الى والأخوات والأساتذة الأفاضل العاملين بموقع بنت الرافدين المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 بشرى سارة ( للبدون ) نأمل ونرجوا أن يكون حقيقة لا تجميل الصورة أمام رأي العام

المنشور بجرايد بدولة الامارات مثل جريدة البيان ـ جريدة الاتحاد جريدة الامارات اليوم ... الخ بتاريخ 21/10/2006

 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (2) لسنة 2005 في شأن مشكلة عديمي الجنسية

وهنا نص القرار الذي نشرها جرايد الرسمية بالدولة في عدد الأخير

 بعد الاطلاع على دستور وقرارت المجلس الأعلى للاتحاد المعدلة له ـ وبعد تصديق المجلس الأعلى للاتحاد وقرر :ـ

 المادة الأولى :ـ الموافقة على حل مشكلة عديمي الجنسية ومن يندرجون تحت مسمى ـ البدون

المادة الثانية :ـ تكليف لجان المتابعة الاسراع في تقديم مرئياتها في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن

المادة الثالثة :ـ يعمل به من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية

وهذا بعض الأخبار المنشور بجرايد

 تنفيذ :ـ

تفعيل العمل بقراري مجلس الأمن الوطني والبدون

 يدأ أمس العمل بقراري المجلس الأعلى للاتحاد بشأن ـ مجلس الأمن الوطني ـ وحل مشكلة عديمي الجنسية ومن يندرجون تحت مسمى ـ البدون ـ وكان صاحب السمو السيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة أصدر في الثالث من ديسمبر الماضي قراري المجلس الأعلى للاتحاد ويتضمن القرار رقم (1) انشاء مجلس الأمن الوطني في الدولة تكون له شخصية الاعتبارية واهلية اقتراح القوانين المكملة لعمله وميزانية المستقلة وتكون عاصمة الاتحاد مقرا له ـ وله أن ينشئ مقار داخل الدولة وخارجها بما يخدم الغرض من انشائة ـ ويتضمن القرار رقم (2)الصادر عن رئيس الدولة الموافقة على مشكلة عديمي الجنسية وتكليف لجان المتابعة المكلفة بالاسراع في تقديم مرئياتها في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن والعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية

توجيهات خليفة ركزت على حل يغلق الملف نهائيا :ـ

 انجاز الدفعة الأولى من كشوف عديمي الجنسية

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أمس أن اللجنة المشتركة المكلفة بحل مشكلة عديمي الجنسية شارفت على الانهاء من انجاز الدفعة الأولى من كشوف المستحقين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية والذين ثبت وجودهم في الدولة قبل اعلان الاتحاد ـ وأشاد سموه بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ حول ايجاد حل نهائي لهذه القضية مشيرا الى أن التوجيهات السامية ركزت على ضرورة ايجاد حل متكامل من شأنه أن يؤدي الى اغلاق هذا الملف بصورة نهائية

 من جهته أعلن العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير الأمن الوقائي في وزارة الداخلية رئيس اللجنة المشتركة المكلفة بالتعاطي مع هذه القضية أن اللجنة تمكنت من حصر الأشخاص مستحقي الجنسية الذين كانوا في الدولة قبل قيام الاتحاد ـ وأشار الى أنه تم تحديث الكشوف عبر اضافة جميع أفراد أسر هؤلاء الأشخاص لتلافي الالتباسات التى حصلت في السابق

 وأوضح الشريفي أن اللجنة تعاملت بدقة وموضوعية مع المسالة بهدف ايجاد حل دائم ونهائي وشامل للقضايا العالقة منذ سنوات تمهيدا لاغلاق هذا الملف بعد أخذ بكل البيانات الحديثة

 وكشف العميد الشريفي عن المعايير التي تم اعتمادها عند اعداد كشوف مستحقي الجنسية ـ قال ان اللجنة أشترطت أن يكون المستحقون مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شانها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أية جرائم مخلة بالشرف والامانة

ونبه الشريفي الى أن أي شخص لا ينطبق عليه هذه الشروط لن يتم اعتباره من عديمي الجنسية وسوف تتعامل معة وزارة الداخلية كشخص مخالف لقانون الاقامة

 جريدة البيان ـ أبوظبي 

 أيها الأخوة الأعزاء أليس هذا القرار هو أعتراف وهو سيد الأدلة بأن يوجد أشخاص على أرض هذه الدولة مظلومين منذ أكثر من خمسة وثلاثين سنة ومحرومين من أيسط الحقوق وأين كانت المنظمات حقوق الانسان عن هذا الظلم وبعد هذا السنين وافقوا على حل هذه المهزلة ونعلم ليس من طيبت خاطر بل لتحسين صورة دولة الامارات وبعد أن فقدت كل الأمل و الانقطاع عن جميع السبل أمامهم لاخراج هؤلاء البشر من الدولة بأي طريقة شرعية وغير شرعية والضغط عليهم من قبل بعض المنظمات الحقوقية من أمثالكم الخيرين تم اصدار هذا القرار ولكن بدون تحديد المدة زمنية المحددة لحل هذه المهزلة ـ أقرب فرصة كم تطول الله أعلم قد تطول سنوات

 وعما أعلنه وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد بان الكشف بالمستحقين للجنسية بالدفعة الأولى شارفت على الانتهاء بعد سنة تقريبا من تشكيل هذه اللجنة وما بالك بالكشوفات الدفعات الأخري كم يطول الله يعلم

 يقول العميد الشريفي اشترطت اللجنة أن يكونوا المستحقين للجنسية يكونوا مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة وكيف يتمكنوا لهؤلاء البشر ( البدون ) بغير ذلك حيث أن الدولة فرضت عليهم ذلك ظلما وجورا وحتى هروبهم من هذا الظلم يعاقب عليه القانون الى ما أنزل الله به من سلطان وحتى كثير منهم ذهب الى الملكوت الأعلى دون اداء فريضة الحج الواجب على كل مسلم ومسلمة لمن أستطاع اليه سبيلا 

 ويقول أن لا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة أليس هذا هو الألتباس أكثر من هؤلاء المظلومين يملكون وثائق وجوازات سفر قديم للأمارة التابعين لها ولم يجدد لهم بعد قيام الاتحاد بين هذه الامارات وما ذنب هؤلاء البشر ان كانت الدولة بعد اتحادها لم تعترف بالجوازات ووثائق الصادرة من تلك الدولة وظلمت هؤلاء البشر ونبه ( أي هدد ) بأن من لم ينطبق عليه هذه الشروط سوف يعاقب بعد هذه السنين طويلة ما تفسيركم

 كان يجب عليهم وقبل أصدار هذا القرار قد يطول سنوات كان يجب على رئيس الدولة باعطاء أبسط حقوق لهؤلاء البشر وما كان يهم لهم اعطائهم الجنسية أكثر من فتح باب التعليم لأبنائهم ولو على نفقتهم الخاصة والعلاج بالمستشفيات وفرص العمل للعيش الكريم

 ولعل وعسى أن يكونوا صادقين في ما يقولون ولا يكون مثل كثير من القرارات من هذا القبيل حبر على الورق

وكم يسعدنا بهذا العالم بأن يوجد بها أشخاص من أمثالكم ولو لا عون من الله ومنكم لما كانوا أصدروا هذا القرار وليت كنا نعلم من زمان لقمنا بهذا العمل وطلبنا بمد يد العون والمساعدة منكم ـ وكثر الله من أمثالكم

وجزاكم الله خير الجزاء وصحائف من النور في ميزان حسناتكم ان شاء الله 

وتقبلوا بفائق التقدير والاحترام

أخوانكم البدون بدولة الامارات

حسن ابراهيم