العمل السياسي أحد أهم أعمدة الدولة الرئيسية مازال ذلك العمل بحد ذاته هو الأداة الفاعلة لبرمجة الأداء التقدمي والتكنولوجي والعلمي وغيرها للبلد وكبلد مثل العراق الذي أثخن بالجراحات الكثيرة التي أخدشت جلّ أعماقة برزت الحركات السياسية المتشعبة من هنا وهناك لمليء الفراغ السياسي الحقيقي بعد أن عمّ الهرج والتشبث في العراق بعد عام  2003  وبعد الخراب والدمار الفضيع الذي خلفه حزب البعث كعمل سياسي رأس دولة ،،، ولذلك نشأت حركات سياسية وتعمقت حركات أخرى وبدأت إنطلاقتها على واقع العراق السياسي المتهشم فكرياً وسياسياً وأيديلوجياً .

 لذلك أصبح العمل السياسي في العراق يُزاول كمزاولة الأعمال الحرة ويُتعامل معه كالتعامل في المقاهي وأصبح الشغل الشاغل للجميع هو المحك والمحطة السياسية بل تعدى الى أبعد من ذلك فأصبحت الولاءات تندرج في مدرج البناء الفكري والسياسي الى الجهه والمنظمة التي يتم الإنتماء إليها.

 فأصبح النشاط السياسي في العراق خريطة جديدة رسمتها معدلات الفكر الثانوي للعراق الجديد والإحتكام الى حضارة مدخولاتها الفكرية والسياسية هشة لا تمت للواقع بصلة ماحدا بالواقع جلّه الى أن يتشبث بطريقة المحاصصة في بناء دولة العراق وحتى وصل الأمر الى محاصصة الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ما أزلق منظمات المجتمع المدني كذلك بهذا الواقع الأليم ولعل الصراع المستمر والحاصل في العراق هو من مصاديق هذه النشاطات السياسية التي دخلت في معترك غريب الأطوار ليس لدية حتى أبجديات وحروف السياسة فأصبح الفرد البسيط يشار إليه بأنه قائد سياسي ويحتكم على جموع غفيرة من الشعب العراقي .

 لاشك أن الخطوة الجريئة التي قام بها رئيس الوزراء وهي منع وحظر النشاط السياسي داخل المؤسسات والدوائر الحكومية لها مدلولاتها مع متطلبات الخطة الأمنية وكما هو السائد في تنظيف البلد من العناصر الإرهابية يمكن تنظيف الدوائر الرسمية والحكومية من النشاط السياسي والعمل السياسي داخل الدوائر ورفع الشعارات الحزبية والسياسية التي تنبع من منطلق ولائي للحزب الذي ينتمي إليه موظف تلك الدائرة ماجعل الدوائر الحكومية كافة مرتع لشبكات وجماعات تربط ولائها الأول والأخير للحزب والعمل السياسي ولايهمها مصلحة الشعب العراقي.

 يروي أحد الأشخاص أنه ذهب لدية معاملة في أحدى الدوائر الحكومية وبطبيعة الحال لم يذهب لوحدة فقد أخذ معه أحد الأشخاص الذي تربطه علاقة وطيدة برئيس الدائرة وعندما وصلا الى الدائرة إستقبلهما رئيس الدائرة وأدخلهما الى غرفته وهذه الضيافة لاينالها إلا ذو حظٍ  عظيم بعد الحديث عن الأمور العامة من قبل المدير وصاحب المعاملة تبيّن أن صاحب المعاملة ينتمي الى حركة سياسية غير تلك التي ينتمي لها رئيس الدائرة وهنا وبكل وقاحة من رئيس الدائرة قال له (( أسف لا أستطيع أن أنجز معاملتك إذهب الى فلان ويقصد به شخص مدير دائرة أخرى وأخبره لماذا لم تؤدي العمل الفلاني لجماعة..............!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟ )).

هذه الحادثة حقيقية وتحدث كل يوم وكل ساعة في العراق مايشعر المواطن العراقي بالعجز عن حلحلة هذه الحركات السياسية والتي سيطرت على دوائر الدولة الحكومية وكأنها عصابات تتحكم بمستقبل شعب يحتكم على حضارة عمرها سبعة آلاف سنة قبل الميلاد وصاحب أول تشريعات وقوانين يتمرّغ أمام الدوائر الحكومية والتي جعلت من واجهات الدوائر دعايات إعلامية لممثلياتهم السياسية ونشرت الصور والملصقات كمعرض فني أختلفت لوحاته وتقلباته.

 الخطوة الجريئة والمنع على إستخدام الدوائر الحكومية للنشاط السياسي يجعل العراق يرتقي أول سُلمة في عالم جديد يعيد للعراقي كرامته التي أستبيحت من قبل إبن البلد قبل الخوارج الذين جلبوا أرهابهم على الشعب العراقي ونتمنى على الجهات المسؤولة معاقبة المسيئين في تلك الدوائر والذين أعتبروا أنفسهم يمتلكون تلك الوظائف والى الأبد هذا مايجعلهم يتشرذمون ويتخبطون أحياناً فعندما يصدر قانون بردع هؤولاء وإعتبار أي شكوى ضد موظف من قبل مواطن معين تؤدي الى فصله من الوظيفة لم يتجرأ أحد على كسر بودقة القانون والعمل كما يحلو له .

 بطبيعة الحال عندما يكون هناك عمل سياسي أو حزبي داخل الدائرة الحكومية الواحدة سوف يخل بالنظام الإجتماعي والإقتصادي وسير عمل الخطط وإستراتيجية الدولة في بناء مجتمعها من خلال أضاعة الوقت وعكس روح التعامل السياسي على نظام الدائرة والمواطن بالخصوص وخلق حالة من التجمعات والإنطوائية التي تحيك المؤامرات ضد الآخرين وهذا هو واقع العراق الفعلي ومترجم بشكل واسع في المجتمع وهناك الكثير من السلبيات التي تؤثر على سير مجتمع بأسرة وإذا كانت خطوات رئاسة الوزراء جدية في حظر النشاطات السياسية مهما كانت صفتها ونوعها في دوائر الدولة ومحاسبة المخالفين لذلك سينفتح شريان جديد من شرايين العمل الجاد والناجح والمتلائم مع الخطة الأمنية.

العودة الى الصفحة الرئيسية