الأعلان العالمي لحقوق الأنسان

سناء صالح / هولندا

sanaelgerawy@hotmail.com

في العاشر من كانون الأول تحل الذكرى السنوية للأعلان العالمي للائحة حقوق الأنسان , هذه اللائحة التي وضعت ثلاثين مادة تتناول الجوانب المختلفة التي تمس حرية الفرد  والمجتمع بغية صيانتها وحمايتها من المتسلطين والطغاة ،ان هذه الوثيقة التاريخية الي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بعد تجربة مريرة مرت بها الشعوب قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية والتي كلفت ملايين الأرواح التي ذهبت ضحية الفكر النازي ،ولكي لاتتكرر تلك التجارب القاسية  وضعت أسس للعلاقات الأنسانية ونظمتها،

 ان الألتزام ببنود الأعلان يعني خلق علاقات متكافئة تقوم على حقيقة أن الناس متساوون في حقوقهم وواجباتهم وبالتالي سيسود السلم الأجتماعي وتختفي مظاهر التوتر والعنف  وهذا سينسحب على العلاقات  داخل البلد الواحد وكذلك المجتمع الدولي  .

ان هذا الأعلان أقرته الدول الأعضاء بمعنى أن من المفروض الألتزام بتطبيقه سواء على الصعيد الداخلي أو على مستوى العلاقات الدولية .

لو أردنا أن نناقش مستوى تطبيق بنود اللائحة لوجدنا أن كثيرا من الدول تتجاوز على حريات المواطنين المكفولة وان مستوىالتطبيق  لايتناسب مع ماهو مطروح  في اللائحة  وهذا يشمل أيضا ممارسات الدول  المتقدمة تجاه  بلدان العالم الثالث   المبتلية  بحكامها وتخلفها  فالولايات المتحدة الأمريكية  تصول وتجول وترتب الوضع الدولي مما يلائم مصالحها ,تفرض هيمنتها من خلال قوتها العسكرية ونفوذها غير آبهة بالأمم المتحدة التي في أروقتها تم أقرار بنود الأعلان العالمي خاصة بعد أن خرجت منتصرة من حربها الباردة على الأتحاد السوفيتي وبقيت الدولة العظمى الوحيدة في العالم ،والأمثلة كثيرة لاداعي لذكرها ,,وعلى المستوى الداخلي للبلدان ولاسيما دول العالم الثالث فحدّث ولاحرج .

 ما يهمنا اليوم هو مدى تطبيق بنود اللائحة في العراق بعد سقوط النظام  الدكتاتوري الفاشي الذي تجاوز كليا بنود اللائحة وأضاف من ابتكاراته تجاوزات لم تطرأعلى بال المشرعين الدوليين امعانا في الحاق الأذى بالشعب العراقي ورغبة في أذلاله لذا احتل الصدارة في الأساءة للأنسان وغمط حرياته .

ارتباطا بالوضع الراهن وما يشهده العراق من حالة انعدام الأمن وصعوبة الحياة ونقص في تقديم الخدمات نتوقف عند بعض البنود لنشخص بعض هذه التجاوزات :

 المادة الثالثة تنص على أن لكل فردالحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه   ,بمعنى أن الدولة معنية بالحفاظ على حياة مواطنيها  تبذل كل السبل لتأمين ذلك  وهذا يقتضي بالضرورة أن تتخلى الأحزاب السياسية التي  لها دور مؤ ثر وتتسنم مقاليد الحكم عن أجندتها الخفية في الأستحواذ وكذا المساومة للوصول الى اهدافها وأن تضع نصب أعينها توفير الأمن الشخصي للمواطن وحمابة حياته فهو محور الأهتمام والآأخفقت في  احترامها للأنسان وفقدت مصداقيتها .

 المادة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة  :تركز الفقرتان على الحق في التعبير والتفكير والضمير  والدين الخ

لو ناقشنا هاتان الفقرتان اللتان تعتبران من أهم الفقرات فيما مايخص الشعب العراقي المعروف بتعدد ثقافاته وأديانه  ومايجري الآن بحق أصحاب الديانات من مسيحيين  ومنائيين وأيزيديين والتعرض لشعائرهم من قبل الجهلة والتكفيريين  وممارسات العنف ضدهم والتعدي على أماكن عبادتهم  وكذلك الموقف من العلمانيين .ان ذلك خرق لبند هام جدا

ان فصل الدين عن الدو لة وتربية الجيل الجديد بمباديء انسانية بحتة والأهتمام بالمؤسسات التربوية والمناهج التي تقوم على أساس بناء انسان  وفق معايير ثقافة حقوق الأنسان بحيث تؤدي في المحصلة الى اضمحلال  ظاهرة التعصب واحترام رأي الآخر مهما كان .

 أما المواد 23 - 26ففي  فقراتها تركز على حق الشخص في مستوى معيشة يكفل صحته  وتوفيرالسكن والملبس والتغذية  والعمل اللائقة به كأنسان،  وبدون أدنى جهد ومن المتابعات اليومية لشاشات التلفزيون يمكننا أن نقيم أداء الأجهزة الحكومية في هذه الميادين فمشاهد البؤس والحالة المزرية وتراكم القاذورات والذباب والبرك من المياه الآسنة والمجاري والبيوت الآيلة للسقوط والمستشفيات الخالية من أساسيات العلاج  والجنابر التي يتخذها الشباب خريجو الجامعات  وسيلة للعيش بعد أن أغلقت ابواب المستقبل وفرصة الحصول على عمل يتناسب وكفاءتهم  ,الا يعد هذا شرخ كبير في حق العراقي كأنسان يريد أن يحيا بكرامة .

ان العراق يعج اليوم بمنظمات حقوق الأنسان وهناك وزارة تسمى بوزارة حقوق الأنسان وعلى ماأعتقد ان كانت الفقرات الأولى صعبة التحقيق باعتبار أن استتباب الأمن والقضاء على النزعات الطائفية تحتاج الى وقت طويل فأن من باب أولى أن نبدأبالأبسط والممكن  ونأخذ بالمثل الصيني  (مسافة الألف ميل تبتديء بخطوة )أن نجعل من يوم الأعلان العالمي لحقوق الأنسان حافزا لتطبيق بنوده على أرض العراق فهو يستحق  كلّ خير .