خطة أمن بغداد ... بين تحقيق الآمال والتصدي للمتآمرين

د. أحمد عبدالله

sultan_10002003@yahoo.co.uk

حين نستحضرفي ألذاكرة ماشهده العراق من جرائم بشعة تقشعر لها الأبدان منذ سقوط النظام البعثي المندرس حتى يومنا هذا ، ونضيف اليها مايحصل يوميا في العراق من قتل عشوائي وتهجير وتدمير متعمد ندرك مدى بشاعة الأطراف المتورطة في هذه المجازر التي تطال الناس البسطاء. وأذا كانت جهات مجرمة مثل (القاعدة) وما يتصل بها من تكفيريين قتلة وشراذم البعث التي أتخذت لها واجهات جديدة ألصقت نفسها بالأسلام الحنيف مثل (الجهاد) و (جيش محمد) وغيرها، وبدعم مباشر من دول الجوار العراقي الموغلة في الجريمة، والتي سوف ترى الأنتقام الرباني منها عما قريب، قد أسفرت عن أنيابها النتنة ومخالبها المتعطشة للدم فأن أصوات بعض الساسة العراقيين النشاز قد أسهمت هي الأخرى بدورها في رفد نهر الدم العراقي المراق بالمزيد من الجرائم وتحمّل الأثم الى يوم الدين.

  ولاشك أن أيغال الصدور بالحقد الدفين وتزايد هجمة الأطراف العربية والأجنبية على البلاد قد بدأ يتصاعد بعد أن بدأت الخطة الأمنية الجديدة تحقق نجاحات واضحة للمواطن العراقي سيما وأنها أقترنت بتحسن الخدمات وخدمة المواطنين وعودة العوائل المهجّرة المظلومة. اليوم نرى بعض (سياسيينا) يملأون الأرض صراخا وزعيقا دفاعا عن مجرمات مثل (صابرين!) ومجرمين عتاة مثل صدام. وهاهي محطاتهم الفضائية وعلى رأسها (الجزيرة) و (الشرقية) ومحطة مشعان وغيرها تعزف يوميا على الوتر الطائفي المقيت وتحاول شحذ الهمم لمزيد من القتل الذي يطال الناس في مدينة الصدر والشعلة والنجف وكركوك وغيرها. وما على المواطن العراقي الذكي سوى أن يستعيد في ذهنه خلفية من يقف وراء تلك المحطات المجرمة والسمة الخلقية المعروفة لمديريها!! كما لابد أن يكون المستور قد كشف عن الوجوه الكالحة التي تدعي الوطنية وحب العراق لكنها تغلي وتمور وتريد العودة بنا الى أيام الطغيان والحكم الطائفي المقيت.

   مطلوب من حكومة السيد المالكي أن تتصدى بكل حزم وقوة لمن يتجاوز الخطوط المسموح بها والعمل على تفعيل قوانين الطواريء وقانون مكافحة الأرهاب وأنزال العقاب الصارم بمن تلطخت أيديهم بدماء أبنائنا. لابد أن يطال العقاب والتأديب أصواتا مشروخة باتت معروفة، قسم منها آثر الهروب الى خارج البلاد لتنعم بالمال الحرام وقضاء الليالي الحمراء الملاح التي تعودوا عليها ايام صدام! كذلك لابد أن تمتد يد الدولة القوية الى من يستغل صفته الوظيفية للأثراء الفاحش، بشكل مباشر أو غير مباشر، على حساب الناس فما عاد أحد يستطيع أن يخفي أمواله الحرام عن أعين الناس المفتوحة. على الدولة أن تتابع أرصدة الوزراء ووكلائهم والمحافظين ، سيما في المحافظات الثرية والمهمة، وقادة الأحزاب دون أستثناء. العراقيون اليوم يتحدثون عن تواصل السرقات وأصابة مسؤولين كبار بتخمة مالية من السحت الحرام. فماذا يعني السكوت على ذلك؟! أليس أشتراكا في الجريمة؟!!

   لاسبيل امام حكومة السيد المالكي سوى أستخدام القبضة الحديدية لضرب كل من يزيد حزن العراقيين. ولامناص من مقاضاة كائن من كان أذا ماثبت عليه التهم. ولتسعى الحكومة بكل ماتستطيع لتنفيذ كل ماتتمكن من تنفيذه من خدمات وأعمال تهم المواطنين وخاصة في مناطق الجنوب العراقي المنكوبة دوما.

(وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله عملكم والمؤمنون)