الامام المايشور يسموه ابو خركه

ستار الشاطي / العراق - بغداد

tootyst@yahoo.com

الامام المايشور يسموه ابو خركه .... مثل عراقي يضرب لمن لايستطيع القيام باي فعل يثبت فيه للناس امكانياته وقدرته على فعله مما يجعلهم يتمسكون به والا فمصيره الاهمال . هذا الحال هو ماينطبق على الحكومة العراقيه العتيده (الماتشور) ابدا رغم مايمارس بحقها من اعتداءات او تجاوزات سواءا على الصعيد الداخلي او الخارجي . فعلى صعيد الداخل فان الحكومه تعيش وضعا لاتحسد عليه بين مطرقة القوات الاميركيه وسندان المطالب الشعبيه بتحسين الاوضاع او صراعات الكتل السياسيه المتناحره ومحاولات البعض منها عرقلة الجهود الراميه للمضي قدما نحو تأسيس عراق حر مزدهر بألاتكاء على اجندات خارجيه عربية كانت ام اقليميه والابقاء على الخيار المسلح الخارج عن سلطة القانون للحصول على مكتسبات سياسيه .

محور موضوعنا هو النداء الذي وجهه السيد وزير الخارجيه العراقي الى الاردن مطالبا الحكومه الاردنيه توضيح موقفها من الاجراءات التعسفيه الاخيره التي يتبعها رجالات الامن الاردني عند قيامهم بارجاع المسافرين العراقيين القادمين الى الاردن جوا الى العراق وبالجملة في الايام القليله الماضيه والذي لازال مستمرا لحد الان دون توضيح الاسباب الكامنه وراء هذا التصرف . الامر الذي جعل الحكومه العراقيه بمطالبتها تلك تحاول ان تظهر للعراقيين الذين يعيشون الذل يوميا في الاردن انها ( تشور ) لكنها في حقيقه الامر ( لاتشور ولا بطيخ ) . وهذا ماجعل العديد من الحكومات العربيه الى التمادي في اذلال العراقيين الباحثين عن ماوى والهاربين من جحيم المفخخات والارهاب والمليشيات .

لم يعد مثل هكذا تصرف من الحكومه الاردنيه تجاه العراقيين بالامر الجديد فقد اعتاد العراقيون على مثل هكذا تجاوزات واذلال سواءا في عهد الطاغيه او في الوقت الحالي والذي نحن بصدده الان . ولم يعد سكوت حكومتنا العتيده عن هكذا افعال وممارسات بالامر الجديد ايضا فقد تعودت السكوت على ماهو افظع من هكذا تصرفات مهينه للانسان العراقي ولم تفعل شيئا ازاءها .

لقد ذكر السيد احمد البراك الذي كان احد اعضاء مجلس الحكم الانتقالي بعد التغيير والاطاحة بنظام البعث وطاغيه العراق وفي مقابله له في التلفزيون العراقي وعندما كان ضمن الوفد الذاهب الى الاردن في حينها لمحاولة اطلاعهم على الوضع العراقي الجديد باعتبارهم من البلدان العربيه المجاوره ولها مصالح مشتركه كبيرة معه الى دهشتهم للمعاملة السيئه التي قوبلوا بها حتى وصل الامر الى عدم دعوتهم الى اي وجبة طعام او حتى تقديم الشاي الذي هو من اصول الضيافة العربيه . ليستمر مسلسل الاذلال اكثر وبحق الحكومات التي توالت على العراق . ففي وقت حكومة ابراهيم الجعفري كانت السلطات الاردنيه تقوم بتفتيش بعض وزراءه تفتيشا دقيقا حين زيارتهم للاردن . كما ان السفير العراقي السابق السيد عطا عبد الوهاب كان هو الاخر يتعرض الى تفتيش سيارته من قبل رجال الامن الاردني بالرغم من كونها سياره دبلوماسيه ويقودها دبلوماسي ( جدا ) وصل الاذلال به الى ان يسمح لثلة بائسه من رجال الامن الى التجاوز على كل الاعراف الدبلوماسيه . في الوقت الذي رفض فيه - حسب ماسمعنا - موظف بسيط في السفاره العراقيه خضوعه للتفتيش من قبل رجال الامن الاردني او اخضاع سيارته العائده للسفاره العراقيه للتفتيش محذرا ومهددا لهم عن هكذا تجاوز وهو ماحدى بهم الى الترجع والاعتذار منه .

اما ماحدث لوزير داخلية المالكي المحترم وفي زيارته الاخيره للاردن - حسب ماسمعناه من مصادر موثوقة - فهو امر لايمكن لوزير ابسط دولة في العالم ان يسكت عنه فقد تم احتجاز اثنين من مرافقيه ولم يسمح لهما بدخول الاردن رغم قدومهم ضمن الوفد المرافق للسيد الوزير الذي حاول ان يستخدم اتصالاته مع وزير الداخليه الاردني ولكن مساعيه باءت بالفشل وتاخر سيادته لساعتين في المطار على امل السماح لمرافقيه بالدخول ليعود ( فرحا ) بتوقيعه اتفاقا امنيا مع الاردن تتبعه نظرات العراقيين بازدراء اذ يمكن لهم ان يتحملوا الذل الواقع عليهم كاشخاص لكنهم لايمكن ان يتحملوا اذلال العراق الممثل بالسيد وزير الداخليه ( المايشور كحكومته )

فأذا كان حال الحكومه هكذا والتي تركت للاردن ورجالات امنه ان تخضعها لمواقف مذلة فما الذي يجعل من الاردن ان يستجيب للنداء ( الدبلوماسي ) للسيد هوشيار زيباري وزير خارجيتنا ويوضح موقفه من ارجاع العراقيين بالجملة الى وطنهم ؟ وهو الامر الذي ازداد بقوة بعد اعدام الطاغيه الساقط وكان يبدو ردة فعل مفضوحة لاينكرها هم انفسهم ولايستطيعون اخفاءها. واذا كانت حكومتنا الرشيده لاتقدر على حماية وزراءها ودبلوماسييها فكيف لها ان تحمي وتصون وتدافع عن حقوق لاجئيها في الاردن ؟ وكيف سيتسنى لها ان تطالب بمن صدرت بحقهم مذكرات اعتقال كشيخ الارهاب الضاري الذي يعيش معززا مكرما في عمان ويخطط للتامر على العراق بدعم من حكومتها ؟ وكيف سيتسنى للحكومة العراقيه ان تطالب الحكومة الاردنيه التي وقع معها وزير داخليتنا البولاني اتفاقا امنيا بتفسير عن دخول ايهم السامرائي الى اراضيها وهو الهارب بحماية اميركيه ؟ وكيف خرج منها الى الامارات ليقود من هناك حملته الاعلاميه الطائفيه التي تنسجم تماما مع مايتامر عليه العربان في الاونة الاخيره ؟ وكيف لها ان تطلب استفسارا لما جرى بعد اعدام الطاغية لما اقيم من سرادق العزاء والاهانات التي وجهت للحكومه العراقيه علنا في وسائل الاعلام كافة حتى وصل الامر الى رفع شعارات التمجيد بالطاغية في الجامعات والمدارس ؟ وكيف للحكومة ان تقدم اعتراضها على مجلس النواب الاردني الذي ندد باعدام الطاغيه على لسان رئيس المجلس ؟؟ وكيف ؟؟ وكيف ؟؟ وفوق كل ذلك تحاول حكومتنا العتيده تزويد الاردن بالنفط بسعر يقل 18 دولارا عن السعر العالمي للبرميل مكافاة لهم على جهودهم واجهزتهم الامنيه بالسهر على راحة اشقاءهم العراقيين !!!!

اما ماجاء اخيرا في اجتماع مجلس النواب العراقي بمطالبتهم الاستفسار لما يجري مؤخرا من ممارسات الاردن بأرجاع العراقيين بالجمله الى وطنهم فأنه لايختلف عما جاء بنداء وزير الخارجيه العراقي للحكومة الاردنيه بالرغم من شدة لهجته لكنه سوف لن يتبع باي افعال من شأنها ايقاف مسلسل الاذلال الذي يمارسه رجال الامن الاردني بحق العراق والعراقيين . واذ بقيت الحكومة عل هذا الحال - اي ماتشور - فانها ستفقد مصداقيتها واحترامها بين صفوف العراقيين الذين يحاولون ورغم كل الماسي دعمها والوصول واياها الى وطن معافى متحرر امن ومزدهر يجتمع فيه ابناءه الذين تفرقوا شتاتا من جديد .والحكومة - الماتشور - سوف لن تحضى بدعم شعبها وسيكون مصيرها كمصير ( ابو خركه ) حتى تثبت فعلا العكس .