نصيحة إدارية للأستاذ المالكي

 

فوزي حكاك / النرويج

fauzi1711@hotmail.com

لوقف دخول الإرهابي العراق بجواز عراقي مزور أنصحكم بإتباع ما يلي:

كل من يقدم شهادة جنسية عراقية إلى السفارات العراقية, يجب على السفارة إرسال نسخة منها إلى لجنة خاصة في مديرية الجنسية العامة في بغداد, للتأكد من إنها فعلا صادرة من مديرة الجنسية العامة وان صاحبها عراقي. إما إذا لم يجدوا ملف الشخص ولا اثر حقيقي لخلفيات تلك الجنسية, إذن فالجنسية مزورة.

 قي نفس الوقت يقوم نفس رئيس الوزراء باختيار شخص  مستقل , ويكلفه بإنشاء أو تكوين  لجنة خاصة تتصل برئيس الوزراء مباشرة, ومقر عمل اللجنة هذه يكون في مديرية الجنسية ألعامه حيث توجد ملفات شهادات الجنسية العراقية لكل العراقيين, ويجب أن لا يكونوا أعضاء هذه اللجنة الخاصة من موظفي مديرية الجنسية مطلقا.

 هذه اللجنة يجب أن يكون عددها كبير ليس بأقل من مئة شخص لانجاز اكبر عدد من المعاملات بأقصر وقت, وأعضائها يجب أن يكونوا من عوائل المقابر الجماعية فقط, وبعيدة كليا عن الأحزاب أو المحاصصات الطائفية, لان القضية أمنية بحته, على أن لا يقل عمر الشخص في اللجنة بأقل من أربعين عاما كنوع من الضمان بعدم طيشه أو عاطفته.

 رئيس الوزراء يخول هذه اللجنة الخاصة صلاحيات كأمله لتقوم بمهامها, على أن يدعمها السيد المالكي ولا يخذلها, لان خذلانها يعني فتح أبواب التزوير أمام الإرهاب لدخول العراق, وبالتالي سيكون عدم دعم اللجنة فشلا إداريا لرئيس الوزراء.

 وأي عضو من هذه اللجنة يجب أن تكون له الصلاحية لفتح ملفات الجنسية دون الرجوع إلى أي موظف في مديرية الجنسية ألعامه, وحتى دون مفاتحة مدير عام الجنسية نفسه, لان الأمر امني, ولا دخل لموظفي الجنسية بما يقوم به أعضاء اللجنة. أية إعاقة من موظفي مديرية الجنسية أنفسهم يجب التصدي لهم بنقلهم من مواقع عملهم فورا ودون تأخير, لأنهم يعيقون  القضاء على الإرهاب. بل حتى مدير الجنسية ألعامه نفسه ليس له الحق بالتدخل بشؤون هذه اللجنة, لأنهم موظفون يعملون مباشرة بأمر من رئيس الوزراء وليس بموظفين في مديرية الجنسية ألعامه.

 أعضاء اللجنة تكون مهمتهم استلام نسخ شهادات الجنسية العراقية المرسلة إليهم من السفارات العراقية, وفتح ملفاتها للتأكد من أنها حقيقية وليست مزورة.

 أية شهادة جنسية حقيقية أو مزورة ترسل إلى نفس السفارة التي أرسلتها إلى هذه اللجنة.

ومن كانت شهادة جنسيته صحيحة تتصل السفارة بصاحبها تلفونيا وتطلب منه الحضور لاستلام جوازه. إما المزورة التي يتم أيضا إرسالها إلى السفارة العراقية التي أرسلتها فعلى السفارة إبلاغ الدولة المضيفة للسفارة لاتخاذ اللازم بحق المزور الذي حصل على اللجوء كأنه عراقي بينما هو ليس بعراقي. هذه الطريقة ستجعل من السفارات العراقية محترمة ومسموعة الكلمة لدى دول العالم.

 كل ستة شهور تقوم الجنة بالتدقيق مع السفارات, فاللجنة تعرف بان كل سفارة لديها كذا عدد شهادات جنسية حقيقة وكذا عدد جوازات عراقية موجودة بالسفارة, وهنا يجب مطابقة عدد الجوازات المصروفة للعراقيين مع عدد شهادات الجنسية الصحيحة, وأي اختلاف بأكثر من هذه المطابقة, فيعني أن السفارة تقوم بصرف جوازات عراقية لغير العراقيين.

 وهنا تكون من صلاحية هذه اللجنة رفع هذه الحالات في السفارات العراقية إلى رئيس الوزراء نفسه.

 ثم لا ننسى بان هنالك ألاف من الأطفال ولدوا خارج العراق, ولم يحصلوا على شهادات الجنسية بسبب عدم عودتهم إلى العراق فيكفي لحصولهم على الجواز العراقي من السفارات بعد ما يقدموه للسفارات من شهادة الجنسية العراقية للأب أو للام, أو الاثنين معا. خصوصا وان المهجرين إلى إيران لحد ألان لا تزال هنالك قيود على أوراقهم وعليهم إن يذهبوا بأنفسهم لأزالتها, وهو أمر غير عقلاني ولا حتى عملي, والوكالات في السفارات العراقية غير عملية لان كثير من المهجرين العراقيين لم يعود لهم أقارب في العراق, أو بسبب خطورة الوضع لا احد يقدر على مساعدتهم. وطبعا يتم التأكد من شهادات جنسيات الوالدين بنفس طريقة التأكد من بقية شهادات الجنسية منعا للتزوير.

 هذا الأمر لا ينطبق فقط على من يقدم طلبا للحصول على جواز عراقي من السفارات, بل ينطبق كذلك على كل عراقي في داخل العراق, ممن يقدم طلبا لمديرية الجوازات ألعامه نفسها في بغداد, فيجب التحقق من حقيقية شهادة جنسيته من خلال نفس اللجنة. بهذه الطريقة ستنشب الحكومة مخالبها في أعناق المزورين, وتنهي أسطورة الفساد في أهم دوائر الحكومة العراقية.

 انجازات هذه اللجنة يجب أن يعرف بها الإعلام العراقي, ومن يتكتم على نتائجها  فهو يتكتم على التزوير.