الكلمات المتقاطعة المريرة

 علي توركمن اوغلو

alikerim1966@yahoo.co.nz

 بتاريخ 29/1/2007 اجتمع مجلس مدينة كركوك بغياب الكتلتين التركمانية والعربية وبعد الاجتماع صرح السيد رزكار علي رئيس مجلس مدينة كركوك ناسيا ان ينظر بيمينه ويساره ويسأل نفسه اين اعضاء الكتلتين ؟ وهنا اخص بالقول اعضاء الكتلة التركمانية؟ فدعا، على خطى السيد(المفتي) رئيس مجلس كردستان ، الحكومة التركية بزيارة محافظة كركوك رسميا لتقف على حقيقة مايجري هناك من أمن وأمان واستقرار، وكيف ان الشعب التركماني يعيش بالرفاه بعيدا عن الاضطهاد والظلم والابتزاز والتهجير ، وكيف ان المستوطنين الاكراد ليسوا بمستوطنين بل هم من سكنة كركوك طرح الله سبحانه وتعالى بهم البركة بعد سقوط صدام فتكاثروا بسرعة تكاثر الفطرفي الحقول...

 هذه التصريحات( للمفتي ورزكار علي) ذكرني بتصريحات السيد(جون بولتون) سفير الولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة الاسبق والذي اضطر الرئيس الامريكي بوش لعزله من مركزه تحت ضغط الديمقراطيين الذين لم يعجبهم ان يمثل رجلا فظا خشن الكلام دولتهم. لقد صرح هذا الرجل تصريحات نأى غيره من قادة ومسؤولي الولايات المتحدة عنها وهي : ان المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة الامريكية لايهمها التعامل مع عراق موحد أوعراق مقسم الى ثلاثة دول! ان التشابه في طبيعة التصريحين يكمن في تعلم الاخوة الاكراد من المسؤولين الامريكان وخصوصا أمثال بولتون التحدث بفضاضة وعدم الاكتراث لذكاء المقابل بل الاستهزاء به.

 ولاحقا بدأنا نسمع رنات جديدة منها،وجوب قيام الحكومة التركية لسنة 2007 بأبرام عقود توريد المشتقات النفطية من تركيا الى شمال العراق مع ماتسمى بحكومة اقليم كردستان في مناورة مزدوجة الهدف، فالنجاح يعني فرض الامر الواقع بانتزاع الاعتراف التركي الحيوي والمهم بحكومة كردستان، اما الفشل فيعني تهيئة الاذهان في تركيا للخطوة المهمة وتأجيلها الى وقت مناسب اخر، حيث سيعهد للصحفيون الاتراك المشبوهين(جنكيز جاندار وايلنور جفيك وغيرهم) بمهمة العزف على وتر الواقعية ووجوب مراعاة الحكومة التركية ارزاق الموردين وعدم اغماض عيونها عن حقائق العالم الجديد اذا ما ارادت ان تصبح دولة كبيرة وحديثة وديمقراطية. وبعد الردالحازم لتركيا والتي فهمت القصد من هذه المناورة وهي اختبارمدى حزمها وجديتها ،وكما كان متوقعا تراجعت الشركة الوطنية العراقية (ذات الادارة الشيعية)،والتي يبدو وضوح سيطرة الاخوة الاكراد على زمام الامورفيها. ان هذا الوقت المناسب الذي اشرناه في اعلاه نكاد نتحسسه من التصريحات التي اطلقها نائب رئيس الوزراء السيد برهم صالح هاتفيا للسيد ايلنور جفيك ( المعروف بارتباطاته المالية مع اكراد العراق)، والذي يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الاناضول الجديدةالتركية ( الصادرة باللغة الانكليزية) والتي قال فيها( صالح) وكأنه يعطف على موقف الحكومة التركية المحشور في زاوية الاستحقاقات الانتخابية التركية نهاية 2007 ، :أن الحكومة المركزية العراقية ونظرا لتزايد مشاكل مشتقات النفط في شمال العراق هي التي فوضت حكومة كردستان بأبرام العقود مع الشركات التركية ورصدت لذلك ميزانية خاصة ، فنحن نتفهم الحساسيات التركية الداخلية في الوقت الحاضر. ان حكومة كردستان حقيقة واقعة وعلى الحكومة التركية القبول بهذا الوجود. ان حكومة كردستان تم تشكيلها وفقا للدستور العراقي، فاذا كانت تركيا تعترف بالدستور العراقي فعليها القبول بمشروعية حكومة كردستان، اما اذاكانت لاتعترف بالدستور العراقي فهذا سوف يؤدي الى نتائج خطيرة !

 اننا اذا مابدأنا بجمع هذة التصريحات المتلاحقة ومحاولة فهمها ، كمن يحل كلمات متقاطعة ، نصل الى الجمل الخفية التالية: (اننا نحن الامريكان جئنا للاستحواذ على البترول في العراق ولايهمنا اذا ماكان هذا البترول في دولة واحدة ام ثلاثة دول بترولية عراقية. وبما ان احد هذه الدول البترولية هي دولة كردستان فعلى تركيا التي تعارض انشاء هذه الدولة لخطورتها على الامن القومي التركي القبول بهذه الحقيقةالجديدة المرة والتعايش معها ، والدولة الكردية التي تعرف اهمية التعايش السلمي مع تركيا سوف تتعهد بالمقابل بضمان ضخ البترول الى تركيا ضمن الشروط القديمة وفتح كردستان امام الاستثمارات والمقاولات التركية ، مع ضمان أمن وسلامة التركمان الذين تخشى تركيا عليهم والقبول بأستمرار معيشة التركمان في كردستان مع تأمين الحدود القصوى من الحقوق الثقافية لهم ضمن ما ينص عليه الدستور الكردستاني كمواطنين لدولة كردستان. أما اذاماتعسر على الاتراك قبول هذا الواقع فانها ستدفع ثمن ذلك تقسيما لاراضي تركيا وخراب اقتصادها، وستضيع عندئذ الخيط والعصفور) .

 هذه هي الحقائق التي لم يجرؤ احد النطق بها دفعة واحدة بل فضلوا تقسيطها على دفعات وبافواه العديد من المسؤولين ليسهل نفيها اذا ما كانت الجرع مرة وقاسية وليسهل تعويد الاسماع عليها في نفس الوقت!