|
متى يعرف كل مسؤول في السلطات الثلاث العراقية حدود مسؤوليته ولايتجاوزها؟؟؟ الدكتور عباس العبودي كل الدول المتقدمة والتي تحترم قوانيها يحدها قانون الصلاحيات ,فلا احد يتجاوز على صلاحيات والاخر مهما بلغت الضروف ,الا بقانون . وبما ان الدستور العراقي اليوم هو نتاج التضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء العراق الغيارى لكي يبنوزا دولة القانون-فحري بكل فرد متصدي لزمام المسؤولية ان يعرف حدوده الدستورية ولايتجاوز عليها بقول او فعل. ان تجربة هلاك طاغية العراق اثبتت للمراقب العراقي والخارجي , انه هناك تجاوز من قبل السلطات التنفيذية على صلاحيات احدهما الاخر. وان السلطة القضائية هي المسؤولة الاولى على حسم امر الخلافا والتجاوز لم تحسم امرها وتقول موقفها ممن الذي جرى. أن القانون العراقي اجاز دستوريا لمحكمة التمييز دور هيئة الرئاسة في توثيق الاحكام او ردها الصادرة من محكمة الجنليات الكبرى . ويكون قرارها ملزما للسلطة التنفيذية في اجائه وليس من حق اي احد من المسؤولين تعطيل احكام التميز او تغييرها ,الا بمادة دستورية يصوت مجلس النواب . لذا كان الاولى بالسيد رئيس الجمهورية واعضاء هيئة الرئاسة ان بحترموا انفسهم من خلال احترام قانون البلد الذي يتراسون سلطته التنفيذية. ولايدعون للقوى الخارجية واعداء الشعب العراقي في الداخل ان يخلقوا ازمات في طريق احترام القانون وتطبيقه. لذا اتمنى ان تكون تجربة هلال الطاغية صدام درسا كبيرا يستفاد من اخطائه =حتى نتمكن من بناء عراق حر دستوري ديقراطي فيدرالي=يحترم اهله القانون ولا احد مستثنى من القانون ابدا والقانون حاكم على الجميع. ولامجاملة في تطبيق القوانين,لان المجاملة خيانة لامانة الامة التي قدمت الدماء في سبيل حماية الدستور والوطن من الضياع. هل نستطيع ان نطرح النموذج الامثل للعالم باحترامنا لانفسنا من خلال احترامنا لقوانيننا ؟؟؟
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |