الساسة العراقيون وطريقة حل الأزمات

سناء صالح / هولندا

sanaelgerawy@hotmail.com

بنفس محبوس وبتوتر نرقب يوميا ما تنتج عنه الخطة الأمنية المعروفة بفرض القانون من تحقيق نجاح يحقن الدم العراقي المستمر في النزف ,انّ أي تطور بسيط كانخفاض نسبة العمليات الأرهابية وعدد القتلى والجثث المرمية في الشوارع يجعلنا نتعلق بأهداب الأمل ,في أن الأستقرار حتى وأن سار بخطى بسيطة فأن ذلك سيؤدي بالنتيجة الى عودة الناس بالتدريج الى حياتهم الطبيعية وممارستها كما هو حال الناس العاديين ,تملكني شعور غريب بين الأسى والفرحة حينما أطلّت نساء من على الشاشة راضيات بالأنفراج النسبي  وفرحات بأن الأسواق في أحيائهن مفتوحة وأن الأطفال بأمكانهم اللعب بجوار المنزل هذه الفرحة لايقدرها الاّ من عاشها , أحساس السجين الذي خرج الى الحرية, أحساس عصفور فتح له باب القفص  .

في موضوعي هذا سوف لاأتناول الخطة الأمنية  ما لها وما عليها وطريقة تنفيذها وملابسات اختفاء مقتدى الصدر أو هروبه وتهريب قيادة جيش المهدي الى أيران لقضاء العطلة الشتوية ولحين الأنتهاء من العمليات وبعدها يحلها الحلاّل ولا الى التلويح بعزل المالكي واستبداله بعادل عبد المهدي ولا بتصريحات المسؤولين المتناقضةوالتي تصل الى حد ان المسؤول نفسه يصرح صباحا عكس ما قد صرّح به الليلة التي تسبقه وهذه عادة تأثروا بها من السيد دبليو بوش الذي لم يعطنا رأيا محددا  بالسيد المالكي فمرة راض ومرة غاضب ونحن نتأرجح في تحليلاتنا وفقا للتصريحات ولا لماذا اختيرت كربلاء كمنطلق لعملية فرض القانون والتصريحات النارية تجاه المسؤولين عن هذه المدينة  

 أن ماأريد الحديث عنه هو كيف  يتعامل المسؤولون مع الأحداث التي تؤثر على سير الخطة الأمنية وتحدها وتقلل من فرص نجاحها لاسيما أنّ ما يتوقع أن ينصب ممن لايريد الأستقرار للعراق المزيد من القضايا الشائكة أمام الحكومة التي تريد أنجاح الخطة لتبرير وجودها واستمراريتها ,

 أول أزمة بعد تنفيذ خطة فرض القانون هي أزمة  اغتصاب سيدات عراقيات الأولى صابرين الجنابي وهو اسمها المستعار وهي التي فجّرت الأزمة والأخرى سيدة من تلعفر بأشارة الى تورط  من كلف بالمشاركةفي تنفيذ الخطة الأمنية ,لاأدخل في تفاصيل هي في حد ذاتها مقرفة ولايمكن أعطاء رأي جازم في مدى صحة الأحداث رغم أنه من المحتمل جدا وقوع مثل ذلك ليس في العراق فحسب بل في أي بلد يمر بهكذا ظروف  بل أود ان ابين وجهة نظري بتصرف المسؤولين في مثل هذه الحالة التي لابد أن تترك تأثيرها السلبي ليس على علاقة المسؤولين بعضهم بالبعض بل انعكاساتها على علاقة المواطنين البسطاء ومحاولة فرض أجواء التعصب الطائفي من خلال وسائل الأعلام وأشعال فتيل التوتر بين العاديين من الناس من خلال الخطب النارية واستصراخ النخوة والشهامة  

 فالأزمة التي طغت في البداية على العلاقات بين شخصيتين حكوميتين هامتين هما السيد طارق الهاشمي ومن خلفه بعض الشخصيات الحكومية والنيابية كالمشهداني  والسيد المالكي ومستشاريه والمسؤولين الأمنيين   على خلفية خبر بثته الجزيرة حول حادث اغتصاب فنتاة عراقية ولا أريد أن أدخل من الصادق ومن الكاذب ولم الأفتعال لمثل هذه القضية غير المشرفةوأنما كيف تعامل السادة مع الأزمة ,فالقضية تمس أداء أجهزة حكومية ومواطنة متهمة حسب التصريحات بثلاث تهم,اذن لماذا التكذيب والتشهير أحدهم بالآخر وفي المنظور أن علاقة وظيفية تربطهما ولماذا تصل الى الصحف قبل الوصول الى الأثبات أو النفي عن طريق القانون والمحاكم والتحليل الطبي ,وأن يكتم الخبر حتى يقول العلم والقانون كلمته اذا كانت النوايا سليمة وأن تعالج المشاكل بالحلول العقلانية  وكيف وصلت الجزيرة الى اللقاءمع هذه السيدة اذا كانت متهمة ومتحفظ عليها ,ولماذا تحفز السيد الهاشمي ومن صرح بعده من نواب  وهل تحفزه  هذا كان لكونها عراقية أو لدافع آخر!! وفي نفس الوقت لماذا تسرّع السيد المالكي في أثبات براءة موظفيه من رجال الجيش والشرطةوالأدهى من ذلك تكريمهم بدون مبررأهو عنادا وردا على السيد الهاشمي وتياره  !!وما هي الحقيقة !! ومن هي هذه المرأة ما أسمها الحقيقي  ولماذا اختارت هذا الأسم أليس من الممكن أن تكون امرأة أخرى تحمل الأسم ذاته فتكون  قد لحقها ضرر الأساءة بسمعتها , وهل ستعاقب أن كانت كاذبة  وأين  الحقيقة في جملة التهم التي ظهرت بعد  ذلك ’باعتبارها تأوي الأرهابيين ومتزوجة أكثر من رجل على حد الروايات وأين وزارة حقوق الأنسان من كل هذا  ألم يكن من الأولى أن تحال مثل هذه القضايا الى جهات معنية للتثبت من التهمة أو بطلانهاوأعتقد أن العراق مليء بمثل هذه المؤسسات أعني حقوق الأنسان الوزارة أو الجمعيات اللا حكوميّة  التي يبدو لي أنها ديكورات تزين وتكمل العملية الديمقراطية التي ندعي – نحن - سائرين في تطبيقها  اذ لم نسمع لهم صوتا . ولماذا صمت السيد رئيس الجمهورية الى أن استفحلت المشكلة فنطق بماكان يجب فعله منذ البداية وقبل أن يصبح الغسيل القذر منشورا  أمام العالم . ان استخدام  التشويه الأخلاقي للخصوم أمر معروف  ومستخدم ومن أحط أنواع الأساليب وأرخصها   . كما أن الأنكار وأخفاء الحقائق وانعدام  الشفافية وارد جدا أيضا

لقد أعطانا حادث صابرين مؤشرين :

 - هشاشة العلاقة بين المسؤولين  الجالسين على قمة السلطة والحقد الذي يسيطرعليهم بحيث ينتهز أحدهم الفرصة ليسيء للآخر ,أذن أين هي المصالحة الوطنية التي ننام ونصحو على تزرديدها  واستيعاب أحدنا للآخر وسعة الصدر فالمصالحة هي كذبة وخدعة كبرى يستغفل بها العراقيون فلا تصدق اذا شاهدت بعد الآن أبو سدارة أو أبو عمامة وهما يقبلان بعضهما على الشاشة بل حاول أن تنظر الى الصورة  لاالى الوجوه بل الى الأيادي من الخلف وهي تحمل خناجر مسمومة ليستبق أحدهما الآخر ليطعنه  ,

 لقد أثبتت الوقائع أن الحكومة لاتزال غير ناضجة ولا تمتلك الحنكة السياسية في التعامل مع  أدارة الأزمة  وأن ماوقع سوف لا يكون  الأخير مادام هناك نوايا غير صادقة وانتظار الزلات وتربص أحدهم بالآخر واتباع طريقة الضرب تحت الحزام ,ان طريقة التعامل بهذا الشكل يبيح للمحتل أطالة أمد بقائه فالساسة  لايزالون لم يبلغوا الرشد وهم بحاجة الى ولي أمر يرشدهم .وليس من ولي أفضل  من الأمريكان    !!

 في الختام أرجوأنّ السادة المسؤولين بعد توفر حقائق وأثباتات حول ما حصل سواء بنفي التهمة أو أثباتها أن يطلعوا الشعب العراقي على النتائج مهما كانت فأن ذلك سيكون لصالح الحكومة التي تريد المضي في الخطة الأمنية وآنذاك ستجد أصداء أيجابية من أبناء الشعب العراقي وسيقلل من شدة الأحتقان التي تسود الشارع العراقي .

وعلى الأرجح ومن خلال التجربة ان هذه المشكلة كسابقاتها ستبقى معلقة بدون ان يتم التوصل ا لى جواب مسنود بحقائق النفي أو الأثبات وستعاد الكرة في مشكلة جديدة أو أزمة أخرى تقيم العراق ولاتقعده والمواطن المسكين حائر في لقمة العيش والكهرباء والأمن المفقود .....