خطة امن بغداد .. ونتائجها المستقبلية والنتائج المتوخاة من نجاحها

 

نص المحاضرة التي كانت عنوان ندوة غرفة البرلمان العراقي في البالتاك

وداد فاخر* / النمسا

house.vienna@chello.at

أصبح الأمن الهاجس الوحيد للمواطن العراقي والعائق الكبير للحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط نظام القتلة الفاشست يوم 9 نيسان من عام 2003 ، وتسبب بذهاب أرواح الآلاف من الأبرياء العراقيين وخاصة من المظلومين أيام الدكتاتورية المقبورة ، والذين كانوا ينتظرون لحظة سقوطها لينعموا بنسيم الحرية . وتعطلت كل الخطط المرسومة لإعادة بناء أعمار العراق ، وأرهق ميزانية الدولة وخرب البنى التحية التي كانت مهترئة تعبة خاصة الماء والكهرباء والمشتقات النفطية اثر سنوات الحصار المزودج الذي كان مفروضا من قبل المجتمع الدولي من جهة على الشعب العراقي ومن قبل النظام الدكتاتوري الذي كان منشغلا ببناء القصور والمنتجعات الرئاسية حارما المريض العراقي حتى من حبة الأسبرين من جهة أخرى .

وقد عمل بخطط أمنية عديدة لم يحالفها الحظ بالنجاح الدائم طوال الفترات الماضية لشدة وتعاظم الإرهاب ولضعف قدرة القوات المسلحة العراقية التي عادت تشكيلاتها مرة أخرى من الصفر . وجاء تفجير مرقد الإمامين العسكريين الذي قامت به القوى التكفيرية بالتعاون والتعاضد مع فلول البعث المنهار ليزيد من انهيار الوضع الأمني ويشعل تطاحن طائفي مخيف كاد يؤدي لحرب أهلية شرسة لولا تدارك الكثيرين من عقلاء الأمة لهذا الأمر ومحاولة تحجيمه ما أمكن لإيقافه عند درجة معينة كي لا يلتهب الوضع وتحترق الساحة العراقية . لذلك جاءت الخطة الحالية بعد دراسات موسعة للاستفادة من أخطاء الخطط السابقة ولتعاظم قوة الجيش والشرطة العراقية وتوفر المعدات والأسلحة اللازمة لها مضافا لكل ذلك كونها خطة عراقية مئة في المئة .

وكما هو معروف لدينا فقد بدأ العمل بخطة امن بغداد ، أو ( خطة حفظ النظام ) كما أطلق عليها لاحقا يوم الأربعاء 14 . 02 . 2007 ، وبعدد 85 ألف عسكري عراقي وأمريكي وركزت في بداية تمشيطها لمناطق بغداد المتوترة والتي يكثر فيها الإرهابيون كـ ( أحياء الغزالية والعامرية واليرموك والخضراء والجامعة والاعظمية والجهاد والراشدية والدورة ). وتضم القوة الأمنية التي ستنفذ الخطة 8 ألوية من الشرطة الوطنية خضعت إلى تدريب إضافي متخصص و3 فرق عسكرية من ضمنها فرقة مدرعة واحدة وحوالى50 ألف عسكري أميركي أبرزهم الفرقة 82 المحمولة جوا إضافة إلى 35 ألف عسكري عراقي . وقد قسمت الخطة التي أطلق عليها "فرض القانون" بغداد إلى 10 قطاعات بلدية وستكون في كل قطاع أمرية عمليات مشتركة تضم قوات بحجم فوج من الجيش العراقي وفوج من الشرطة الفيدرالية الوطنية، بمصاحبة كتيبة مجوقلة من القوات المتعددة الجنسيات، تضم 15-25 عجلة همفي ومدرعات ودبابات ، تضاف إلى القوة النارية للقوات العراقية التي ستضم دروعا عسكرية ومدرعات شرطة ، فيما أعيد تنظيم 54 مركزا من مراكز الشرطة المحلية لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين بالتنسيق مع قيادات القطاعات البلدية التي استطاعت أن تؤسس حتى الآن عشر مناطق قيادة فرعية، تقول المصادر الأمنية إنها ستتضاعف هذا الأسبوع إلى أربع وعشرين قيادة فرعية ، يتم تحريكها على الأرض ، حسب حاجة تطبيق الخطة الأمنية. لان مئات المسلحين انتقلوا من الرمادي إلى بغداد وهربوا كميات كبيرة من الأسلحة إلى الأعظمية. وفيما تنتشر الميليشيا الشيعية (فيلق بدر وجيش المهدي) في أحياء الصدر والشعب ينتشر «الجيش الإسلامي» و «كتائب ثورة العشرين» في العامرية والخضراء، و «القاعدة» في الدورة. ومن أصل 3457 هجوماً في كل العراق منذ بداية عام 2006 وقع 886 هجوماً في بغداد تليها بعقوبة في محافظة ديالى (597) ثم الانبار (549) وكركوك (261) والموصل (243) وتؤكد تقارير إن أعداد المخطوفين بلغ 19548، ما زال مصيرهم مجهولاً بينهم 80 في المئة من سكان العاصمة. وهناك معلومات استخبارية وصلتها أشارت إلى دخول أعداد كبيرة من المسلحين ينتمون إلى «الجيش الإسلامي» و «كتائب ثورة العشرين» و «القاعدة» إلى بغداد بعد محاصرتها في مدن نشاطها الأساسية في المثلث السني شمالاً. وإن انتشار قوات حفظ النظام مقتصرة على المناطق الساخنة في سامراء والفلوجة والرمادي والمدائن واللطيفية لغرض تحجيم عمل المجموعات المسلحة التي تقوم بمهاجمة القوات  العراقية ، أو القوات متعددة الجنسيات . وقد أكد قائد العملية الفريق الركن عبود هاشم  أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل بحق مرتكبي الجرائم والاعمال الإرهابية وشاغلي عقارات تعود لمهجرين ومستخدمي السيارات ذات الزجاج المضلل أو التي لاتحمل لوحات تسجيل.

و ظهر خطر آخر للوجود بعد أن تم تشكيل ( أفواج حماية المنشئات ) التي ضمت العديد من القتلة والمجرمين ، وقد اعترف أحد المجرمين الخطرين المدعو ”زيد الهلالي“ بعد القبض عليه والتحقيق معه على إن 90% من منتسبي أفواج حماية المنشآت متورطون أيضاً بعمليات إرهابية وما زالوا يتقاضون رواتب من الدولة ، بموجب تصريحات اللواء مهدي الغراوي قائد قوات حفظ النظام في لقاء مع الـ”الصباح الجديد“ . وكما هو معروف بأن هذه الأفواج كانت بعهدة المجرم الهارب من وجه العدالة ( مشعان الجبوري ) .

وقد تم تقسيم مدينة بغداد إلى عشرة قطاعات عسكرية هي الاعظمية والمنصور والكاظمية والثورة – الصدر-  وبغداد الجديدة والرصافة والكرخ والكرادة والرشيد اضافة إلى المناطق الخاضعة للفرقتين 6 و 7 ليسهل السيطرة عليها . وتقرر فرض حظر التجول للافراد والعجلات من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا. كما تقرر تعليق اجازات حمل السلاح والذخيرة لجميع المواطنين عدا أفراد وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسات الحماية المدنية وحماية الشخصيات . وأجازت القرارات التي أعلنها المالكي أيضا الاعتقال والتحقيق مع كل شخص يشتبه فيه وتفتيش أي ممتلكات خاصة أو عامة ومصادرة الأسلحة غير المرخصة أو المهربة وغير الشرعية ومن ضمنها المتفجرات والذخيرة .

والشئ الجديد في هذه الخطة إن السيد المالكي رئيس الوزراء اعطى الصلاحيات الكاملة لقادة المناطق العشرة في بغداد بعدم السماح لأي شخصية سياسية التدخل في شؤونهم العسكرية أو التدخل في الخطة الأمنية كما كان يحدث في السابق والتي أدت إلى فشلها." وأن" رئيس الوزراء نوري المالكي حذر القيادات السياسية من التدخل في شؤون الخطة الأمنية كما تم تبليغ ضباط الجيش بأن لا يتسلموا الأوامر من أي جهة سياسية من داخل الائتلاف أو خارج الائتلاف وألا سيكونون عرضة للمساءلة والمحاسبة." أن قائد الخطة " كنبر سيوصل أمره إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي والذي هو عازم على وضع حد لهذه التدخلات سواء بالاعتقال أو غيره."

 والحديث عن وضع الخطط والإسهاب في شرح نتائجها المستقبلية الايجابية سابقا أدى لإصابة أبناء شعبنا بالإحباط نتيجة فشل كل تلك الخطط العشوائية التي لم يتم تطبيق ( قانون مكافحة الإرهاب ) فيها حرفيا ولم يأخذ به نهائيا . كذلك لم يتم إثناء تنفيذ تلك الخطط إغلاق للحدود العراقية مما يترك المجال واسعا لتسرب أعداد كبيرة وجديدة من الإرهابيين الذين يفدون للعراق بتحريض وتنسيق وتجييش من خلايا إرهابية منظمة مدعومة بأموال مسروقة من قبل البعثيين في الخارج .

وهناك عدة نقاط  كان على واضعي الخطة الأمنية الأخذ بها مع العمل على تشديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لتعزيز دور( خطة حفظ النظام )  ، والنقاط المقترحة تتخلص في الآتي :

1 – يجب العمل والتنسيق بين الداخل الممثل في الحكومة العراقية والخارج الممثل في السفارات العراقية ، وممثلي القوى والمنظمات والأحزاب الوطنية العراقية في الخارج . والسبب هو وجود تنظيمات إرهابية وبعثية عديدة منتشرة في أرجاء العالم للدعوة للإرهاب وتجييش الإرهابيين وإرسالهم لداخل العراق ، وبأموال عراقية مسروقة لم تتم ملاحقتها لحد الآن ، علما إن لدى القوى الوطنية علم بقوائم بأسماء كل الداعمين للإرهاب والمشجعين له لكن العبء الأكبر يجب إن يقع على السفارات العراقية التي لها الكلمة المسموعة عند مسؤولي تلك الدول . ويقع على عاتق السفارات العراقية والقوى والمنظمات والأحزاب الوطنية العراقية في الخارج مهمة ملاحقة هذه المجاميع الإرهابية وإحصائها والتبليغ عنها لسلطات الدول التي يتواجدون فيها ، ومن جانبها على السفارات العراقية إبلاغ الحكومة العراقية عن ذلك النشاط ، مع ملاحقة أموال العراق المنهوبة التي تستخدم لعمل الإرهاب والدعوة له .

2 – يجب أن يتم غلق حدود العراق مع جميع الدول المجاورة له وتعزيز الحراسة على الحدود ، مع ترك منفذين حدوديين فقط وبحراسات مشددة هما المنفذ التركي والكويتي .

3 – استخدام العامل الاقتصادي كعامل ضغط مهم في التعامل مع الدول المساندة للإرهاب والحاضنة للإرهابيين كسوريا وإيران والأردن وقطر واليمن والإمارات وليبيا والجزائر ، والتنبيه على دور شيوخ السعودية الوهابيين ، وذلك بإيقاف التداول التجاري مع تلك الدول والتعويض عنها بدول بديلة وخاصة دول شرق آسيا ذات السلع التجارية الرخيصة جدا .

4 – غلق المساجد والحسينيات وكل دور العبادة إثناء تطبيق الخطة الأمنية ، لأن الحفاظ على أرواح النفوس البشرية لا يعطل دور الدين بل يعززه مستقبلا بعد استتباب الأمن .، لـ ( إن المساجد لله ) ، وليس كما يحصل حاليا كحاضنة للإرهابيين والميليشيات الطائفية .

5 – العمل في نفس الوقت على تفعيل الأوامر القضائية التي تطالب باستقدام المتهمين ممن صدرت بحقهم مذكرات تحقيق والمتواجدين في دول عربية معروفة تساند الإرهاب .

6 – تجميد العلاقات الدبلوماسية مع دول تحرض علنا وتمجد الإرهاب كـ ( ليبيا واليمن ) خاصة بعد دورهما الأخير في إقامة النوائح على زعيم مافيا  الإرهاب المقبور صدام حسين . أي إن يتزامن العمل الأمني في الداخل مع العمل الدبلوماسي في الخارج .

7 – إعطاء صلاحيات واسعة لقائد الخطة العسكرية في التصرف مع الإرهابيين وفق القانون ، وبدون تحفظ .

8 – إعطاء الحق لقائد الخطة العسكرية بإقامة محاكم عسكرية ميدانية سريعة وتنفيذ أحكام الإعدام بكل من يقاوم تنفيذ الخطة من الإرهابيين أي كانت درجته السياسية والوظيفية والبرلمانية .

9 – هدم دار كل من يأوي إرهابيين ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ، وتقديمه للمحاكم الميدانية السريعة .

10 – اعتبار الاعتداء على ثروة الشعب العراقي النفطية جريمة ترقى للخيانة العظمى ، لذلك يجب التعامل أيضا ضمن الخطة مع مهربي الأسلحة والمخدرات ، وتقديمهم للمحاكم الميدانية لتنفيذ حكم الشعب بهم .

11 – تنفيذ حكم الإعدام بكل عسكري يثبت تعاونه مع الإرهابيين إثناء تنفيذ الخطة وعلى ساحة العمليات .

12 – عدم التستر على كل الإرهابيين والمساندين والمتعاونين معهم ممن يعملون في الجهاز الحكومي وبدرجات رفيعة مهما كانت درجته ومكانته ، ومن أي جهة أو طائفة يكون .

13 – وضع سيطرات في طوق محكم حول بغداد لمنع هروب الإرهابيين ، وتطويق المدن التي يسيطر عليها الإرهابيون وخاصة المدن الحدودية مع دول الجوار ، والتركيز على المراكز  التي تنشط فيها بؤر الإرهاب كـ( ديالى والرمادي والفلوجة وتكريت والحويجة )، وكل المناطق الملتهبة .

14 – اعتقال كل المتجاوزين على دور المهجرين من مناطقهم وتقديمهم للمحاكم الميدانية بدون تلكأ بعد نفاذ فترة الإنذار المقررة لذلك وهي مدة 15 يوما لغرض إخلاء المسكن .

15 – ايلاء اهميه كبرى للتعامل مع  رجال العصابات التي تعيث في امن العراق ووضعها في صف واحد مع الإرهابيين في التعامل والعقاب القانوني .

 لكن هناك عائق يقف أمام الخطة الأمنية وهو وجود أعداد كبيرة من العرب والأجانب ممن يشارك كما ثبت من خلال التحقيقات مع المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في دفع عجلة الإرهاب داخل وطننا ، وتزويدها بالمفخخين الذين يحقدون على كل ما هو إنساني سوية مع بقايا اراذل البعث . ويتمثل الوجود الأجنبي في ( مجاهدي خلق ) الذين احتفظت بهم قوات الاحتلال الأمريكي كورقة ضغط كنصل ذات حدين ، وضد طرفي المعادلة العراقية الإيرانية . وفي رأيي إن إحجام الحكومة العراقية عن طرد الإعداد الكبيرة من العرب راجع إلى تخوفها من ردود الفعل لتلك الدول للتعامل مع الأعداد الكبيرة من العراقيين المهاجرين والمتواجدين في تلك الدول . لكن كان على الحكومة العراقية العمل على استصدار بطاقة أمنيه خاصة ، وغير قابلة للتزوير تحوي كل المعلومات المهمة عن الاجانب من العرب المتواجدين في العراق والأجانب بغية التعامل معهم وفق هذه البطاقة ومعرفة أماكن تواجدهم وتمييزهم عن الإرهابيين الذين يدخلون العراق خلسة ، وسهولة الوصول إليهم في حالة اقترافهم أي جريمة .

ويجب أن يصاحب الخطة الأمنية ردع قانوني يتمثل في سرعة تنفيذ الأحكام ضد القتلة والمجرمين من الإرهابيين الذين ثبتت عليهم التهم الجنائية خاصة الذباحين .

كذلك يجب على الحكومة العراقية عدم التراجع عن اتخاذ أي قرار أو حكم جزائي ضد أية فئة كانت دون التحجج بالمصالحة الوطنية ، والسير قدما في الخطة أيا كانت الاحتجاجات الداخلية أو الدولية لان مصلحة الشعب العراقي فوق مصلحة أية فئة أو حزب أو طائفة .

 

اسباب نجاح الخطة

 للشعب العراقي وقواه الوطنية الفاعلة وخاصة كل من تهمه مصلحة امن واستقرار العراق من خارج بقايا البعث أو التكفيريين الإرهابيين أو فرق الموت من ازلام الميليشيات دور كبير في نجاح الخطة . فدور المواطن يجب أن يكون دور الحارس الأمني والدليل المرشد على مراكز وبؤر الإرهاب التي تتواجد في المناطق السكنية المشبوهة وبعض مراكز العبادة التي استغلت من قبل العديد من الميليشيات الطائفية بفرعيها السنية والشيعية التي أخلت بأمن المواطن العراقي . كذلك فلرجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء دور كبير في توعية المواطنين بأهمية تعاونهم مع قوات الأمن وتسهيل مهامهم ، والإرشاد لاماكن اختفاء الإرهابيين ومراكز تجمعاتهم ومخازن الأسلحة التي يخفونها داخل بعض المناطق السكنية .كذلك يدخل عامل الحسم والشدة ورفض تدخلات القوى السياسية في أي مسالة تهم الأمن العام للمواطن العراقي ، وترك القوى الأمنية تتصرف بحرية وضمن الضوابط القانونية وفق مقولة "لا سلطة فوق سلطة القانون " .

فنجاح الخطة معناه فشل المشروع الاسلاموي – البعثي الذي تنادي به مجاميع الإرهاب التي تطلق على نفسها اسم  (مقاومة ) كـ ( جيش المجاهدين، جيش الراشدين، القوات المسلحة العراقية، القيادة الموحدة للمجاهدين ، فيلق عمر ... الخ) ، والتي تأمل أن تعود بالعراق القهقري  للوراء من خلال طرح برامجها التي تتضمن واحدا مما طرحته أي منها كمشروع سياسي لحكم العراق على نمط «دكتاتورية عادلة – ديموقراطية بعثية – إسلامية قبلية – خلافة إسلامية – دولة علمانية على النمط  العربي – عسكرتارية». لان في إرساء دعائم الأمن وسيادة القانون سيأتي دور عملية إعادة الأعمار وتنشيط الاقتصاد العراقي ، وخاصة في المجال النفطي ، والإسراع بتنفيذ الخطط الخدمية الموضوعة لتنفيذ المشاريع الخدمية المهمة كالماء والكهرباء ورفع مستوى أداء الكادر الوظيفي وتطويره علميا وتقنيا ، بعد ان تتفرغ الدولة لعملية البناء بدل ان توجه كل جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .

 

النتائج المستقبلية والنتائج المتوخاة منها

 ونجاح الخطة معناه استتباب الأمن ورجوع الوضع السلمي لما كان عليه سابقا ، مع العمل على وضع خطط اقتصادية تسير جنبا إلى جنب الخطط الأمنية لاستيعاب العديد من العاطلين عن العمل لزجهم في عملية إعادة أعمار العراق بعيدا عن إغراء الإرهابيين ورجال العصابات المنظمة . وإن نجاح عملية خطة بغداد الأمنية مرهونة بيد العراقيين المخلصين لبلدهم إضافة إلى دور قوات متعددة الجنسيات التي من المؤكد أن لديها أسماء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وابتعاد الشرطة العراقية عن كل ما هو طائفي متمسكين بالقانون . ومن أسباب نجاحها إن تكون الخطة الجديدة حاسمة ولا تفرق بين منطقة وأخرى فالمواطن العراقي في بغداد خاصة ومناطق العراق عموما عانى الكثير ولم يبق له سوى بارقة أمل وحدة هي القضاء على جميع المسلحين الذين لا يفرقون بين طائفة وأخرى أو منطقة دون غيرها .

أي بمعنى إن نجاح الخطة سينعكس ايجابيا على كل نواح الحياة السياسية والاقتصادية والعمرانية ، ويعطي للحكومة العراقية العزم على تنفيذ خطط أخرى في المناطق التي تتواجد فيها بؤر إرهابية في شمال شرق وشمال غرب وغرب العراق حيث تتمركز خلايا القاعدة وغلاة التكفيريين ، بدعم وإسناد من قبل بقايا ازلام البعث .

 

كلمة أخيرة

 أثبتت الأحداث التي مر بها العراق منذ سقوط نظام البعث الفاشي في 9 نيسان 2003 حتى الآن إخفاق التحالف الحاكم المبني على المحاصصة القومية والطائفية ، بسبب استبعاد فئات عديدة فاعلة من الشعب العراقي وخاصة من التكنوقراط والفنيين من مختلف اختصاصاتهم التي كان على التحالف الحاكم أن يعي مقدار فائدتها في عملية إعادة البناء دون الاستئثار بكل مراكز السلطة من قبل الأحزاب السياسية التي لم تختار للمراكز الفنية والسياسية والإعلامية سوى نخبها السياسية التي أضرت بالعملية السياسية لكون النسبة الغالبة من تلك النخب لا علاقة لها بالمناصب التي سلمت لها .

كذلك انشغلت إطراف أخرى من التحالف الحكومي وهم القسم الأكبر من الشيعة في عملية بناء أسس تقاليد وطقوس الطائفة الدينية بدل أن تكون هي المبادرة في عملية النهوض بعملية بناء دولة ديمقراطية حديثة أي أن عملية بناء الدولة توقفت عند عملية ترسيخ طقوس الطائفة ، وهي  أي الطائفة التي كانت مستبعدة طوال تاريخ طويل من قيادة الدولة العراقية . لذا فقد شمرت عن ساعديها لترسيخ طقوس اللطم والزنجيل وضرب القامة ، واشغال الجماهير بالبكاء والندب دون إن تعي أنها تساهم بشكل أو بآخر بتمييع تعظيم شهادة سيد الشهداء وصحبه وتحويلها من تضحية ورفض للجور والظلم لعملية ممسرحة تجذب بها مجموع المؤمنين في طريقة تخديرية لا ترقى لمستوى شهادة سيد شهداء الجنة . وهو الخطأ الفاحش الكبير الذي وقعت فيه معظم القوى السياسية الحزبية الشيعية فتركت عملية تأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة لتنشغل بإحياء طقوس الطائفة . لذا عليها أن تعي مستقبلا إن يكون ضمن اولويات عملها هو العمل الحثيث من اجل ترسيخ أسس الدولة الحديثة مع احترام كبير لطقوس الطائفة التي نتمنى أن تنقى من كثير من الشوائب التي علقت فيها .

 

المناقشة :

 كانت من أهم النقاط التي جرت مناقشتها ضمن المحاضرة المسائل الملحة التالية :

 فقد طرح تساءل مشروع حول سبب عدم قيام رئيس الحكومة السيد نوري المالكي بإصدار قرار كونه القائد العام للقوات المسلحة يقضي بحل كافة الميليشيات المتواجدة على الساحة العراقية ، وفي حالة عدم الاستجابة لقرار الحل تتم ملاحقة كل المنتمين للميليشيات الغير شرعية ويتم إلقاء القبض عليهم ومصادرة أسلحتهم وتقديمهم لمحلكم ميدانية سريعة ؟ .

وكان رد المحاضر إن السبب الرئيسي لعدم اتخاذ مثل هذا القرار الأمني الحسم والمهم يرجع لكون حكومة المالكي لا تملك أرضية صلبة ضمن مجموع الائتلاف الحاكم من جهة ، وداخل الائتلاف الموحد الذي يمثله من جهة أخرى .

كذلك طرح تساءل آخر حول وجود نظرية المؤامرة لتشريد هذا العدد الكبير من العراقيين عن وطنهم بما فيهم آلاف كبيرة من التكنوقراط والفنيين والمبدعين ؟.

ولم يستبعد المحاضر وجود شكل من أشكال المؤامرة المستمرة منذ حوالي أربع عقود من الزمن ، والتي شملتنا نحن منذ بداية تلك الفترة الزمنية وحرمت وطننا من إبداعات الكثيرين الذين تم تعليمهم وتربيتهم من رياض الأطفال حتى مراحل التخرج الأخيرة فالمراحل الأكاديمية .

كذلك طرح تساءل عن عدم قيام السيد المالكي بتغيير وزاري يؤازره في تنفيذ الخطة الامنية ؟

وكان رد المحاضر أنه يتوقع وكرأي شخصي بان التغيير الوزاري القادم سيكون مسالة حتمية بعد تنفيذ الخطة وسيكون الحل الثاني فيما اذا لم يتم نجاح الخطة لا سمح الله .

وتساءل البعض عن سبب إحجام الحكومة عن طرح خطة مماثلة في السابق ؟

وكان رد المحاضر إن تشكيلات الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العراقي لم يكن بتلك العدة والعدد الذي وصل إليه حاليا بالنسبة للقوى البشرية المدربة والمعدات الحديثة التي كان الارهابيون سابقا يتفوقون بها على القوات المسلحة العراقية .

أم السؤال الملح فقد كان عن مدى معاضدة الإعلاميين العراقيين للخطة الأمنية ، وهل هناك في الحكومة العراقية الحالية وخاصة السيد المالكي من يسمع آراء وطروحات وتحذيرات ما يكتب من قبل الإعلاميين العراقيين ، وهل هناك أيضا صلات بهم من قبل الحكومة لدعمهم ؟

وقد اجاب المحاضر إن عملية دعم التوجه الديمقراطية سائرة بصورة مستمرة من قبل كل الاعلاميين العراقيين الوطنيين الذين تهمهم مصلحة ووجود عراق فيدرالي ديمقراطي موحد جديد ، لكن تقصير الحكومة العراقية ووسائل اعلامها الرسمية واضح جدا في هذا المجال ولم تلقي كتاباتهم اذنا صاغية من قبل الحكومة وخاصة حكومتي السيدين الجعفري والمالكي ، وجرى بالضد من مشاعر العراقيين الشرفاء الاتصال باشخاص معادين للعراق والعراقيين والعملية الديمقراطية الجارية في العراق من قبل احد مقدمي البرامج السياسية في تلفزيون العراقية ويدعى ( احمد ملا طلال ) ليستضيف ولمرتين( سمير عبيد وهرون محمد ) وقد نما لعلمي أن فضائية العراقية وبتوسط من قبل شخص عراقي مشبوه في النمسا ، وتنسيق مع تنظيم البعث في فيينا قد تم تأجير احد استديوهات التلفزيون النمساوي ( ORF ) وبمبلغ خيالي مقداره ( 10000 ) الأف دولار ولمدة ساعة لنقل ما تفوه به ( سمير عبيد ) من ترهات وشتائم ضد العراق والشعب العراقي والحكومة العراقية مع كونه احد دعاة الإرهاب والمحرضين على قتل العراقيين بحجة ما يسمى بـ ( المقاومة ) . وهي فضيحة إعلامية تسجل ضمن فضائح وسقطات شبكة الإعلام العراقي الفقيرة إعلاميا ووطنيا .

 

* ناشط في مجال مكافحة الإرهاب.