الجبهة السياسية الجديدة

مهدي الحسني

alhasseni@hotmail.com

أن تشكيل جبهات سياسية فوق التخندق الطائفي الحالي هو مطلب ورغبة جماهيرية عراقية قبل أن تتولد الحاجة أليها في ظل الظروف التي يعيشها العراق حالياً ويمكن أستنتاج ذلك من خلال أحاديث عامة الناس التي يصرحون بها عبر شاشات القنوات الفضائية والصحف اليومية وما أن تلتقي بشخص عادي في الشارع العراقي وتقدم له سؤالاً عن رأيه بتشكيل جبهات سياسية تتخطى اللون الطائفي الواحد , سيكون جوابه بالترحيب بلا شك .

هذا الترحيب الذي يبديه المواطن العراقي أنما نابع من أصل هذا المواطن الذي لايحب معاداة الآخرين فكيف أذن بأبناء وطنه وجلدته , وهذا الترحيب نابع من سلمية المواطن العراقي في التفكير فهو أنسان لايحمل حقداً ضد أبناء وطنه من الطوائف المختلفة وأن كان هناك شيئاً من الكراهية فهي مكتسبة وليست فطرية والشئ المكتسب يمكن تغييره وليس حالة مستعصية وهذه الأشياء أو الكراهيات المكتسبة ليست عراقية ألأصل ولها أساسها خارج حدود الوطن من تيارات عنصرية ومذاهب تكفيرية وأحزاب ذات أفكار شوفينية وهي لاتمت للأنسانية بصلة وأن كانت هي كذلك فهي بديهياً ليست من الدين لأن الاديان جاءت لخدمة الأنسان وليست وبالاً عليه ولم نسمع أن التاريخ يحمل أسم نبي أو مُرسل جاء بأفكار عنصرية تجيز له القتل والتنكيل بألآخرين , وأن كل الجرائم العنصرية والتكفيرية والطائفية أسسها وبنى عليها أُناس سخروا الدين وفصلوه حسب مقاساتهم ونفسياتهم المريضة .

من هنا يبقى ترحيب المواطن العراقي بجبهات سياسية تتخطى حدود الدين والطائفة والقومية ترحيباً نابعاً من الفطرة النقية التي يجب العمل على تعميقها وتفعيلها لتحافظ على دورها كصمام أمان لهذا الوطن الجريح وأبناءه .

ولذلك يجب أن يتحلى المُشكلون لمثل تلك الجبهات بصدق النية والهدف وهو خدمة المواطن العراقي ووحدته الوطنية ويجب أن لاتكون النوايا والاهداف ردود أفعال فقط على واقع أمني متدهور لأن الجبهات قد تتحطم بمجرد الوصول الى تحقيق هدف جزئي وسوف تتلاشى أمام الأهداف الأهم .

لاأحد يستطيع أن ينكر بأن الواقع الأمني في العراق غير متدهور, بل هو متدهور وبشكل خطير كما يجب أن لانعتقد بأن تشكيل سياسي جديد سيملك القدرة التي لم يمتلكها ألآخرون وسوف يحقق الأمن المنشود , أن الواقع العراقي أصبح مركباً من عدد لايُحصى من التعقيدات التي تراكمت الواحد تلوَ ألآخر وشكلت بدورها عقدة صعبة الحل على حزب واحد أو جبهة واحدة أو طائفة أو قومية واحدة , العقدة شملت ألجميع وحلها يتطلب مشاركة ألجميع من خلال أمكانياتهم على أساس الخبرة والقدرة وليس الأنتماء فقط مهما كان لونه وأن يكون الحل مُحتَرِماً لخصوصيات الجميع دون نسيان لأحد .

أن الشعب العراقي قطع شوطاً ليس بأليسير نحو تحرره من براثن الدكتاتورية رغم الهجمات الأرهابية ومشكلة القوات المتعددة وصلاحياتها ولذلك فأن تصحيح مسار العملية السياسية لايكون بألأنقلاب على كل ماتحقق لحد ألآن من أنتخابات ومجلس نواب وكتابة الدستور , أي أن تعطيل مجلس ألنواب وألغاء نتائج ألأنتخابات وتعطيل الدستور ليست هي الحلول المًثلى لتصحيح مسار العملية السياسية , الأفضل هو ألأستفادة من المؤسسات الدستورية والديمقراطية الحالية وتشريعاتها لأجراء أنتخابات جديدة أن كانت هناك ضرورة لذلك وكتابة دستور جديد أو أجراء التعديلات المطلوبة على ألدستور الحالي بشكل مرضي للجميع كعراقيين وليس كأنتماءآت لأن ألأنتماءآت ستكون حقوقها مضمونة لو فكرنا (عراقياً) أثناء كتابة أو تعديل مواد ألدستور ألحالي لأنه وكما أشرت أعلاه بأن الفكر العنصري والطائفي هو دخيل على المواطن العراقي وليس من فطرته السليمة وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأرادهم أن يُحِبَ بعضهم بعضاً كما في ألآية الكريمة (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا ....ألى آخر ألآية الكريمة .

أن أيمان جميع الكتل بضرورة مشاركة الجميع الفعلية وليست الشكلية في تطوير الأداء الحكومي هو من أهم ألأولويات لأجل تحقيق سلطة ألقانون وتحقيق ألأمان والعراق بحاجة الى فترة ليست بالقصيرة كي تعود الناس الى طبيعتها وتتخلص من آثار التجارب الدكتاتورية التي مرت عليها والقت بضلالها في التفكير والسلوك وهناك حاجة لمزيد من الوقت والعمل معاً كي نصل بالمواطن ألى مرحلة ألأقتناع بأن من يحكمه أو يقوده هو أخوه العراقي وهو خادم له وليس متسلطاً عليه وهو عراقي ألأنتماء أولاً وآخراً وما الطائفة أو القومية أو ألدين ألأ خصوصيات لكل فرد يجب أبعادها عن السلوك الحكومي وألوظيفي, وبكل تأكيد سنصل ألى مرحلة سيكون ألأفضل وألأقدر على خدمة المواطن العراقي هو الذي ستقوده جماهير الشعب الى المنصب الذي تتوقع منه أن يخدمها من خلاله وبسلامة التفكير سنتخلص من الشكوك وعدم الثقة التي نرى آثارها المُدمرة يومياً في الشارع العراقي.