الإسلام والديمقراطيّة ضدّان لا يجتمعان .. هكذا يقولون!!!

 

الدكتور محمد مسلم الحسيني / بروكسل

mhamood@skynet.be

رغم أن الإسلام هو من أهم الحضارات التي دعت الى نبذ التسلط الفردي وجعل أمور الأمة شورى ، حيث قال تعالى :( وأمرهم شورى بينهم). إلاّ أن بعض الكتاب والمثقفين يرون بأن الإسلام والديمقراطية ضّدان لا يجتمعان في نظام دولة متوازن، مستقر، وحضاري. وأبدوا بعض التحفظات والمخاوف من أثر الدين على الديمقراطية. حيث يرون بأن بعض المبادىء الإسلامية تتضارب بشكل حاد مع قوانين الديمقراطية العالمية ، كما تتضارب مع مبادىء حقوق الإنسان بشكل عام. وهكذا فأن الجمع بين الإسلام والديمقراطية أمر صعب أن لم يكن مستحيلا بسبب التناقض في المبادىء والقيم. فالاسلام في طبيعته لا يطيق أو يتحمل الديمقراطية ولكن الديمقرطية تطيق وتتحمل الإسلام. وقد دعموا أقوالهم هذه في حقيقة أن الإسلام حي يرزق في أوربا ، بينما الديمقراطية مّيته وخامدة في دولنا العربية والإسلامية. فالجوامع والمساجد عامرة من حيث الكم والعدد في أوربا ، بينما الديمقراطية ميته في دولنا أو مغيبة كمّا ونوعا في عالمنا العربي والإسلامي. وأشاروا الى أمثلة عن التعاليم الإسلامية غير الحضارية ، على حد قولهم ، والتي لا تتفق مع مبادىء الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان المتبعة في عالمنا المعاصر. وهذه الأمثلة هي :

  1- العقوبات الجسدية مثل الرجم وقطع اليد وضرب الزوجة ممنوعة في العالم المتحضر ومتبعة في الإسلام. 2- الزواج بالنساء ممنوع قبل عمر 18 سنة في نظم الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكنه مباح في الإسلام. 3- الرق ممنوع حسب النظم الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكنه مسموح به في الإسلام. 4- شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في الإسلام ولكنها تعادل شهادة الرجل في العالم المتحضر، وينطبق ذلك على الإرث أيضا. وكذلك امكانية تعدد الزوجات المسموحة في الإسلام والممنوعة في عالم الحضارة. وهذا إجحاف واضح في حق المرأة ومخالف لمبدأ حق المساواة بين المرأة والرجل. كما وأن جميع هذه النقاط الأربع تخالف وبشكل صارخ وصريح مبادىء حقوق الانسان العالمية.

فإن كان لابد من إبداء الرأي في هذا الموضوع وتفنيد ما ورد في أقوال القائلين بتضارب التعاليم الإسلامية مع مبادىء حقوق الإنسان، فسيكون رأيي رأيا شخصيا بحتا مستمدا من خبرتي الشخصية فيه وكشاهد عملي أستوحى أستنتاجاته من خلال ما شهده بنفسه في العالمين الإسلامي والغربي ، وكشخص عاش نصف حياته في بلاد الشرق( العراق والأردن ) والنصف الآخر في بلاد الغرب (بلجيكا) وبعض الدول الأوربية الأخرى. حيث أكتشفت بأن التعاليم الإسلامية المتعلقة في الحياة اليومية لا تتعارض ولا تتضارب مع سير الحضارة أن طبقت بمفهومها الواضح والصريح وليس حسب المفاهيم والرؤى المتخلفة والظلامية. بل على العكس، فأن العالم يحتاج الى الإسلام هذا اليوم والى معالجاته القيمة لتفاصيل الحياة العامة.

 وإذا شوّه بعض المغرضين والمتحجرة عقولهم المفاهيم العامة والخاصة للإسلام ، فهذا ليس ذنب الإسلام كفكر أو كمبدأ. فعلى المفكرين أن يخشوا على الإسلام كما يخشوا على الديمقراطية من هؤلاء، وأن يدافعوا عن الإسلام كما يدافعون عن الديمقراطية ضدهم. فإن كان الحديث عن الإسلام الحضاري المتفتح والذي يتسم بالسماح والمرونة وسعة الأفق والذي يلائم كل العصور والأزمان ، فأنا أطمئن المفكرين بألاّ يخافوا ولا يحزنوا على الديمقراطية منه. بل على العكس ستتحد الحضارة مع التراث وسيولد الفكر( الأسلاموقراطي) الحديث الذي سيبهر الأمم. وأن كان المقصود بالإسلام الأفكار الضالة والمتطرفة والمتخلفة والبدائية ، والتي ما أنزل الله بها من سلطان فأنا أولّ الداعين الى خطره ونبذه. ولنناقش الآن الإعتراضات التي أوردها المعترضون على التعاليم الإسلامية المتضاربة، حسب أفكارهم ، مع الرؤى الديمقراطية المعاصرة والتي سأناقشها حسب تسلسلها اعلاه :-

 1- أن العقوبات الجسدية مثل الرجم وقطع يد السارق في الإسلام هي دون شك أحكام صارمة، والغرض منها هو التخويف والردع. إذ أن جرائم السرقة مثلا إن تفشت في مجتمع ما فسوف تخلق حالة من الفوضى والرعب وإنعدام الأمن والإستقرار. وفي أحيان كثيرة تتصاحب جريمة السرقة مع جريمة القتل، وأن من يستطيع أن يسرق يستطيع أن يقتل.أن وجود أحكام صارمة كهذه سوف تحدّ من ظاهرة السرقة وبالتالي تحد من نسبة القتل والإعتداء الجسدي والجنسي على الآمنين. أن غياب مثل هذه القوانين الصارمة في المجتمع الأوربي مثلا, أدّى الى أنتشار وأستشراء جرائم السرقة والقتل والإغتصاب. حتى أن السرقة اليوم أصبحت ظاهره لم يسلم منها أحد في المجتمع الغربي.. أذ أرى بأن قوانين الديمقراطية وحقوق الإنسان كأنما سنت لحماية القتلة والسّراق الذين لايخشون شيئا بسبب التساهل في العقوبات وعدم صرامتها. ويدفع ثمن ذلك أبناء المجتمع الأبرياء والمغلوبين على أمرهم !. فهل نتساهل مع المجرمين ونعرض أبناء المجتمع للخطر وعدم الراحة والإستقرار طول حياتهم بسبب التهديد المستمر لأموالهم وحياتهم وحياة أبنائهم بإسم الديمقراطية وبإسم حقوق الإنسان !؟.

أما عقوبات الزنا في الإسلام فهي في الحقيقة عقوبات نظرية أكثر منها عملية. إذ أنّ إثبات عملية الزنا مسألة غاية في الصعوبة وتحتاج الى براهين تعجيزية لإقرار ذلك، ومنها أربعة شهود عدول يفترض أنهم شهدوا الحدث بأم أعينهم حيث تتداخل الأعضاء كدخول الميل في المكحلة !. وهذا يدلّ أيضا على أن الغرض هو ردع الناس وتخويفهم عن هذا الطريق لما له من أخطار إجتماعية وصحية وأخلاقية على الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. أن الأمراض الحديثة والتي تهدد حياة الأنسان ومستقبله كمرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) لهي خير دليل على ضرورة الحصانة الجنسية والتحفظ فيها. فضلا عن الأمراض المعدية الأخرى كالسيفيليس والزهري والجمرة الخبيثة وغيرها. إضافة الى المساوىء الإجتماعية التي يضيق المكان بسردها. ان أستشراء مرض الأيدز مثلا في مجتمع وخصوصا المجتمع المتخلف سوف يعود بكارثة رهيبة على ذلك المجتمع ومستقبل أبنائه. حيث أتذكر يوما أنني ألتقيت بطبيب من الكونغو برازافيل والذي أخبرني بأن حاملي فايروس الأيدز في بعض مناطق الكونغو يتجاوز الثلاثين في المائة من سكانها، كما أنّ عدد المرضى المصابين بهذا المرض والذين يرقدون في المستشفى الذي يعمل فيها يتجاوز نصف عدد المرضى الكلّى !. فعلى القارىء أن يفهم مدى خطورة الموقف ولماذا شرّع الشارع عقوبة الردع هذه. وهل من الأفضل تشريع قوانين صارمه بهذا الشأن أم ترك المجتمع ينحدر نحو الهاوية !؟.

2- الزواج المبكر عند الفتيات :- ان الإسلام قد سمح بهذا الزواج ولكنه لم يجبر أحدا عليه, بل جعل باب الحرية مفتوحا. فلا أدري لماذا نعترض على وساعة صدر الإسلام وعلى مساحة الحرية التي وهبنا أياها !؟. لو منع الإسلام أو تدخل في شؤون كهذه، لقامت الدنيا وما قعدت ولقلنا بأن قوانين الإسلام صعبه وتتدخل في الشؤون الخاصة اكثر مما ينبغي!. أما إذا كانت القوانين الغربية قد منعت هذا الزواج فإنها لم تمنع علب حبوب منع الحمل والواقي الذكري لمنع الحمل التي تمتلأ بها حقائب الطالبات!.... فأنا لاأفهم معنى منع الزواج من جهة والسماح بالممارسات الخاطئة خارج عنوان الزواج من جهة أخرى. السؤال الذي يوجّه الآن هو أيهما تفضل -أيها المنتقد- أن تزوج أبنتك بعمر مبكر إن ألحت الضرورة بذلك أم تحمل علب منع حمل في حقيبتها !! ؟.

 3- الرق في الإسلام :- أن هذا المأخذ هو مأخذ وهمي وغير واقعي في عالمنا المعاصر، لأنّ الرق لم يعد الاّ قصة من قصص التأريخ طواها الزمن. وأن كان للتأريخ موقع ومكان في ديمقراطية العصر الجديد، فأنّ الرق كان موجودا في أوربا وأمريكا كما كان موجودا قبل الاسلام. وإذ جاء الإسلام وتعامل مع هذه الظاهرة بالرفق والرحمة والإنعتاق, فأن أوربا الماضي قد تعاملت معها بالقسوة والعنف والإضطهاد. ان الإسلام قد شجع وأوجب تحرير رقاب العبيد وبطريقة متزنة وتدريجية لاتسمح بالتمرد على أي تشريع يؤدي الى خسائر مادية لايتحملها المرء حينذاك أو أي خلل تجاري في هذا المحور. وحتى لا تقع فتنة مشابهة للفتنة والحرب التي وقعت بين الولايات الأمريكيّة الشمالية الرافضة للرق والولايات الأمريكية الجنوبية الملتزمة به وحسبما يعرف بالحرب الأهلية الأمريكية التي دارت رحاها مابين 1861م و1865م. وهكذا نستطيع فهم الحكمة وراء التروّي والتدريجية في إزالة هذه الظاهرة. ان تشجيع الإسلام على عتق الرقاب وتحريرالعبيد كان متميزا، حتى أصبح التحرر والإنعتاق مكرمة من مكارم الدين الإسلامي وليست مأخذا عليه. وأن كانت الآيات القرآنية الكريمة المحرضة على عتق الرقاب غائبة عن نواظر المنتقدين فلابد من الإستشهاد ببعض منها. أذ قال تعالى : (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا ذا متربة)، (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلمة الى أهله)، (لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ). وغير ذلك الكثير من الآيات التي تشجع وتحث وتوجب عتق الرقاب، فلا أدري لماذا نحمّل الإسلام ما ليس وزره !؟.

4- حقوق المرأة في الإسلام ومقارنة ذلك في العالم المتحضر :- أن وضع الجنة تحت أقدام الأمهات كما ورد في الحديث الشريف، لهو الدليل القاطع على مكانة المرأة المرموقة في الإسلام والإعتزاز الرباني بها لما تبذله من جهد جسديّ وفكري في سبيل إنشاء وإدامة وتربية بذور المجتمع. أما الرجل فهو المسؤول الأول عن توفيرلقمة العيش حتى ولو كانت بتقطيع أغصان الأشجار, فهو الممّول المادي للعائلة منذ ان خلق الله البشر و لحد هذه الساعة. وأن كان هناك إستثناءات فلكل قاعدة شذوذ. فما دامت هذه القاعدة التي أرادها الله بحكم القوة الجسدية التي وهبها للرجل فمن البديهي أن يكون هو الأحق في الميراث المادي من المرأة طالما كان هو المسؤول الشرعي والفعلي والأخلاقي عن تمويل العائلة ماديّا. وأما الشهادة فهي من الأمور التي يكره الإنسان ممارستها والتي تعتبر واجبا عليه وليس حقا. فإذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فهذا يعني الإستغناء الجزئي عن شهادة المرأة و التخفيف عنها من هذا الواجب الشرعي المفروض على الإنسان، حيث قال الله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فأنه آثم قلبه ). فلا أدري ماهو وجه الغبن بحق المرأة في هذا الإطار !؟.

أما موضوع تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي فهو مساحة جديدة في فضاء الحرية يهبها الله الى عبده حيث بهذا التشريع تحلّ مشاكل الناس وأمورهم. فالزواج المتعدد يتيح للإنسان ان يعفي الزوجة السابقة من مسؤولياتها العائلية في حالة المرض المشلّ للفعاليات والحركة. كما يفسح المجال أمام الرجل لإنجاب الأطفال أن كانت المرأة مصابة بالعقم مثلا, وغيرها من الأمور المشابهة. وأرجو أّلاّ يتصور القارىء بأن هذه الأمور نادرة الحدوث، بل على العكس فهي شائعة ومتكررة. ثم أن كثير من الأوربيين لهم صلات وعلاقات ثانوية قد تؤدي الى إنجاب أطفال يعتبرهم القانون غير شرعيين ويبقون غير شرعيين طوال حياتهم. إذ لو شّرع قانون تعدد الزوجات لأستوفوا هؤلاء الأطفال حقوقهم الشرعية كما أستوفت الزوجة الثانية لحقوقها والتي ستبقى مغدورة طول حياتها بسبب عدم الإعتراف بها رسميا. إذن تعدد الزوجات يطبق عمليّا في أوربا, وعلى صعيد واسع ومستمر, ولكن ليس معترفا به رسميّا وهذا مايحدث إشكاليات واسعة تجحف بحقوق الآخرين.

 أما الطلاق وأحكامه وملائمة حركة الزمن له فهو لايختلف في أهميته عن تعدد الزوجات. فالإسلام قد سمح بالطلاق وأن أعتبره من أكره الحلال عند الله، حيث قال تعالى :(أنّ أبغض الحلال عند الله الطلاق). فصعوبة الطلاق في القوانين الغربية المشتقة من الدين المسيحي أصبحت تشكل عقبة حضارية أمام المواطن الأوربي. حيث أن بين مايقارب واحد من كل ثلاث أوربيين منفصل جسديا أو مطلقا عن زوجته. والقوانين المعمول بها ورغم التعديلات المتكررة فيها لازالت تتعب المطلقين. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو أيهما اكثر حضارة السماح بالطلاق بين الزوجين اللذين لايمكن الجمع بينهما واللذين يرفض أحدهما الآخر رفضا قاطعا، أم أجبارهما على البقاء رغما عنهما ؟. أو تصعيب عملية طلاقهما وحرمانهما من شق حياتهما مرّة ثانية !؟.

إذن ماورد من إنتقادات في شأن صلاحية القواعد والتعاليم الإسلامية في مسيرة الحضارة مردود في نظري وأرى بأن الأجدر بنا جميعا أن نبحث عن مواقع الخلل الحقيقية والآّ نضيع جهدنا بأمور محسومة الأصل ومسلّم بها فنكون كما قال الشاعر :

 كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل

 فعلى الجميع أن يخافوا على الإسلام لا أن يخافوا منه, وأن يتقربوا اليه بدل أن يبتعدوا عنه،وأن ينتصروا به دون أن ينتصروا عليه. فإن وجود الإسلام في عالم متخلف هو كوجود درّة ثمينة بيد فحّام، ولو طبقت تعاليم الإسلام في العالم المتحضر لأخذ ذلك العالم ينمو ويتطور بمرات مضاعفة. وكم أتذكر وأتفهم ما قاله المصلح الإسلامي المتحضر السيد جمال الدين الفغاني(ره): (زرت بلاد الغرب فوجدت الإسلام ولم أجد المسلمين، وعدت الى بلاد الشرق فوجدت المسلمين ولم أجد الإسلام )!..فماذا سيقول السيد الأفغاني اليوم حين يرى ويطلّع عمّا يجري بأرض الإسلام على يد من يتبرقع بإسم الإسلام من إرهاب وقتل وتنكيل !!!؟.

 أن اليد التي تضرب الحريّة والديمقراطية في العالم هي نفسها التي تضرب الإسلام، وأن عدو الحضارة والمدنية في كل بقاع العالم هو نفسه عدو المسلمين والبشرية والإنسانية. فلا تغرنكم الشعارات الكاذبة التي يرفعون. فهم أبعد مايكونوا عن الإسلام وجوهره ورحمته. أن هؤلاء المفسدين قد أستقوا فلسفة أفكارهم من متطرفي التأريخ وشذاذ آفاقه. فشددوا على هذه الأفكار المارقة وجذروها وأصلوها لتنبت الأشوك القاتلة. فعليكم أخوتي أصحاب الفكر والقلم أن تزيلوا هذه الأشواك الفتاكة بأقلامكم وأفكاركم وفنون أدبكم. وأن تزرعوا أرض الإسلام، وهو دين السلم والسلام، بورود افكاركم واقحوان رسالاتكم وبذور أنسانيتكم. كي يرجع ربيع الإسلام وتسطع شمسه الزاهية على الجميع وتتوضح الرؤى وتزول الغمة السوداء بفضل مساعيكم وجهد أقلامكم. حينها سيدرك الجميع قول الله تعالى في هؤلاء المارقين، حيث قال : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الاّ أنفسهم وما يشعرون, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون, وأذ قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا أنما نحن مصلحون الاّ أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون). صدق الله العظيم.