الاختلاف والرؤى شيء طبيعي وظاهرة صحية اذا كانت بعيدة عن العنف للوصول الى الحقيقة، اما الاثارات التي تؤجج الشارع وتسكب الزيت على النار في ظاهرة غير صحية التي يجب ان تلجم من قبل المؤسسات الحكومية بكافة الوسائل المتاحة، فالذين يسممون الحياة ويعجزون المجتمع من استعادة امنه واستقراره بوضعهم العصي في دواليب العجلة العراقية من خلال الدعوات المشبوهة القادمة من خارج الحدود وهدفها هو الالتفاف على حكومة الوحدة الوطنية، فهؤلاء هم الفاشلون الذين يتوارون خلف يافطات العملية السياسية.. ولكي لا تختلط الصورة فالاحتراب والتخلف الطائفي ليس شيئا تقليديا اخلاقيا، ولا مجال للمضي تحت عباءته، فالايغال بالنهج العدواني هو ربح صافٍ لاعداء التغيير، وبالطبع هنالك بعض الأطراف هي المستفيد الاول من تلك الفوضى باعتمادهم المناخات التي تشعل من خلالها الخلافات، فهؤلاء لا يناسبهم استقرار البلد، حيث اكتظ المشهد العراقي باصوات ورؤى وصراخات هؤلاء جاهدين كبح قدرة الحكومة المنتخبة على فرضها القانون الذي سيقض مضاجع الارهاب لامتلاكها من مقومات النجاح اكثر من اية خطة سبقتها، لتمتعها بالاسناد السياسي والشعبي، فضلا عن جعله ساحة لتصفية الحسابات، ومما اثار دهشة الذين رصدوا هذا التحول الدراماتيكي الذي لا ياتي عادة صدفة، فانعقاد المؤتمر الاقليمي لدول الجوار العراقي سيكون الفيصل لاخراجه من دائرة الصراعات وايقاف تسويق الازمات اليه عبر المطارات والحدود، فبعض المضاربين المقامرين حاولوا تصدير البدع المشبوهة لبلدنا عبر القاعدة وفلول صدام واجهزته القمعية المهزومة وبدعم من اثرياء الارهاب بذريعة (حماية الامة) ولم يعطوا الفرصة الحقيقية للعراقيين لحل مشاكلهم الكبيرة التي ورثوها من النظام البائد، لقد عارض ادعياء الحرص على العراق من عتاة الامة موقف غالبية العراقيين في اسلوب تدبير شؤونهم، وغدا واضحا ان هدف هذه العصابات الاجرامية هو تدمير العراق كله وتحويله الى ميدان لعبثهم، وليس لحماية الامة والدفاع عن ناموسها وغير ذلك من الذرائع الواهية، فالتدخل بالشان العراقي هو ضرب من العبث الذي لا طائل منه، فتشخيصنا للتوصيف من منطلق وطني حر هو الزام دول الجوار بوضعها حد للعنف المستشري واعتماد الحلول الاخرى التقاربية بما لا يمس ركائز السيادة الوطنية العراقية، فالمخلصون لوحدة العراق التعددي الفيدرالي الدستوري لا يملكون الا الخيار الواعد بتمكين الخطة الامنية من السير بمساراتها الجدية لتطبيق القانون على الجميع وبعدالة لنزع كافة المظاهر المسلحة ليتسنى للحكومة بناء امن حقيقي يسمح بعودة المهجرين كافة الذين ذاقوا الامرين الى ديارهم مما يتطلب تحركات واسعة، وتحمل الواجب الشرعي والوطني لتجاوز الاخطاء والقصور في بعض المؤسسات الحكومية لتتحمل مسؤولياتها في توفير كافة المستلزمات لتغليب ثقافة المواطنة بعد ان قبرت حقبة كبت الحريات وسياسة الاستتباع والاملاءات.
