التنازلات السياسية ،، أحيانا ؛هي الحل الصائب،، كيـف ؟؟

رياض البصيـر

basseree@yahoo.com

معطيات سياسية

حزب الفضيلة يصنع النظام البنكرياسي

فيما اذا لم يتراجع حزب الفضيلة الاسلامي عن قراره بالانسحاب من كتلة الأئتلاف بتاريخ 7/3/2006 واستمر بالعمل داخل البرلمان بمقاعده الخمسة عشر بشكل منفرد ومستقل فأنه بذلك يكون قد أعطى للكتل السياسية جرعة تنشيطية لمراجعة حساباتها ،، و قد فتح الطريق الى نقلات سياسية تهيأ الى ( كش ) للمالكي هو أوحكومته معا وحتى البرلمان ذاته ،، ربما يكون ( كشا ) شبه مقفل،، سيجبر الحكومة والزعامات الى بعض التراجعات والتنازلات ؛ لو أجادت (الجبهة الوطنية العراقية) المزمع اعلانها اللعب المناور والمحسوب على رقعة البرلمان .....

الجبهة الوطنية العراقية

وفيما اذا نجحت كتل ( العراقية ،، التوافق ،، الحوار ) بمقاعدها البرلمانية الثمانين من تكوين الجبهة الوطنية العراقية واعلانها كقوة مصطفة داخل البرلمان العراقي ،، ولو اجادت اللعب بمهارة سياسية فأنها وبلا شك ستكشف حكومة المالكي وربما التحالفات السياسية وحتى التأثير على الكتل البرلمانية ،، وتجعل نقلة ( الكش ) متاحة دائما ؛ ضدالحكومة والتحالفات،،و مفتوحا في أي وقت .. خاصة اذا حظيت باسناد برلمانيو حزب الفضيلة لتوجهات تلك الجبهة المزمع اعلانها ... الا ان مقياس قوة التأثير والضغط والتغيير الشامل على الحكومة والتكتلات السياسية وعلى رقعة البرلمان من قبل الجبهة الوطنية وحزب الفضيلة سيظل اعرجا ان لم تسعفه العكازة الكردية ...

 

التحالف الكردستاني

يبدو ان ساسة الكورد هم فرس الرهان السياسي الرابح .. الحق أن التحالف الكردستاني هو الرقم المكافئ في ابعاد الساحة السياسية العراقية، في الوقت الحاضر،، بسبب عدم قدرة نظراؤهم العرب من التصافف السياسي ،، نتيجة للخلافات الايدلوجية الشاسعة .. واذا سلمنا بحقيقة استحالة قيام تحالف عربي اسوة بالتحالف الكردستاني ،، فأن الكورد وبمقاعدهم الثلاث والخمسين وربما بالمقاعد الخمس الاخرى التي هي حصة الاسلاميين الكورد والمقعد اليتيم للأيزديين ؛ يشكلون ثقل الميل لكفتي المعادلة السياسية برمتها .. ومن الجلي ، أن ساسة الكورد سيميلون بثقلهم الى الكفة التي ستبقيهم في مأمن من مجاهيل المفاجآت السياسية .. انهم يحاربون سياسيا لضم كركوك لأقليم كردستان ،، أنهم يصرون على الاحتفاظ بكيانهم السياسي فيما لو نسفت العملية السياسية بل ومتحسبون للدفاع عن كيانهم وحماية اقليمهم .. كذلك يدركون الخطر التركي والسوري والايراني .. أنهم يريدون عراقا فدراليا متحدا مستقرا لاتغيره الأهواء السياسية .. اذا ؛ انهم سيكونون مع الكفة التي سيتثبتون من صدق وحقيقة نواياها في ذلك .... بيد أن الخيار ليس صعبا على ساسة الكورد . فالجبهة الوطنية العراقية وحزب الفضيلة وربما كتلة المصالحة والتحرير ذات الثلاثة مقاعد ومقعدي المسيحيين والتركمان ،، والتي تشكل (100) مقعد برلماني في كفة ... والأئتلاف العراقي الموحد بمقاعده الـ (113) ومعه ربما مقعدي الرساليون هم الكفة الأخرى ... فمن الواضح أن ساسة الكورد ، فيما لو رموا ثقلهم السياسي في سلة الكفة الاولى ذات الـ (100) مقعد فأن هذه الكفة سوف لن تحصل على الأغلبية المطلقة التي تضمن لها عملية التغيير لكنها بهذا التحالف يمكن لها اتعاب الحكومة وربما افشالها ،، أما لو أبقت ثقلها مع حليفها في الكفة الأخرى ذات الـ (115) مقعدا ،، فأنها وأن لم تشكل اغلبية مطلقة الا أنها تستطيع الحفاظ على واقع العملية السياسية الحالية ..

 

الأئتلاف العراقي الموحد

مازال هذا الأئتلاف يقود الحكومة العراقية ،، ولن تستطيع الجبهة الوطنية المزمع اعلانها حتى وان تحالفت،، على اساس الافتراض؛ مع كتلة الفضيلة والتحالف الكردستاني من أزاحة الأئتلاف،، عن صدارته للحكومة العراقية الحالية ،، كما ليس بمقدورها اقالة رئيس وزرائها.. لكون تلك الجبهة ومعها حلفاؤها المفترضين سوف لن يكون بمقدورهم تحقيق شرط الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان،، تأسيسا على ما جاء بالفقرة (3) من (ب) من البند الثامن للمادة (58) من الدستور العراقي ؛ والذي لايجيز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء الا بألأغلبية المطلقة لكامل أعضائه الـ (275) ،، الا ان لتلك الجبهة،، لو تيسر لها الفوز بضم الكورد اليها،،سيكون لها قوة الضغط على عمل الوزارة وعلى الوزراء،، ضغطا ربما لايسر المالكي وحكومته.. وستكسب حركة ناجحة في ساحة البرلمان في تعديل بنود الدستورومواده واصدار القرارات ،، تأسيسا على حق الأغلبية المطلقة للحاضرين من النواب في الجلسة ذات النصاب القانوني .. .. بيد أن مكونات الأئتلاف بمقدورها ( منفردة كانت أو مؤتلفة) وحدها ،الآن ؛ قدرة التغيير والتعديل والتثبييت الوزاري وبيدها ايضا تغيير ملامح العملية السياسية برمتها ( برلمانا كانت أو تكتلات ) ..

 

الانسحاب أو التغيب من البرلمان

ينص البند (اولا) في الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور العراقي على أنه:ـ (( يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه )) ،،، وبما أن الكثير من عمل الحكومة يحتاج بطبيعته الى مصادقة وموافقة البرلمان منها قانون أعلان الطوارئ ،، وتعيين قادة الفرق والسفراء والمناصب الخاصة والدرجات العليا للقضاة ومصادقة المعاهدات الدولية ،،على سبيل المثال .. فأن انسحاب الجبهة الوطنية العراقية والتي مازالت في طور التأسيس لها ذات الـ (80) مقعد من البرلمان ليس ذو شأن،، في حالة التزام نواب الكتل الأخرى بالحضور في جلسات البرلمان وهذا ما لم يحدث في تاريخ مجلس النواب الحالي .. الا أنه من المؤكد ستشل حركة البرلمان وسيصبح مقعدا فيما لو حذا برلمانيو حزب الفضيلة ذو المقاعد الـ (15) ،، حذو الجبهة المفترضة تلك ؛ لأن غياب أو انسحاب الـ (95) مقعدا من جلسات البرلمان سوف لن يحقق نصابا قانونيا لأنعقاد أي جلسة برلمانية ، أبدا ...... مما ستجابه الحكومة وضعا غاية في الصعوبة في ادارة الدولة ......

 

الانسحاب من الحكومة

على عكس عملية الانسحاب من البرلمان أو التغيب المقصود عن جلساته ،، فالحكومة تستطيع أن تحل وزراءا بديلا عن المنسحبين ،، وتستطيع أن تمضي بعملها ،، الا أنها ستجابه مشكلات عسيرة في اجراءات تعيينهم ،،من داخل البرلمان ،، فيما اذا لم تنل ثقة وموافقة كتلتي الفضيلة والجبهة ،، أو تغيبت عن التصويت تلك الكتلتين .. فعلى سبيل المثال لو أنسحب وزراء جبهة التوافق والقائمة العراقية من الحكومة ،، أعتقد أن حكومة المالكي ستكون في وضع حرج أمام الشعب ،، عندما لاتستطيع ملئ الفراغ الوزاري ،، لأنه من الصعوبة أن تنجح حكومة بعملها ونصف حقائبها الوزارية تقريبا ؛ تدار من غير وزراء أو تدار من قبل وكلاء ...... الا أن الانسحاب من الحكومة يبقى أهون من الانسحاب أو التغيب البرلماني ....

 

زبـدة القول

الشعب هو المتضرر الوحيد من بقاء العملية السياسية الراهنة في حالتي المد والجزر ،، وهو نفسه المتوجع من حالة اللاوفاق البرلماني ،، وربما تصل مأساته ومضرته الى درجة الجحيم فيما وصل الامر للصراع الحقيقي، كما أوجزنا كيفيته ، داخل البرلمان مابين جبهتي الأئتلاف الموحد و الوطنية العراقية اذا قدر لها أن تعلن وقدر لها كسب ود كتلة الفضيلة . فالتنازلات السياسية هي الحل لأنهاء أزمة الصراع السياسي .. والتنازل الودي خير من التنازل الجبري ،، فالتنازلات ،، بديهية من بديهيات قاعدة اللعب السياسي . لأن الكل في نهاية المطاف سيتنازل ، أن طال المطاف أو قصر .. يبدو أن الأئتلاف العراقي الموحد ، عليه أن يبدأ اولا . فأدارة الدولة العراقية الديمقراطية أمانة ؛ الأئتلاف أكثر من غيره يتحمل ذمتها ، كونه يملك حق تشكيلها . كما أنه يتمتع بسيطرة كبيرة على قيادة دفة الحكم .. الحق أنه يستطيع أن يقدم من التنازلات المهمة التي تمنح الثقة لشركائه في العملية السياسية، بمقابل أو بمقابل قليل أو بلا حتى مقابل ،، تنازلات بالتأكيد لن تزيحه عن مركز الصدارة . وللتوافق ايضا عليه دية التنازل .. كما بقية الكتل السياسية عليها أن تكون اكثر مرونة وأكثر تعاونا مع الأخرين ... ربما يتصور البعض أنه كلاما حالما أن يتنازل البعض للبعض بصورة ودية .. هذا التصور بالتأكيد يخلو تماما من التفاؤلية بنفس خلوه من معرفة مبدأ الجبر التاريخي والسياسي ،، فالكل السياسي المتربع في قلب المشهد العراقي يدرك جيدا أن نتائج الصراع البرلماني القادم ،، لن يعرف أحدا ما ستنتهي اليه !!!!. فلامجال للخطوة الصائبة عندما يعصف الاعصار السياسي بالعملية السياسية ،، لاسامح الله ،، ،، وسيكون الشعب العراقي الطيب أول ضحايا الأعصـار ...