لقد انعكست الحرب الضروس التي يواجهها العراقيون حكومة وشعبا على الوضع الدولي المعقد اصلا والمفعم بالملفات الساخنة, فمحورية الصراعات الدائرة في الشرق الاوسط جعلت من العراق العنوان الاكبر للتوازنات الدولية, فالتحركات الدبلوماسية والتفاهم الاقليمي الذي يسير باتجاهه لخلق بيئة تحفظ وحدة العراق الفيدرالي التعددي الدستوري، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من خلال اعادة ترتيب اوراقه الداخلية والخارجية لصناعة القرارات الوطنية وفق المرتكزات الاستراتيجية والبنيوية العراقية ممثلة(بالدستور والانتخابات), فاللقاءات العراق-دولية هي لتدعيم الجهود لارساء معالم العراق الجديد وسبل دعمه ليتقدم نحو الامام, وهذا يتوقف على الواقع الديمقراطي ومساعدة كل الاطراف بحشد التاييد للحكومة الشرعية المنتخبة, ورفض كل المبادرات التي تحاول تجاوز معطيات العملية الانتخابية الحرة التي عبر عنها الشعب العراقي, فمحاولات التدليس وحرف الاستحقاق الوطني باتجاه التبعية والوصايا بتدويل القضية العراقية تعد خرقا للسيادة الوطنية, ومساسا بهيبة الدولة, ان المقترحات المطروحة على الطاولات يمكن ان يتمخض عنها الدعم الكامل للحكومة, وتطابق وجهات النظر من دون ادنى شك هي الكيفية التي تبرمج زوال الازمات ليتسنى استلام الملفات الامنية لما لها من ابعاد حيوية لارساء الاستقرار, فالمعركة السياسية يجب ان تستجمع لها كل القوى التي اصطفت تحت عنوان محاربة الارهاب, كما يجب الايفاء باللائحة التي اتفق عليها, لغلق المنافذ امام اعداء العراق الجديد ومليء الفراغات, فسلسلة التحركات ضمن البيئة الدولية لتطمين الاطراف التي لها حراك سياسي في الفضاءات التي تنعكس على جهة القضاء على وباء الارهاب وتضييق دائرة العنف بالخروج من شرنقة المراوحة في المكان, ومن هنا فالقضية الأساسية هو نبذ ثقافة العنف وتسوية الخلافات وفق المشاريع الوطنية المطروحة على الساحة لتهيئة ظروف اكثر اتزانا لتخفيف وطأة الخطابات المتشنجة والطروحات الطائفية بدءا من تحديد النقاط الخلافية واعادة ترتيب الموازين والاطر التي نضع من خلالها الخط المائز بين المقاومة والارهاب وفك الاشتباك بينهما, فضلا عن وضع خارطة طريق تحرم استهداف الدم العراقي في الوقت الذي لازالت فيه قوى البغي تمارس ابشع الجرائم بحق اتباع اهل البيت(ع) واستهداف مقدساتهم التي باتت عرضة للانتهاك, والتهجير القسري المستمر ضدهم لتغيير البيئة الديموغرافية, لذا نعتقد بضرورة تفعيل اللجان الشعبية المناطقية وحصر نشاطها في حدود مواجهة الارهاب على ان تكون ظهيرا للقوات الامنية وليست بديلا عنها, فقد اعطت تطبيقاتها في مناطق اقليم الوسط والجنوب اكثر من دليل على نجاحها وصواب السير على تعميمها وعدها الحل المناسب لمحاصرة الارهاب ومنع تسلله لضمان الامن في العراق وتمكين العملية الديمقراطية بالسير قدما لوقف نزيف الدماء التي تقوم بها الزمر الانهزامية من الصداميين وحلفائهم التكفيريين.