لا إجحاف

فاطمة الفقيه – كاتبة سعودية

يحكى أن هناك قضية قديمة أثيرت حديثا وما زال الخلاف حولها قائما بين طرفين وهما الطرف المتضرر والمتعاطفون معه الشاعرون بحجم معاناته والطرف المستفيد وأشياعه وهذه القضية هي قضية المرأة و مساواتها بالرجل ولكن نظراًً للإنكار الدائم الذي يصدر من قبل الطرف الآخر الذي ينزع لباس الدين عن كل من يقول بحقوق المرأة، ونظرا كذلك للتوظيف الهائل لكل الوسائل المتاحة التي من شأنها تمويه القضية وجعلها تبدو محض أوهام أو أن المطالبة بالتسوية هي عملية باطلة، كل ذلك أصاب متبني القضية بالشك و الحيرة في مدى مصداقيتها وعدالتها، فربما يكون واهماً وربما لا توجد قضية أساسا، وليقطع الشك باليقين قام بحصر بسيط لوضع المرأة مقارنة بوضع شقيقها الرجل في بلدنا ومقارنة بوضع شقيقتها المرأة في الدول العربية وشقيقتها المسلمة في الدول الإسلامية ثم في دول الغرب حيث وصلت المرأة لمستويات يصعب اللحاق بها. كل ذلك للإجابة على سؤال مهم هو: هل هناك فعلا إجحاف بحق المرأة؟ فكانت هذه النتيجة : ممنوعة من قيادة السيارة، ممنوعة من السفر بدون إذن، ممنوعة من استئجار غرفة بفندق بدون إذن، ممنوعة من تسمية أبنائها بدون إذن، ممنوعة من استصدار أوراق ثبوتية لأبنائها بدون إذن، ممنوعة من إلحاق أبنائها في المدرسة التي تحب بدون إذن، ممنوعة من استخراج جواز سفر بدون إذن، ممنوعة من الخروج من المنزل بدون إذن، ممنوعة من الخروج من الدوام (للمعلمات والطالبات) دون إذن، ممنوعة من الالتحاق بالعمل بدون إذن، ممنوعة من استئجار منزل وحدها بدون إذن، ممنوعة من تغيير لون زيها الإسلامي (العباءة)، ممنوعة من الذهاب للجامعة أو للمدرسة بدون إذن، ممنوعة من الاستفادة من البعثات الخارجية بدون إذن، ممنوعة من الاكتتاب أو فتح حساب باسم أبنائها بدون إذن، ممنوعة من كشف وجهها في بعض مدن المملكة، ممنوعة من استقدام سائق أو خادمة باسمها دون إذن، ممنوعة من تحصيل إرث أبنائها دون إذن، ممنوعة من تزويج نفسها بدون إذن، ممنوعة من التوقف عن الإنجاب بعملية بدون إذن، ممنوعة من الخروج من المستشفى إذا نومت فيه بدون ولي لاستلامها، ممنوعة من الاستفادة من خدمات المستشفيات المتخصصة لعلاج الإدمان (للمدمنات)، ممنوعة من دخول الإدارات الحكومية ومقابلة المسؤولين بدون ولي، ممنوعة من استمرار زواجها إذا قرر وليها عدم كفاءته، ممنوعة من استقبال الشرطة في حالة وجود لص إذا لم يكن عندها ولي، ممنوعة من دخول المحكمة بدون محرم يعرف بها، ممنوعة (من إطلاق سراحها من السجن بعد انقضاء محكوميتها) دون استلام ولي، ممنوعة من الامتناع عن فراش الزوجية بدون عذر، ممنوعة من طلب الطلاق بدون عذر ودفع غرامة، ممنوعة من الاحتفاظ بأبنائها بعد الطلاق بدون موافقة، ممنوعة من سحب أطفالها المعنفين عند طليقها دون موافقة، ممنوعة من اللحاق بأطفالها إذا أخذهم طليقها خارج البلاد دون إذن وليها، ممنوعة من تزويج بناتها دون إذن، ممنوعة من بدل التقاعد إذا كانت هي وزوجها يعملان في وظيفة حكومية، ممنوعة من الوقوف في محل بيع أو مقهى هي تملكه، ممنوعة من العمل في90% من المجالات المربحة والشركات الكبرى، ممنوعة من استلام مناصب تنفيذية عليا في القطاع الخاص والحكومي، ممنوعة من الترشيح والإدلاء بصوتها في الانتخابات، ممنوعة من لقاء وفد لعقد صفقة عمل، محرم عليها الركوب مع سائق وحدها، محرم عليها العمل في المختلط، محرم عليها اشتراط منع زوجها من الزواج بأخرى، محرم عليها إغضاب زوجها، وأخيراً صوتها عورة لا يجب أن يظهر للملأ لتبقى قضيتها طي الكتمان، عند هذه النقطة قرر الباحث التوقف لأن القائمة لا نهاية لها وتنبه إلى أن من يشك في مصداقية عدالة قضية المرأة هو إما غائب عن الوعي أو مستفيد من ميلان الكفة، فالخلل واضح والحل تأخر كثيرا مما أدى إلى تفاقم الوضع ولا بد من التدخل السريع لوقف التدهور.