بنت الرافدين

وقفة تركمانية... مع توصيات لجنة بيكر - هاملتون

حسين عوني محمد علي / المستشار السياسي لحزب توركمن ايلي

ان تقرير لجنة بيكر – هاملتون (المجموعة الامريكية للدراسات حول العراق) هو مجموعة توصيات غير ملزمة، ولكنه مع ذلك يشكل رؤية امريكية (جمهورية – ديمقراطية) للاوضاع في الشرق الاوسط، او بالاحرى انه يمثل خريطة طريق للازمات في الشرق الاوسط.

وفي كل الاحوال، فأن توصيات لجنة بيكر – هاملتون، اثارت زوبعة من ردود الفعل المتباينة في الاوساط الشعبية والسياسية الامريكية والدولية والاقليمية. ونظرا لان غالبية توصيات هذه اللجنة تخص المشكلة العراقية في مختلف المجالات، فقد تزين المشهد السياسي العراقي بأراء متنوعة حول هذه التوصيات، ولا سيما بين قادة الكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي، بالاضافة الى التصريحات التي صدرت بشكل غير رسمي من بعض اقطاب الحكومة العراقية لتقييم مقترحات وتوصيات لجنة بيكر – هاملتون. علما بأن كل ذلك لم يقف حائلا دون وجود قاسم مشترك ضعيف بين الاطراف المشتركة في العملية بشأن تأييد بعض هذه التوصيات والتحفظ على بعض الاخر، وبالاخص تأييد توصيات التي جاءت متوافقة مع المصلحة الوطنية العراقية فيما يتعلق بمواضيع تحقيق المصالحة الوطنية وتسليم الملف الامني للعراقيين وتحقيق اجماع دولي واقليمي لدعم الاستقرار في العراق.

بالاضافة الى ما تقدم... فأن لجنة بيكر – هاملتون قد تناولت قضية كركوك وحقوق التركمان في ثلاثة من توصياتها، لذا يتعين علينا نحن التركمان بيان رأينا وموقفنا حيال توصيات هذه اللجنة بصورة عامة وخاصة. فعلى العموم نحن نؤيد توصيات اللجنة التي تتوافق مع المصلحة الوطنية العراقية وتنسجم مع رؤية الحكومة العراقية لكيفية تعزيز الامن والاستقرار في العراق، كما اننا نعلن في الوقت نفسه تحفظنا على التوصيات التي تفتقر الى الدقة والتماسك في معالجة الازمة العراقية.

واما رأينا بصورة خاصة حول توصيات اللجنة المذكورة، فأننا نحاول بيانه من خلال دراسة التوصيات المشتملة لقضية كركوك وحقوق التركمان، وذلك بايراد تعليقنا على كل توصية بعد ذكر نصها بالكامل وبصورة منفردة.

التوصية رقم (2)

ينبغي ان تكون اهداف هذه الحملة الدبلوماسية الاقليمية: دعم وحدة العراق وسلامة اراضيه، ووقف التدخلات واعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتامين الحدود بما في ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، ان امكن، للحكومة العراقية من الدول الاسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الدبلوماسية، متى كان ذلك مناسبا، واعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسية في المنطقة (الرياض مثلا)، ومساعدته على التوصل الى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الامنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين ادائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميلشيات.

ملاحظة:

ان هذه التوصية بمجمل فقراتها تنسجم مع مسيرة العملية السياسية ومتبنيات الحكومة ومشروع المصالحة الوطنية العراقية، وهي بذلك تتناغم مع تطلعات مكونات الشعب العراقي، وعليه فنحن التركمان نؤيد ما جاء في هذه التوصية ولا سيما هذه الفقرة منها: (مساعدة العراق على التوصل الى اتفاق مقبول في شأن كركوك)، حيث ان هذه الفقرة تعني اول ما تعني عدم توصل الاطراف السياسية في العراق الى حل مقبول لقضية هذه المدينة منذ سقوط النظام السابق، ولذلك فهي توصي دول الجوار العراقي على مساعدة الحكومة العراقية على ايجاد الية مناسبة وشاملة لتسوية قضية كركوك بشكل يرضي الاهتمامات الاساسية لجميع مكونات الشعب العراقي. وعلى هذا الاساس فأننا اعلنا في بيان صحفي خاص تأييدنا لدعوة رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري المالكي الى عقد مؤتمر اقليمي للمساهمة في تعزيز الامن والاستقرار في العراق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وطالبنا في هذا البيان ادراج قضية كركوك في جدول اعمال هذا المؤتمر لدراستها وايجاد حلول مقبولة لها، باعتبارها قضية وطنية تهم جميع العراقيين، بالاضافة الى ان انعكاستها على الساحة الاقليمية لا تقل اهمية عن انعكاستها على الساحة العراقية ومسيرة العملية السياسية التي نأمل بأن تحقق هدف بناء النظام السياسي الديمقراطي في العراق على قاعدة التوازن الوطني بغض النظر عن الانتماء القومي والمذهبي والديني والسياسي.

التوصية رقم (30)

في ضوء الوضع الخطير في كركوك، هناك ضرورة للتحكيم الدولي لتجنب العنف الطائفي. كركوك يمكن ان تكون برميل بارود. واجراء استفتاء حول مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور العراقي، سيكون انفجارا، لذا يجب تأخيره. وهذه مسألة يجب ان تدرج على جدول اعمال (المجموعة الدولية لدعم العراق) في اطار عملها الدبلوماسي.

ملاحظة:

في الحقيقة ان هذه التوصية متطابقة مع الواقع المعاشي في محافظة كركوك، ومتوافقة مع تطلعات ابناء الشعب العراقي لمعالجة قضية هذه المدينة بشكل عادل وشامل يفتح افاق التعاون بين مختلف مكونات الشعب العراقي لاخراج العراق من مرحلة الحرجة التي يجتازها. ومن هذا المنطلق ندعو الاطراف العراقية والاقليمية والدولية التي يهمها امن واستقرار العراق، الى الاهتمام الجدي بدراسة هذه التوصية وايجاد الية مقبولة وتنفيذها على ارض الواقع لانقاذ محافظة كركوك من تلاحم الارادات وتداخل الصراعات حول مصيرها.

وتبعا لما سبق... يتعين علينا نحن التركمان ايضاح وجهة نظرنا ازاء هذه التوصية بالذات، ونضع النقاط على الحروف بعد التقسيم مضمونها الى ثلاثة فقرات وهي:-

الفقرة الاولى: (تأخير الاستفتاء المقرر اجراؤه قبل نهاية عام 2007، كما يقضي الدستور العراقي، لتقرير مصير كركوك).

ان لجنة بيكر- هاملتون ليست الجهة الوحيدة التي اوصت بتأجيل الاستفتاء حول تقرير مصير محافظة كركوك، بل ان هناك مؤسسات واطراف اقليمية ودولية سبقت هذه اللجنة في طرح مثل هذه الفكرة. ولعل من الواضح ان جميع هذه الافكار والتوصيات نابعة من الاحساس بخطورة الوضع في كركوك، بالاضافة الى الوضع السياسي والامني المتذبذب في العراق. وكل ذلك يقود معظم المراقبين الى القول بأن اجراء الاستفتاء لتقرير مصير كركوك قبل نهاية عام 2007، سوف يولد انفجارا ليس في كركوك فحسب، بل في العراق برمته. ومن الطبيعي ان تساهم هذه الامور مجتمعة في تصاعد حدة المعارضة ضد اجراء الاستفتاء في الموعد المذكور.

في ظل هذه الاجواء نعلن ترحيبنا بتوصية لجنة بيكر – هاملتون المتعلقة بتاخير الاستفتاء لتقرير مصير كركوك، طالما انها متوافقة مع مواقفنا في هذه السياق، حيث اننا اعلنا تحفظنا على اجراء الاستفتاء المذكور منذ ايام كتابة الدستور العراقي النافذ. وبمناسبة التأكيد على موقفنا هذا، نذكر مرة اخرى الاسباب الموجبة لتأجيل الاستفتاء وهي:-

1- ان قضية كركوك قضية دستورية، وان الاحتكام الى الدستور لمعالجة هذه القضية يستوجب التريث الى حين اتمام اعادة النظر في الدستور لكي يتسنى للشعب العراقي معرفة التعديلات والتغيرات التي سوف تخضع للاستفتاء العام ومن ضمنها مشكلة كركوك.

2- نظرا لوجود خيارات افضل من الاستفتاء لتقرير مصير كركوك، فأن الاصرار على التمسك بالاستفتاء لا يعني سوى استخدامه كورقة ضغط على الشعب وتمرير ما يرفضه من تنازل واعتراف.

3- ان اجراء الاستفتاء لا يترك مجالا للمناورة او التسوية حول نتائجه المتوقعة، وعليه فأن الخاسر في هذه العملية ينتهي تماما والمنتصر يحصل على كل شيء، فهل من الحكمة التنازل عن كل شيء وبالمجان ومقابل لا شيء ؟

4- ان الخطر في استخدام مثل هذا النوع من الاستفتاء هو ما يختزنه من مخاوف جدية بعيدة المدى على الاستقرار والنظام داخل السلطة والدولة.

5- ان الاستفتاء لتقرير مصير كركوك، يتعارض مع مبدأ تقرير مصير الشعوب الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة، مع المواثيق الدولية في الحقوق العامة المتطابقة مع المادة (3) من الدستور العراقي النافذ، والتي تنص على ان (العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب)

الفقرة الثانية: (ادراج قضية كركوك في جدول العمل الدبلوماسي) ل (المجموعة الدولية لدعم العراق)

ان ما اوردناه في الفقرة الاولى من اسباب موجبة لتاجيل الاستفتاء حول تقرير مصير كركوك، تستدعي التفكير بالمرحلة الانتقالية، حيث من المؤكد ان قضية كركوك سوف تعيش في مرحلة انتقالية بعد تأخير الاستفتاء، ولذلك يتعين ايجاد الية توافقية شاملة لادارة هذه المدينة قبل احالتها الى التحكيم الدولي. وقد حظيت هذه المسألة باهتمام واضح من قبل لجنة بيكر – هاملتون، التي اوصت بادراجها على جدول الاعمال الدبلوماسية ل (المجموعة الدولية لدعم العراق)

وعلى ضوء ماتقدم.. نطالب (المجموعة الدولية لدعم العراق) العمل بصورة جدية وفعالة لتهيئة المستلزمات المحلية والاقليمية والدولية قبل اخضاع قضية كركوك للتحكيم الدولي. ولذا يتعين على (المجموعة الدولية لدعم العراق) التوسط بطرح مشروع انتقالي يكون مقدمة لفتح باب الحوار بين الاطراف المعنية بمستقبل كركوك. ومن هذا المنطلق نبادر الى طرح هذا المشروع لتسهيل عمل (المجموعة الدولية لدعم العراق) وهو كالتالي:-

1- اجراء مفاوضات بين ممثلي القوميات المختلفة في محافظة كركوك، بمساعدة الحكومة المركزية في بغداد للاتفاق على فترة انتقالية (4 او 8) سنوات لاجل ايجاد حل سلمي وسليم لمشكلة كركوك.

2- اعتبار محافظة كركوك في هذه الفترة الانتقالية منطقة فدرالية قائمة بذاتها

3- تقاسم السلطة على اساس التوافق بين القوميات المختلفة في كركوك في المرحلة الانتقالية.

4- ان تدعو الحكومة العراقية الامم المتحدة لتعيين ممثل خاص لها في كركوك، يتولى ضمان اقامة فدرالية خاصة للمدينة، وتقاسم السلطة بين القوميات، وتحديد الية لتفعيل الفترة الانتقالية التي يتم الاتفاق عليها.

5- تحديد الية توافقية للوصول الى حل في نهاية الفترة الانتقالية.

الفقرة الثالثة:- (ضرورة التحكيم الدولي لتسوية قضية كركوك).

تمثل هذه الفقرة لب التوصية رقم (30) للجنة بيكر – هاملتون التي اقتنعت نتيجة لدراستها بأن التحكيم الدولي ضروري لتسوية قضية كركوك وتجنب وقوع العنف القومي فيها. وكل ذلك يعني انه في حالة عدم احالة اواخضاع مسألة كركوك للتحكيم الدولي فأن نشوب العنف القومي يصبح امرا مفروغا منه.

وجدير بالملاحظة ان اللجنة المذكورة قد وضعت موضوع التحكيم الدولي في صدر توصيتها هذه. وهذا امر لا يتنافى مع الدستور العراقي النافذ ولا سيما المادة (140) المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، طالما ان اللجوء الى ايجاد محكم دولي محايد يقع ضمن تسلسل بنود المادة (140) من الدستور العراقي.

يبقى القول.. ان اعطاء الاولوية للتحكيم الدولي، ربما جاء نتيجة ادراك لجنة بيكر – هاملتون، بأن هناك اطراف معينة تسعى الى استغلال عملية تطبيع الاوضاع في كركوك لتحقيق اغراض سياسية تتماشى مع تغليب مصلحة قومية واحدة على مصالح بقية القوميات في هذه المدينة.

ان هذه المعطيات المذكورة جعلتنا نحن التركمان نؤمن بضرورة التحكيم الدولي، واعلان تأييدنا لتوصيات لجنة بيكر – هاملتون التي تنص على تسوية مشكلة كركوك. بالاضافة الى اننا نرى في الوقت نفسه ان على (المجموعة الدولية لدعم العراق) اقتراح الية للتحكيم الدولي بناءا على نتائج المرحلة الانتقالية التي يتم الاتفاق عليها لادارة كركوك ما بعد تأخير الاستفتاء حول مصيرها، ويمكن ان تعتمد هذه الالية على النقاط التالية:-

1- التنسيق بين الحكومة العراقية والمجموعة الدولية لدعم العراق، لدعوة مجلس الامن لارسال مبعوث خاص الى كركوك تكون مهمته:-

· تسهيل التوصل الى حل بالتفاوض لمعالجة جميع الخلافات القائمة بين الاطراف المتنازعة حول تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك.

· مراقبة التزام جميع الاطراف المتنازعة باي اتفاق يتم التوصل اليه.

· توسيع المفاوضات حول الوضع القانوني لمحافظة كركوك ليشمل جميع العراقيين بمختلف طوائفهم وقومياتهم بغية التوصل الى قرار اكثر شمولية وشفافية حول مستقبل كركوك.

2- التنسيق بين الحكومة العراقية والمجموعة الدولية لدعم العراق، على ان يكون المبعوث الخاص لمجلس الامن الدولي الى كركوك، مدعوما بقرار من مجلس الامن يبين سلطاته في شأن ازمة كركوك.

3- العمل على اساس التشاور مع الحكومة العراقية والاطراف الدولية والاقليمية لاستصدار قرار من مجلس الامن الدولي خاص بمحافظة كركوك تحديدا، يوضح سياسة مجلس الامن الدولي حيال مستقبل كركوك على اساس التوافق بين الاطراف المحلية والاقليمية والدولية.

التوصية رقم (32): (يجب حماية حقوق المرأة وجميع الاقليات في العراق، بما في ذلك التركمان والاشوريين والكلدانيين والايزيديين والصابئة والارمن).

ملاحظة:

لا يخفى على المتابع للشأن العراقي، ان الدستور العراقي النافذ قد اقر واعترف بأن التركمان يشكلون القومية الرئيسية الثالثة في البلاد. غير ان هذا الاقرار لم يجد له مصداقية على ارض الواقع في تفعيل التوازن الوطني لبناء النظام السياسي الجديد في العراق، وقد لا يتحقق ذلك بدون اتخاذ التوازن الوطني في المجالات (السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية) اساسا لاعادة النظر في الدستور العراقي.

ويبدو ان دراسة لجنة بيكر – هاملتون، لم تكن وافية في مجال حقوق التركمان. فصحيح ان هذه اللجنة توصي بحماية حقوق التركمان في العراق، الا انها اشتبهت في ادراج التركمان ضمن خانة الاقليات في توصياتها. لذا نأمل من هذه اللجنة اعادة النظر في هذه المسألة بالتنسيق مع الامم المتحدة ولجنة اعادة النظر في الدستور التي شكلها البرلمان العراقي المنتخب.

وباختزال نقول.. ان تعزيز الامن والاستقرار في العراق بحاجة الى اعادة النظر في التوازن الوطني بحيث يتطابق مع المادة (16) من الدستور، التي تنص على ما يلي:

(تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك). لذا نناشد كافة المذاهب والطوائف والقوميات العراقية لاغتنام فرصة مراجعة الدستور لاجل موازنة حقوقها وواجباتها في جميع مفاصل الدولة والحكومة. وعلى هذه الارضية نقترح على (المجموعة الدولية لدعم العراق) هذه الالية لتعزيز كيفية حماية حقوق الطوائف والقوميات في العراق، وهي كما يلي:-

1- ان يتضمن الدستور العراقي الدائم تشكيل مجلس الوحدة الوطنية العليا، يتولى القيام بهذه المهام:-

· الاشراف على قرارات السلطة التشريعية والتنفيذية التي تهم المذاهب والقوميات.

· تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية (الاتحادية) من جهة والمذاهب والقوميات من جهة اخرى.

2- صياغة الية توافقية لتشكيلة وعمل مجلس الوحدة الوطنية العليا، وفي هذا السياق نقترح ما يلي:-

· ان يتشكل هذا المجلس من لجنتين: لجنة المذاهب ولجنة القوميات.

· تشكيل لجنة المذاهب من ممثلين عن الشيعة والسنة.

· تشكيل لجنة القوميات من ممثلين عن القوميات العراقية الرئيسية.

· تنظيم عمل هذا المجلس ولجانه بقانون.

العودة الى الصفحة الرئيسية