ارتفاع وتيرة العنف وتواصل سفك دماء الابرياء وتصاعد خطاب الداعين الى الفتنة الطائفية لم يكن صدفة, بل هو مبرمج على نحو لا يخفى على احد, لان هذه الجماعات والتنظيمات المتأسلمة غارقة في خطاب التطرف وتتغذى على الاحقاد والكراهية ولا تقيم وزنا لحياة العراقيين او مستقبلهم, فاصدار التصريحات المحرضة على الطائفية انعكست تداعياتها على الواقع العراقي مما اعطى المسوغات للقتلة ليوغلوا في الدماء ويعطوا اسيادهم ديناميكية البحث عن الجاه, اما المتسربلون بثياب الدين فهم يطرحون بكل وقاحة من خارج الحدود مطالبهم المدعومة من قوى خارجية معروفة المواقف ازاء شعوبها قبل ان تفصح عن مكنوناتها الخبيثة, ولم يخطر ببالهم ان من يفتح كيس الافاعي ستلدغه ايضا, فما حدث مؤخرا من عمليات قتل وبدم بارد وزرع الموت بحق التجربة الفتية للعراق بطرق بدائية اقل ما فيها انها تحمل حقدا دفينا ليس له مثيل فالتعمد المستمر من استهداف الابرياء, فضلا عن طلبة الجامعات بعد سلسلة من التصفيات التي طالت العقول الاكاديمية مما يؤكد ان هذا النوع من الجريمة المنظمة ليس عشوائيا انما يحمل سمة منهجية في محاولة لسحق الطاقات الكامنة التي يمكن ان تحقق التقدم والنمو في العراق وفي طليعتهم بناة العراق, وتتضح قدرة الحكومة العراقية المنتخبة على ادارة البلد من خلال السيطرة على الانفلات الامني وتبديد التحديات بالحد من التدخلات الخارجية والداخلية على السواء التي تحاول كبح جماح حكومة الوحدة الوطنية من خلال استتباب الظروف وهذا الامر هو تعزيز لقدرتها في فرض سلطة القانون لتسري على الجميع وبالتالي غلق منافذ استغلال الظروف غير الطبيعية, فثمة ادراك متنام ان المستقبل والامل مرتبطان بالخطوات العملية التي تبنتها القوى الوطنية للانتقال الى مرحلة استراتيجية جديدة تنبع وتتعاطى مع الموقف الراهن, فالمواطن هو الاساس في عملية البناء اذ تتشكل في البلدان المستقرة لجان شعبية لمعالجة الازمات فلا نجاح لاي خطط دون دعم القوى الوطنية الشعبية, كما هو الحال في مجلس انقاذ الانبار الذي اعطى انطباعا متميزا ضد الخارجين على القانون واعطى صورة مشرفة لملفات مكافحة الارهاب, وتقنين حركتها لتنضوي تحت امرة القوى الامنية, ومن هنا فلا بد من اعطاء المواطن الدور الكبير في محاربة البؤر الارهابية المناطقية, فهي التعبير الصادق عن نبض الشارع لحين استكمال بناء دولة المؤسسات الدستورية, اذ بات فرضا كسر الفكر التكفيري المنحرف الذي تكبل به مجاهدو الشعارات والبيانات الدموية التي تسوق الموت المجاني للعراقيين تحت عنوان (المقاومة والجهاد) فلا قدسية لمن تاجروا بالوطنية, وسمموا العقول تحت عباءات قومية ووطنية كاذبة, ويجب تفعيل النصوص الدستورية العقابية لاسيما قانون مكافحة الارهاب ليطال مروجي ثقافة العنف كونه الاكثر محورية لقبر المحاولات التي تستهدف النسيج العراقي وتحول دون تمكين العملية الديمقراطية بالسير باتجاه بناء العراق الجديد ليتسنى خلق بيئة وطنية تستحضر اعادة شد اللحمة وتقوي وشائج المحبة بين المكونات العراقية كافة.