توزيع الخطة ألأمنية مع الحصة ألتموينية

مهدي الحسني

alhasseni@hotmail.com

تناقلت ألأخبار عن وجود خطة أمنية جديدة لتحقيق ألأمن في مدينة بغداد وقد سمعت من وسائل ألأعلام عن مطالبة مجلس النواب العراقي أو على ألأقل عدد من أعضائه طالبوا بعرض تفاصيل الخطة ألأمنية الجديدة على المجلس لمناقشتها وأعطاء رأيه فيها .

أنا بدوري أطالب بتوزيع تفاصيل هذه ألخطة مع مفردات الحصة التموينة على أن توزع بشكل استثنائي وسريع بدلاً من ألأنتظار الى موعد توزيع الحصة التموينية , ويمكن أتباع وسائل عديدة في سرعة ايصال الخطة الامنية الى المواطن عن طريق خدمة الرسائل القصيرة ال (أس أم أس) والحمد لله فأن عدد ألهواتف النقالة أصبح يفوق عدد الهواتف ألأرضية بمئات الآلاف من المرات وطرق أخرى أيضا بأرسال الخطة ألأمنية مع فواتير الماء والكهرباء وتوزيعها كملحق أضافي مع ألصحف اليومية وربما كتابتها على وصفات طبية وتُشترى من الصيدليات بل وحتى توزيعها على مطاعم الباجة ومطاعم الباقلاء والدهن المنتشرة في عموم العراق وأخيرا أعلانها عن طريق محطات التلفزيون والراديو والقنوات ألأرضية والفضائية ودور السينما .

وفي هذه الحالة يستطيع الأرهابيين أبتكار أساليبهم الجديدة للهروب من أجراآت الخطة والى أين سيذهبون وأين يتجمعون وكيف يهاجمون ولهذا يكون من ألأفضل تبديل أسم الخطة من خطة أمن بغداد الى خطة خوف ورعب بغداد وأهالي بغداد لأجل نيل رضا مجلس النواب المُوقر .

أعتقد أن بعض أعضاء المجلس لايعرف لحد ألآن ماهي صلاحيات المجلس أو واجباته وماذا يستطيع أن يناقش وعلى أي تفاصيل يمكنه الأطلاع عليها .أن الموضوع لايتعلق بمناقشة قانون حتى تكون المسألة تشريعية وبالتالي فأن مجلس النواب هو الجهة المخولة بذلك بأعتباره ألسلطة التشريعية ,وأن المسألة ليست قطع مبرمج للماء والكهرباء لأجل القيام ببعض أعمال الصيانة هنا وهناك كما هو مُتبع في بعض الأحيان .

ومن المعروف في كل برلمانات الدول الديمقراطية أن هناك لجنة أمنية دستورية داخل البرلمان تستطيع ألأطلاع على خطط أمنية أو خطط مكافحة ألأرهاب أو أشياء مختصة بعمليات وأجراآت سرية وليس كل ألأجرآت بسبب ماتنطويه تلك الخطط والأجراآت من مخاطر تسربها وبالتالي فشلها .

وكما يعلم الجميع ومنهم أعضاء مجلس النواب أن الوضع ألأمني في العراق قد وصل ألى غاية الخطورة مما يُنذر بحدوث كوارث لاتُحمد عُقباها وبما أن ألأجهزة ألأمنية قد طبقت خطط أمنية كثيرة وطيلة فترة الحكومات السابقة وكلها باءت بالفشل وفي أعتقادي أن سبب فشل الخطط السابقة هو تسرب تفاصيل الخطط الأمنية الى ألأرهابيين والمسلحين بدون أن أتهم أحداً ولذلك على من يهمه أستتباب ألأمن وتحقيق ألأستقرار ولأجل سلامة ألوطن والمواطن ومن أجل تطبيق القانون على الجميع ومن أجل تجنب أوضاع مأساوية لايرغب المواطن العراقي أن يعيشها أو يراها, يجب أن تكون كل الخطط ألأمنية سرية ومحصورة بالوزارات ألأمنية وأولها الدفاع والداخلية وقيادة القوات المسلحة ومجالس الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب فقط لاغير .

أن سلامة وأمن المواطن وألمنطق يُحتم علينا قبول سرية الخطط ألأمنية وعدم ألمطالبة بعرضها أمام 275 نائب مع أحترامنا لهم جميعاً وهذا مبدأ مُطبق وناجح في أغلب دول العالم التي لها برلمانات وهو مبدأ ألسرية في العمل ألأمني والمدني أيضاً وألأ فما الداعي لأنشاء أجهزة أستخبارات وأمن في دول العالم أذا كان ممكناً تحقيق ألأمن عن طريق العلنية في الأجرآت والخطط ألأمنية ومكافحة ألأرهاب والجريمة المنظمة , ولذلك نرجو من مجلسنا المُنتخب طول البال وتشجيع المواطنين على ألتعاون والقاء السلاح وحل جميع المجموعات والميليشيات المسلحة وأشاعة روح ألأخوة والتسامح والتعايش المشترك وأختيار الخطاب الذي يدعوا لهذه المبادئ السامية.