رمدٌ ورمادْ، هو حالُ البلادْ، مُدُنٌ في السَخامْ، البيوتُ، الوجوهُ التي مِنْ سَخامْ،لا وقتُ عندي لتغيير إسمي، لأخاطبَ أصحابيَ   الشُّعراء بأسماءٍ أخرى. هل أسمّي سعدي بن يوسف، أو أسمّي"سامي" بن" مهدي"( ربما نلتقي بزمان جميل).

لا وقت لبوش الإبن، فأمس الأوّل تصرّح وزيرة خارجيته" كوندوليزا رايس"، بأنها سوف تتشاور مع البريطانيين ودول الجوار

العراقي، لتغيير حكومة نوري المالكي، ليشارك أهل السنة في الحوار الوطني العراقي، بعد فشل حوار واجهته" المجلس الأعلى

للثورة الإسلاميّة" الطرف الحاكم في العرق، لنفاذ الوقت. وبالأمس سفير واشنطن فوق العادة في بغداد والمُنتهية ولايته" ظلماي خليل زادة "، يُكمل ترتيب قطع صورة Jigsaw ببيادقها، بإستعمال الرئيس بوش الإبن ( نظيره !) رئيس جمهوريّة العراق د.

طالباني لإزاحة د. إبراهيم الجعفري؛ بتصريح زادة  لشبكة CNN الأميركيّة؛"إن صبرالشعب الأميركي، بدأ مع الوقت ينفذ وقد أخطأ من ضنّ بوقته، وظنّ أنّ الدعم الأميركي سيستمرّ دون شروط" مُصرّحا ومُلمّحا بتحميل حكومة ( الخوار الوطني) الحوار

الحاليّة هشاشة الداخل العراقي التي تستدعي ضغوطات الخارج المسلط على الداخل المُفرغ من الداخل من قواه الوطنيّة من قبل

صدّام وحلفاء الأمس خلفاء لا نظامه. فحقّ للمالكي التلويح المبكر بعدم تمديد ولايته إنْ لم يكن قصرها كصلاة المُسافرالمضطرّ.

رايس تصرّح أيضا بالأمس لصحيفة"The New York Times" بأنّ الفعاليّات الأخيرة في العراق مثل إعتقال الدبلوماسيين

الإيرانيين جاءت بناء على أوامرالرئيس الأميركي بوش الإبن في العراق التي أصدرها قبل عدّة أشهر، وتنفذ مع إستقبال بغداد

لرئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الشاب" أحمدي نجاد". ثمّ توكيد المُتحدّث بإسم الخارجيّة الأميركيّة"توم كيس" عن إطلاق سراح أحد هؤلاء الديبلوماسيين وإحتجاز خمسة آخرين زملاء له لدى قوات الإحتلال الأميركي لأنهم يستهدفون القوّات العراقية والأميركيّة من وجهة نظر واشنطن وهو ما لاتقبله موسكو لأنه في العرف الدولي غير قانوني" مداهمة مكتب تابع لدولة ما على أرض دولة أخرى" في المياه الدافئة!. حواضرُ ومُدُنُ زمن قرن السَخام، تنهاهبها ذرّا للرماد وكيل الأنجلوأميركي لإفراغ ثورة 1920م العراقيّة وإبنتها إنتفاضة شعبان الشعبيّة المغدورة في آذار1991م، ليعود حال البلاد، كما كان الفرات الأوسط والشاميّة

، عاصمة النجف الروحيّة وأبو صخير، إنطلاقة شارك فيها أمثال هادي آل زوين، علوان السيّد عبّاس، وعلوان ونور الياسري

، وهادي المكوطر ومحسن أبو طبيخ، وتحركت الرميثة وبعقوبة صعودا الى بغداد في مساجد أهل السنة والشيعة للإحتجاج من خلال المولد النبوي وعاشوراء ضدّ الإحتلال الإنجليزي، وكان محمّد الصدر شيعيّا( لـ 6 عقود خلت، سنة1947م، لم يكن ثمّت شيعي واحد قد وصلَ لمنصب رئيس حكومة العراق وخلال العقد التالي وصلَ إليه أربعة من الشيعة)، و أحمد داود  سنيّا في شرق بغداد، وفي جانب الكرخ منها كان يوسف السويدي سنيّا، إتحدوا ورضوا بملوك العراق من أصل عربي غيرعراقي ورحبت كل مُكوّنات المجتمع العراقي لإحقاق التوازن وباركت تقدّم الأغلبيّة إقتصاديّا- سياسيّا، وفق مبادىء الإنتداب البريطاني الديمقراطي، المُعلنة خلافا لواقع الإختلال الذي أعاد الإحتلال لبوش" الأب والإبن" في لعبة الوكيل المخلوع، كبش الفداء مشنوق أوّل أيّام عيد الأضح 1427هـ على رأس السنة الجديدة 2007م، حتى الموت Execution Hanged .

وفق المادة 4 من مُعاهدة سنة 1922م، التي عارضها أعد أعوان أوّل ملوك العراق فيصل، وكيل السيّد الصدر في القصر محمّد باقر الحلي، يُلزم ملك العراق بقبول( مشورة) المندوب السامي البريطاني(سلف ظلماي خليل زادة)، في كلّ الشؤون الهامة التي

تؤثرعلى المصالح البريطانيّة الدوليّة والماليّة. أما المادة 1مِنْ إتفاقيّة المُوظفين البريطانيين، أجبرت العراق على تعيين موظفين

بريطانيين في مناصب أساسيّة في جهاز الدولة الجديدة التي تفككتْ لتجديده بقطع غيار صناعة( شدّ النجف)!. وبناء على عليه؛

فإنّ مناصب مستشاريي وزارات الداخليّة والماليّة والعدل والدفاع والأشغال والإتصالات، وكذلك مناصب المدير العام أو المُفتش

العام للِري والأشغال والزراعة والطابو والمساحة والبريد والبرق والشرطة والصحة والتعليم والجمارك كانت مُخصصة لحصّة

الإنتداب(معركة حلفاء صدّام السابقين في المنطقة الشماليّة " أمّ الجمارك"). المادة 2 مِنْ الإتفاقيّة العسكريّة نصّتْ على إستمرار

وجود القوّات البريطانيّة وسَمحتْ لها بتجنيد قوّات محليّة كما هو عليه حال الخطة الأمنيّة عندما عاد البريطانيّون بقيادة أميركيّة

ليرفض بليرأمس الأوّل زيادة حليفه بوش الإبن قوّاته في العراق. وأخيرا فإنّ المادة 7 من إتفاقيّة مطلع القرن الماضي ذاتها تلك

قد إشترطتْ منح إعتبار كامل لرغبات المندوب السامي في الشؤون المتعلقة بعمليّات وتوزيع الجيش القديم، الذي أسّسَه الإنتداب

البريطاني من فلول الجيش العثماني، ومن خميرته ذاتها أسس الإحتلال الأميركي"الجيش العراقي" الجديد، ومنحت تلك الإتفاقيّة

قبل نحو قرن من اليوم، القائد العام البريطاني في العراق حقّ تفتيش ذاك الجيش المُنحل بعثيّا بفرار فارسه المهيب الركن صدّام

والمُحل بفرمان بريمر أميركيّا، متى رأى المفتش ذلك ضروريّا*. الضروري للمصالح العليا الأميركيّة اليوم تغيير حكومة نوري المالكي في شهر شباط المقبل كما كان عليه حال حكومة" نوري سعيد باشا" المُناوبة 14 مرّة حتى قيام حكومة جمهوريّة الزعيم الأمين"عبد الكريم قاسم" في 14 تموز1958م، وخلفه القوي الأمين الجعفري، وفي شهر آذار الذي يليه، تغيير وزيري خارجيّة

ونفط الحكومة الملكيّة السعوديّة المخضرمين المأمور سعود بن عبد العزيز وزميله مواليد1935م بإكماله ولايته 3 من4 سنوات.

آنذاك قبل أكثر من 80 سنة، سنة1926م، كان قد سمحَ المندوب السامي البريطاني لجدّ غازي رئيس جمهوريّة العراق الأسبق،

الشيخ الأعلى لعشيرة شمّرعجيل الياور ولشيخ العنزة فهد بن حظّل بأنْ يجبيا رسما مُحددا من أفراد عشيرتيهما الراغبين بشراء

أشياء من المدينة مع السماح بشكل مؤقت لأحد مشايخ شمّر بإستيفاء"الخوّة" من القوافل والسيّارات غيرالمحروسة التي تمرّعلى

الطريق المتجهة الى سوريّة تحديّا للبرلمان العراقي الذي طالب مطلع ذلك العام بإلغاء تلك"البدلات"- الأشبه بإمتيازات أعضاء البرلمان الحالي الغيّاب - المقدمة للمشايخ بحجّة غياب أجهزة أو آليّة أخرى قادرة على ضبط الحدود الغربيّة والشماليّة الغربيّة،

التي وفد منها حزب البعث من مسقط رأسه دمشق الشام وعلى أثره وفد حليفه خصمه اللدود الإرهاب السلفي الوهابي، وذلك بعد

تقديم نصيحة مُزعجة جدّا للحكومة العراقيّة في24 آب 1925م بالسماح بالغارات بين شمّر وعنزة لأنّ مشايخها قد إحتجوا لديه بأنه؛" إذا لم يسمح للعشيرتين بشنّ غاراتهما التقليديّة، فإنهم لن يستطيعوا الإبقاء على تماسكهم، تحت سلطتهم، وسيهجر الجميع

العراق الى الآراضي السوريّة!. وبذلك وافق شنٌّ طبقَ وسمحَ البريطانيّون بنزاعات بدويّة دمويّة شرسة كالتي حدثت بين البُداة

الجُفاة أفراد حزبي كلٍّ من رئيس إقليم المنطقة الشماليّة ورئيس كلَّ جمهوريّة العراق سنة1995م، في"أمّ الجمارك"( تيمّنا بإسم

أمّ معارك السلف الحليف السابق صدّام المقبور)، وفق مبدأ الأسياد" فرّق تسُد ". وقد عمل مجندو الأقليّات لصالح ذاك الإنتداب.

وكان الملك أقوى من أقوى رئيس عشيرة لكنّ الإنتداب أسنّه وصمّمه بمحاصصة كأضعف من رؤساء العشائر مجتمعين!. وكما

إشتكى الرئيس المالكي بأنه لايستطيع تحريك سريّة من الجيش العراقي، إشتكى باني العراق الحديث الملك فيصل الأوّل من قبل في آذار1933م، من مثل الميليشيات، في مذكرة وزّعها على خاصته جاء فيها؛" في هذه المملكة أكثر من مائة بندقيّة، في حين

أنّ الدولة لا تملك غير 1500"!. رؤساء الفصائل والقبائل العراقيّة اليوم مثل أسلافهم رؤساء العشائر؛ حاولوا الإستفادة من أيّ

خلاف بين الملك العربي واالبريطانين للتهرّب من( إستحقاق) دفع الضرائب التي يحترمها الإنجليزعادة!، كما قال فيصل الأوّل

سنة 1922م، وكأنك يا جنرال جون أبي زيد ما غزيت!. حمى الله الحمى الحبيب.

 

* راجع" تاريخ الوزارات العراقيّة" ج1ص94-98-223-258 وج2 ص37-39