الانتخابات الرياضية ... ضرورة أم استحقاق وطني؟

جزائر السهلاني

jezair2003@yahoo.com

بعد تجربة الثلاث سنوات الاخيرة من عمر المؤسسة الرياضية العراقية الجديدة ومارافق تلك التجربة من مقوضاة المرحلة وارباكاتها, ولاعتقادنا الشخصي بالدور الكبيرلتلك المؤسسة في نشر ثقافة المواطنة الحقيقية سواء بتمثيلها الرسمي أو الجماهيري , أعتقد ان الوقوف عند هذه التجربة يستحق المحاولة النقدية وفق ثقافة المساهمة في تقويم المسار وبعيدا عن المحاباة لجهة على حساب الاخرى أو تسقيط الاخر , وانطلاقا من المشاعة الوطنية للمشروع الرياضي العراقي , لقطع الطريق امام سلوكيات المصادرة له التي انتهجتها الهياكل المهيمنة على مصدر القرار الرياضي في الحقبة المنصرمة . اعتقد ان المرحلة تتطلب لغة حوارية جادة ومناقشة جميع التصورات تمهيدا للوصول الى نقاط الالتقاء , ان استجابة الذهنية العراقية الى مفهوم الاستحقاق الانتخابي واحترام التزاماته كأحد مفاهيم العملية الديمقراطية وكحق كفله الدستور العراقي الجديد للمواطن يعتبر مفصلا مهما في بناء المؤسسة الديمقراطية والتي تعتبر المؤسسة الرياضية أحد أركانها الرئيسية لامتداداتها وتأثيراتها بالمحيط الجماهيري العام , كما ان احترام الالتزام بمواثيق ذلك الاستحقاق يعتبر المفصل الاخر في بناء هذه المؤسسة بالذات اذا تم التعامل معه على اساس منح فرص المنافسة المتكافئة واحترام حقوق المشاركة للمعنيين جميعا وتوفير فسحة الحرية للاختيار, وهي المعايير التي يمكن الاستناد اليها بشكل يؤمن رؤيا مقنعة للجميع بضرورة الالتزام بمواثيق ذلك الاستحقاق وخلق مناخ جدي للتعامل مع المفهوم العملي في بناء المؤسسة الديمقراطية . ووقوفا عند مرحلة الاعاصير التي عصفت بالمركب الرياضي العراقي أعتقد ان الانتخابات هي الضرورة المثالية للحل بالاضافة الى كونها استحقاقا وطنيا دستوريا لارادة الجماهير , ان الضرورة والاستحقاق مفهومان لايمكن فصلهما الواحد عن الاخر فمتى ماوجب الاستحقاق توافرت عناصر الضرورة الحتمية وسأترك للقارىء العزيز والقادة الرياضيين تقدير الاستحقاق لتقييم حجم الضرورة أو عدمهما بعد الاجابة على الاستفهام التالي . هل يستطيع مجلس النواب العراقي الحالي والمنتخب وفق القواعد الدستورية العراقية وبأنتخابات تعتبر الاعلى في شكلها ومضمونها واستحقاقاتها تمديد فترة عمله الى دورة انتخابية ثانية حتى لو كان ذلك بقرار اجماع اصوات اعضاءه دون الرجوع الى القاعدة الجماهيرية له وطبقا لآلية انتخابية ثانية ؟ ... فأذا كانت اعلى سلطة تشريعية للبلاد لايمكنها ذلك فكيف أمكن المؤسسة الرياضية وهي جزء من منظومة النظام العام قانونيا ودستوريا ؟, نعم أنا اعي جيدا ان المؤسسة الرياضية تمتلك الروابط الميثاقية بالمؤسسة الاولمبية الدولية ولكن الروابط الوطنية هي حق الملكية الوطنية واستحقاقاتها هي استحقاقات وطنية لايمكن لأي جهة المزايدة عليها أو الاستحواذ على استحقاق اراداتها وتحت اي المسميات او الذرائع , ايها الاخوة الاعزاء ان الديمقراطية وفي أي من معانيها تعني الوجود والممارسة وبدونهما فلن تتعدى شكلها الاصطلاحي المجرد , وان اهم ممارساتها هي العملية الانتخابية وبوجودها فأن للديمقرطية حياة ووجود , اعتقد ان الشريحة الرياضية عانت بما يكفي من ويلات المصادرة للارادة والاستحقاق ويحق لها الان التمتع بحقها ضمن فسحة الحرية للعراق الجديد والتي جاهدت للظفر بها وان على المعنيين جميعا مسؤولين وجماهير الوقوف لمنحهم ذلك الحق , وهنا لي ان اثني على قرار وزارة الشباب والرياضة التي استدركت ذلك الحل لتعلن عن خطتها لاقامة انتخابات للاندية لتشكل الصورة الحتمية للمؤسسات الرياضية الاخرى المعنية لاتمام العملية الانتخابية بشكل سيساهم حتما في اعادة التوازن الثقوي بين القيادات الرياضية وقواعدها الجماهيرية , ولكي لانضع نقاطنا على حروف متحركة لابد لنا من الاستفادة من تلكؤات المرحلة السابقة وتجاوزها طبقا لآلية عملية مدروسة تتناسب مع المفاهيم الديمقراطية للعراق الجديد التي أعتقد ان من اولوياتها .

الاعداد المتقن لضوابط اللائحة الانتخابية بشكل يؤمن مشاركة المعنيين بالشأن جميعا ضمن معايير النزاهة والوطنية والكفاءة وتوصيف تلك المعايير بآلية لاتسمح لكل من اساء للمشروع الرياضي والنيل من وطنيته بالقفز مرة اخرى الى ناصية القرار , وتوفير المناخ القانوني للائحة الانتخابية بشكل يتناسب مع القوانين العراقية المماثلة , واحكام آلية تنفيذها وقطع الطريق امام عمليات الالتفاف اللاشرعي لتحجيم فرص التكافؤ لجميع المشاركين بالعملية الانتخابية , وتصليب روح التعاون الوطني بين المؤسستين القياديتين المشرفتين على الرياضة العراقية من منطلق وطنية المشروع الرياضي والانتهاء من ازمة التجاذبات التي ساهمت بتمزيق اشرعة المركب الرياضي العراقي والابتعاد عن شخصنة مشاعة المشروع وسلوكية التملكية والاستيراث لمن لاتركة له , وعلى الحكومة وبأعلىثقلها 

ان تقف امام مسؤولياتها بفعالية للمشاركة في ارساء وحماية دعائم عملية البناء الديمقراطي لجميع مفاصل المؤسسة الحكومية  بصفتها تمتلك سلطة القرار الاقوى , وبذلك يمكننا تحديد ملامح المرحلة القادمة وتحييد مساراتها ضمن مسار واحد قد تختلف فيه المفسرات على ان تلتقي فيه الاهداف .

انا متيقن بالقدرة على ارساء القواعد البنيوية الرصينة لذلك المشروع من خلال القناعة بالموروث الكمي والنوعي للتجربة الرياضية العراقية وعمرها الزمني الذي قارب الستون عاما وما تمتلكه من كوادر تخطيطية وتنفيذية علمية وخبروية مازال بأستطاعتها الاجتهاد الكبير لو منحت المساحة العملية المناسبة . واعتقادا شخصيا وبرغم الظروف اللامناخية المناسبة وفق جميع المقاييس والتي رافقت عملية اعادة البناء للمشروع الرياضي الوطني العراقي الا اننا يمكننا تحميل المرحلة جزءا مما آلت اليه ظروف الرياضة العراقية والجزء الاكبر يتحمله الشخوص المتصدين للقرار الرياضي العراقي , المرحلة بسبب عملية التحول الجذري للدولة العراقية الجديدة وما رافقها من ارباك والشخوص لتعاملهم مع تلك المرحلة بمعطيات شكلية تفتقد الى الكثير من الموازنة . واستنطاقا لحجم التحديات الكفيلة بأستقرار المرحلة وضرورة التعامل وفق معطياتها لن يبقى امامنا الا اعادة النظر في منح الفرصة للشخوص وامكانية وقوفهم امام هذه التحديات لكي لايكون المجتمع الرياضي  مضطرا لأعادة النظر بالشخوص انفسهم.