بنت الرافدين

من يوقف فضائية مشعان

ستار عواد / تجمع عراق المستقبل

كان لاصدار امر اغلاق فضائية الزوراء صدى ايجابيا ولاقى استحسانا وقبولا من قبل الشارع العراقي وكنت اضن انها الخطوة الاولى لتطبيق احكام بحق الاعلاميين والفضائيات المغرضة التي تنشر السموم بشكل علني اذ لاينفك عنها التحريض على القتال وبث الفرقة في كل برامجها متجاوزة كل اخلاقيات العمل الاعلامي الذي غاب عنه الرقيب والقانون تاركين الباب مفتوحا لاي احد يريد فتح محطة اعلامية معادية للشعب والحكومة . فكان لقرار الاغلاق بداية لوضع حد لمثل تلك التجاوزات الا اننا لم نشاهد متابعة للقرار الصادر من الحكومة بغلق تلك الفضائية المسمومة . وبكل وقاحة عادت لتمارس هذه المرة الدور العلني للتحريض على القتال ونعت المسؤلين والقيادات الدينية بسباب وشتائم غير لائقة هذا فضلا عن بث برامج تعليمية لصناعة العبوات الناسفة وكيفية ربط الاحزمة الانتحارية واطلاق الصواريخ العشوائية وهذا ما نلمسه في الواقع من سقوط هاون هنا وصاروخ هناك من قبل ايتام النظام المقبور الذين وجدوا من فضائية مشعان مروجا لافكارهم القذرة

اذ يتابع العراقيون هذه القناة وبكل سخرية وما تذكرنا اهازيج وهتافات هذة القناة الا بالايام السوداء التي قضيناها تحت حكم الدكتاتورية فتجعلنا نحمد الله كثيرا لسقوط هذا النظام اذ بقى مشعان( مرفوع الحصانة ) يهرج من دمشق بعد ان افتضح امرة في العراق فمن المؤمل ان يكوّن برلماننا خارج اسوار الوطن هو ومجموعة من البرلمانيين الذين يسكنون عمان ودمشق والذين لايصلنا منهم الا دعما لكل الانشطة الارهابية التي يذهب بها الابرياء من شعبنا وتصريحات حالمة بحكومة انقاذ وطني تتيح لهم دخول العراق بعد ان ادينوا في قضايا دعم الارهاب والفساد المالي .

فعلى الحكومة ملاحقة هولاء ومنابرهم الاعلامية المغرضة ومتابعة قرار الاغلاق بحق قناة الزوراء اذ كيف يسمح لبث هذه القناة من ارض العراق ونحن نعيش معركة حقيقية مع هولاء الملثمين الذين تعرضهم فضائية مشعان اذ تسببوا بقتل ابنائنا ويتم اطفالنا وحرموا العراق من ان ينعم بخيراته بحرقهم انابيب النفط واستهداف البنى التحتية . واذا استمرت هذه الفضائية بالبث فلا يدلل الا على عجز الحكومة في اتخاذ قرار حاسم ضد هولاء المهرجين فالحكومة معنية بهذ الامر وكذلك القوات متعددة الجنسيات لاستخدام القوة ضد الاعلام الذي يوجج الوضع ويحرض على الاقتتال الطائفي فقد آن الاوان لسن قانون للاعلام العراقي عبر مجلس النواب ومحاسبة المقصرين.

العودة الى الصفحة الرئيسية