ) عضوة مجلس الحكم السابق في احدى الجلسات امام عدد من المثقفين التركمان بأن السيد (بول بريمر ) اعلن لجميع اعضاء مجلس الحكم عندما دب الخلاف حول المواضيع الرئيسية لقانون ادارة الدولة بأن عليهم جميعا التوقيع على فقرات القانون وانه لا مناص من التوقيع .

 ان اضافة فقرة موافقة ثلاث محافظات كشرط اساسي للموافقة او رد الدستور الحالي عند الاستفتاء يعكس مدى، عدم ديمقراطية هذا الدستور وكيفية حياكته من الان لصالح فئة او جماعة من الفئات العراقية المتعددة . ان تغيب قوتين اساسيتين من قوى العراق الاربعة وهما( العرب السنة والتركمان) عمدا عن التاثير في كتابة الدستور سيظل العراق مستقبلا في دوامة من الفوضى السياسية وتنامي العنف كما حصل لدستور( 1925 ) وما تلاه من الدساتير العراقية .

 ان دستور (1925) والذي تم اعداده بعقلية الملكية البريطانية والذي حوى فقرات مهمة حول حقوق الانسان وحقوق الاقليات العرقية حول تعلمهم بلغتهم الام وتساوي المواطنين امام القانون وحق حرية الاعتقاد والدين والتنقل الى ما لايعد ولا يحصى انتهى بحكم ديكتاتوري مغلف بغلاف ديمقراطية ملكية سرعان ما ادى الى تسلط فئة واحدة بغيها ( العرب السنة ) على مقاليد الحكم والسيطرة على البيروقراطية العراقية والتجارة ومقدرات الحياة السياسية الاخرى والاخلال بالحقوق المدنية العرقية للاقليات تحت انظار دولة بريطانيا العظمىدونما ان تحرك ساكنا في نفاق سياسي واضح .

 ان فكرة الدولة القومية الواحدة التي وضع اساسها دستور( 1925) تحولت بفعل الرياء السياسي لدول الكتلة الغربية الى ديكتاتورية اتت بالزعيم( عبد الكريم قاسم ) الى دفة الحكم وما تلاه من تنامي فكرة الدولة القومية الواحدة ( العربية السنية ) ل( عبد السلام محمد عارف ) وحزب البعث الذي حكم العراق لخمسة وثلاثون عاما .

ان العيب لم يكمن بدستور ( 1925) ولكن العيب يكمن بالموافقة الدولية لتحول دولة اريد لها ان تدار بالديمقراطية الى دولة ديكتاتورية دموية . ان دستور المؤقت للعراق والذي حكم بفقراته العراق خلال العهد البعثي يتضمن هو الاخر فقرات تؤمن لحقوق الانسان وضرورة احترامه ولكن هل طبق ذلك ؟!

 ان الحديث عن الدستور الجديد الذي تم كتابته بالمنظور الامريكي الفيدرالي انما يعكس رؤية قاصرة للامور ويثبت مطلبا وحقا لفئتين من الشعب العراقي

( العرب الشيعة والاكراد ) دونما الاكتراث للاعتراضات الفئات الاخرى ( العرب السنة والشعب التركماني ) ويمهد بالفيدرالية المزمع اقامتها الى دولة ضعيفة تمثل الاساس لتفتتها بعد ردح من الزمان حال توافر الظروف لذلك . ان الفيدرالية الامريكية التي تأسست انما تشكلت بأتفاق ولايات مشتتة لتأسيس دولة متحدة فيدرالية تنازل كل ولاية فيها عن حقها في رسم السياسة الخارجية والدفاع للدولة الاتحادية مقابل تمتعها بالحرية وادارة البلدية فيها للولاية وهي عكس ما سيحصل للعراق ، حيث يتم بموجب هذا الدستور تفتيتا ما هو موحد وتقسيم سلطات الدولة المركزية لفيدراليات مختلفة الاهواء والاهداف وستثير مستقبلا ثقافة جديدة لاتمت بصلة للعراقيين وستؤدي الى تعميق الاختلافات وستشكل ساحة التدريب على الانفصال وتشكيل دول جديدة في المنطقة عرقية او مذهبية ( وتكون تحت هيمنة بعض الدول الاقليمية ) حيث سيبدا القتال والجدال على حدودها وستراق دماء جديدة في سبيل ذلك . اذا كان هذا ما يخطط له مستقبلا فما علينا نحن سوى ان نحذر مع علمنا بان تحذير الضعفاء للاقوياء لم ولن يجدي نفعا ، لان افواه البنادق ( الميلشيات ) اليوم تحكم العراق وليست الديمقراطية اذن الدستور الحالي لا يخدم العراق قطعا سوى العرب الشيعة (فقط ) والاكراد ( الجواب متروك للاخوة التركمان في قائمة الائتلاف العراقي الموحد 555 ) وعليه اناشد الامم المتحدة والمنظمات الانسانية وجميع الاحزاب التي تريد وحدة العراق ارضا وشعبا وتؤمن بوطنيتها وارتباطها الوطني للوطن العمل جديا على تغيير بعض بنود الدستور ليكن على مستوى طموح العراقيين جميعا بمن فيهم الشعب التركماني المظلوم وان الندامة في التاريخ ليس له معنى على الاطلاق .