من ضمانات نجاح تنفيذ مشاريع الموازنة الجديدة

رشاد الشلاه

rashadalshalah@yahoo.se

في خضم الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي بالخطة الأمنية الجديدة، وبعد عقود من التسلط والحكم الشمولي،  أتيحت للمواطن العراقي فرصة الإطلاع على حجم ميزانية الدولة السنوية  للعام 2007 التي بلغت أكثر من (41) مليار دولار و على بنود صرفها و أبواب استثماراتها، وحسب تقديرات المختصين الاقتصاديين فان هذه الموازنة هي الأكبر والأضخم في تاريخ العراق . 

 لقد كانت مناقشات مجلس النواب العلنية ومصادقته عليها يوم الثامن من شباط، مؤشرا هاما في جهود تعزيز مبدأ الشفافية الذي يعول عليه للحد على الأقل من جرائم الفساد الموروث، والذي استشرى في هذه المرحلة الحرجة. وإذا كانت الإجراءات العسكرية ضرورية لملاحقة الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والعنف الطائفي، فأن تكريس موارد البلد للنهوض بالواقع الاقتصادي المتهالك سيعزز من فرص نجاح الخطة الأمنية عبر إعادة بناء البنى التحتية و توفير فرص العمل لمئات الآلاف من العراقيات والعراقيين وإنقاذهم من البطالة الحقيقية والمقنعة، وبالتالي تدوير العجلة الاقتصادية وانعكاس مردودها  بتمتع المواطنين بما يستحقونه من الخدمات الأساسية  كتوفير الكهرباء والماء النظيف والضمان الصحي والاجتماعي و التعليم المجاني بمختلف مراحله،  كذلك وفي الظروف الاستثنائية الحالية فان دعم البطاقة التموينية و تنويع وتحسين مفرداتها في هذه الموازنة، ينظر إليه مكسبا هاما لجميع المواطنين خصوصا الكادحين منهم.

 لقد أكدت مناقشات مجلس النواب العلنية، السلبيات والمعوقات التي رافقت تنفيذ بنود موازنة العام 2006 وفي مقدمتها الاضطراب الأمني و الفساد و دورهما المهدد لمسيرة العملية السياسية السلمية. وإذا كانت السنوات السابقة قد حفلت بشكاوى المواطنين العديدة وبالعشرات من التحقيقات الصحفية التي فضحت أساليب السرقة  والرشوة واختلاس الملايين من الدولارات عبر مقاولات خارجية ومحلية وهمية أو تنفيذها بمواصفات هزيلة وفي جميع المحافظات، فان الضرورة تستدعي التنويه الى أن تلك العناصر والأجهزة الفاسدة وغيرها ستجد في تفاصيل تنفيذ مشاريع هذه الموازنة الضخمة، الفترة الذهبية للانقضاض على المال العام وهدره بأساليب عديدة منها ما هو معروف وبآخر مبتكر حسب ما تقتضيه ظروف مجرى الصراع لإنجاح العملية السياسية والاقتصادية الجارية، وسوف لن تعدم الشركات الناهبة والمقاولون الجشعون وأغنياء الحرب، الوسيلة لمعاودتهم سرقة خيرات و قوت الشعب. ومهما نشطت أجهزة الرقابة والنزاهة الرسمية في مراقبة بؤر الفساد وملاحقتها فلن تكون قادرة على النجاح في أداء مهمتها دون إسناد ومراقبة جماهيرية فعالة وبتضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني و رصد سلطة الصحافة المركزية الحرة وصحافة المحافظات معها للنشاطات الاقتصادية الموعودة. لقد أنجز مجلس النواب خطوة ايجابية بإقراره الموازنة الجديدة، وعليه تفعيل دور رقابته الدورية على إنجازية جميع المشاريع المقرة فيها، ومنها التي توجه خدماتها وثمارها الى أوسع الفئات الكادحة من أبناء شعبنا الذين وقع على كاهلهم قدر هائل من الظلم الاجتماعي والقهر الاقتصادي. وسيكون دور مجالس المحافظات والمجالس البلدية في مراقبة الأداء الاقتصادي لأجهزة الدولة وقطاعها العام والقطاع الخاص عاملا إضافيا ومهما في صيانة ثروات البلد من اللصوص المحليين والدوليين.

 إن الشفافية و الصراحة في المرحلة الحالية التي يتم السعي فيها الى وضع الحجر الأساس لدولة ديمقراطية كاملة السيادة ، عنصران يعول عليهما في كشف الأخطاء ومعالجتها وفضح الممارسات غير النزيهة، ويساعدان في كسب ثقة أبناء الشعب بحاضرهم و مستقبلهم ، وإعادة الثقة بالنخب السياسية الوطنية وقدرتها على انتشال الوطن من محنه ومعافاته.