ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان

ميسون الجريري / عمان

maysoon@achrs.org

يحتفل العالم في العاشر من هذا الشهر بالذكرى السنوية الثامنة والخمسين لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948 م .وقد احتوى الاعلان على ديباجة و(30) مادة نصت على حقوق الانسان. في الاعلان تمت الاشارة بوضوح الى ان الناس جميعا يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته ولكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

وقد ورد في الديباجة: ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم.

ميلاد الاعلان العالمي لحقوق الانسان شكل انجازاً انسانياً هاماً، اصبح بمثابة نقطة تحول اساسية في طريق التضامن والتعاون الدولي، كنتيجة طبيعية للتفاعل الايجابي بين مختلف الحضارات والثقافات والاديان. وشكل في الوقت نفسه القاعدة القانونية العامة التي تعتبر المصدر الرئيسي، تفرع عنها كل الاعلانات والاتفاقيات الدولية والاقليمية حول حقوق الانسان، مثل العهدين الدوليين والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بهما، واتفاقية حقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقيات القضاء على التمييز بكافة اشكاله، والاعلانات الصادرة فيما بعد عن المجلس الاوروبي وكل مايليق بالانسان اينما كان  بغض النظر عن الجهة او الفئة التي ينتمي اليها او المعتقد الذي يحمله.

جاء الاعلان متضمناً معظم الحقوق التي ناضلت من اجلها البشرية عبر التاريخ، ابتداءً من حقها في حفظ وصيانة كرامتها وحريتها القانونية، التي يجب ان تبقى بعيدة عن الانتهاك تحت اي ظرف او اي ذريعة كانت. واصبح ينظر الى  حقوق الإنسان على أنها المعايير الأساسية التي لايمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترامها اتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.

لقد ساعد الاعلان على نشر ثقافة حقوق الانسان وتأطيرها في اطار قانون دولي، اصبح بمثابة دستور لكافة الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ودولهم وتجسد في عمل وميثاق منظمة الامم المتحدة التي جاءت لتكون مظلة لكافة دول وشعوب العالم، التي اكد ميثاقها على عالمية حقوق الانسان وضرورة العمل من اجل حمايتها من اي اعتداء او انتهاك.

على الرغم من ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان جاء بمثابة انتصار لصوت الانسانية من اجل كرامة العيش وحرية التعبير والتنظيم والعمل والحق في الوطن ومنع التعذيب والتاكيد على المساواة بين الرجل والمراة والذي جسدته الثلاثون مادة التي احتواها الاعلان. تمر الذكرى الثامنة والخمسون في وقت تزداد فيه الانتهاكات على المستوى الدولي تحت عناوين مختلفة ومنها يافطة محاربة الارهاب والقرارات التي اتخذتها الكثير من الدول بهذا الخصوص، حيث وباسم محاربة الارهاب حصل ولازال الكثير من الاعتقالات لاصحاب الرأي وتزايدت موجات التمييز العنصري والديني. وبنظرة فاحصة في أرجاء العالم تظهر لنا بما لايدع مجالا للشك أن مسألة حقوق الانسان لاتلقى جدية كافية من الكثير من الدول  فكارثة شعب فلسطين تشهد تواطؤا دوليا متعمداً، الولايات المتحدة تحمي ممارسة لأبشع أنواع التدمير والتنكيل بالانسان، والتي تمارسها اسرائيل تجاه المدنيين من الشعب الفلسطيني واللبناني وبدعم غربي سمح باستمرار هذا الكيان  بممارسة أبشع أنواع ارهاب الدولة. وخير دليل هو الاستعمال المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، للحيلولة دون إرسال مراقبين لحماية المدنيين الفلسطينين، هذا عدا عن شبح التهديد الأمريكي المستمر، الذي يحوم حول دول عربية عديدة، والاستمرار بسياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية لتحقيق مصالحها، دون النظر إلى مصالح الدول والشعوب. وان ما يبعث على القلق اليوم هو نمو التمييز الطائفي في العراق، الذي دعمته قوات الاحتلال عبر اساليبها العديدة، بعد جريمة احتلالها له، في محاولات يراد منها اضفاء الطابع الطائفي على الصراع.

على المستوى العربي لم يسجل هناك اي تحسن ملحوظ في هذا المجال، بل ان محاربة التيارات الاصلاحية، ونشطاء حقوق الانسان لازالت مستمرة. فقد شهدت العديد من البلدان العربية اجراءات قمعية ضد ناشطي حقوق الانسان واستمرار سياسة تكميم الافواه وكبت الحريات التي بقيت العلامة المميزة لدول العالم العربي، ومن ابرز ميزاتها الاعتقالات الكيفية ومصادرة حق التعبير وحرية التنظيم والنشر وقوانين الطوارىء.

اننا ونحن نستذكر مرور هذه الذكرى العظيمة لميلاد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، نوجه الدعوة لكافة المنظمات والمؤسسات والافراد المعنيين بحقوق الانسان في كافة بقاع العالم لتفعيل دور المنظمة الدولية، وتخليصها من الهيمنة التي تكبل اعمالها، وتحرفها عن مبادىء وجوهرالاعلان.

وانه مالم تتحقق العدالة التي تحدث عنها الاعلان فلن ينتفي العنف، ولايمكن أن تتحقق العدالة في ظل استمرار سياسة الاحتلالات بالقوة الغاشمة المستهترة بكل القيم والمعايير الدولية، لذا فان التفاف دول وشعوب العالم على مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان، يرسي مبدأ الحرية ويحقق العدالة ويبعد العنف والتهديد باستعمال القوة إلى الأبد وهو القوة الحقيقية في مواجهة الظلم والاستبداد.