قانون "حل نزاعات الملكية" مكافئة للغاصبين وصفعة للضحايا!!

سليم الحكيم

salhakim@yahoo.com

رأي إنتظر طويلا حتى ينتهي حمام الد م  ولم ينته!

لقد إغتصب نظام صدام العرض والأرض،بل وكل شيئ لدى ضحاياه ،ثم جاء قانون (هيئة حل النزاعات الملكية العقارية) ليكمل ذلك، فيُلبس أخلاقية الغصب عباءة القانون والشرعية.

أن جوهر هذا القانون من الناحية العملية هو إبقاء الأملاك المغتصبة تحت تصرف المغتصبين ،وتحميل الضحية رغما عنها التعويض النقدي عن تحسينات وإضافات!!! ، قام بها الغاصبون حسب رغباتهم ،و لم تكن للضحايا أ ية إرادة فيها.

المادة 6 من القانون في البند خامساً: الخاص( بالعقار الذي لم يُجر عليه الغاصب أي تغيير)،

 يتغابى واضع القانون و يهمل الإندثار، الذي حصل على العقار نتيجة إستعمال الغاصب له والإستفادة منه، بل ويكافئ الغاصب، بأن يُدفع له قيمة العقار بسعر اليوم عند إستعادته منه.

أما البند سادساً : فيختص( بحالة الإضافات والتحسينات!! التي أجراها الغاصب على العقار)،

 فلكي تستعيد الضحية عقارها، تُجبر أولاً على دفع قيمة تلك التحسينات والإضافات الى الغاصب!! ويدفع النظام الجديد كذلك، كامل قيمة العقار بسعر اليوم للغاصب ،أي أن الأولوية لدى القانون ،هي قبل كل شيئ، ضمان حق الغاصب كاملا ً ، وثم يأتي بعد ذلك  حق الضحية!!.

أي أن الضحية التي تحلم بإستعادة عقارها المغتصب، يجب أن تملك كنزا من المال لتدفع أولاً التعويضات المفروضة عليها نتيجة الغصب!!.

أما إذا قبلت الضحية مضطرة التعويض النقدي عن العقار المغتصب، فيتم التعويض بما يعادل  قيمة عقارها (بسعر اليوم) مطروحا منه قيمة تلك التحسينات التي قام بها الغاصب برغبة منه.

 ومن يضمن في مجتمع يستشري فيه الفساد إن لا تُقيم التحسينات ،، بما يعادل قيمة  العقار القديم ! في الوقت الذي يُنكرعلى الضحية حقها في التعويض عن ما إستثمره  الغاصب للعقار  في سنين غصبه؟.

ومن أجل أن لايتحول القانون الجديد الى أداة غصب جديدة! ويحفظ فقط حق الغاصب الفعلي!

 يُقترح (1)-أن يُعيد النظام الجديد!! العقار المغتصب بحالته الى مالكه الحقيقي أولا، ثم يدفع كافة ما يترتب من تعويضا ت على الضحية مثل ما يدفع  للغاصب من ميزانية تتكون - بالإضافة لما هو مخصص فعلا- من أموال صدام وحاشيته، ومن قيمة ما ترتب من إيجاروإستثمار،نتيجة إستخدام العقار المغتصب أرضا وبناءً في كل سنوات الغصب .

(2) تأسيس مصرف خاص لإقراض الضحايا في ما يترتب عليهم من دفوعات لإسترجاع عقاراتهم بأي حال تكون.

وبغيرذلك فهذا القانون يكون قد أنصف الغاصب و كافئه بضمان حقه كاملا  ً، وصفع الضحية حتى لا تخطأ  مرة أخرى! وترفع صوتها ضد الطغاة!!!

 

القانون منشور  تحت هذين الرابطين  : http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=20645

 http://www.almadapaper.com/sub/03-621/p07.htm