في12 آذار2007م بدأ البرلمان العراقي مناقشة مُسوّدة قانون النفط والغاز مثيرة الجدل دون أفق واضح منظور لإقرار هذه المُسخمة ليُصار الى تبييضه. وكانَ في7 آذار2007م، قد إلتزمَ العديد من الشخصيّات العراقيّة في بيان لهم بأنّ الحكومة العراقيّة الإنتقاليّة تلتزم بسياسة نفطيّة تأخذ بنظر الإعتبار مصالح العراق في الحاضر والمستقبل. وتسعى الى إعادة النظر بجميع الإتفاقيّات النفطيّة التي تمّت خلال فترة الإحتلال كمخالفتها لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي1483 و1546 وكذلك الإتفاقيّات الثنائيّة التي عُقدتْ مع بعض الإدارات الإقليميّة الكرديّة في ظلّ انحسار السلطة في الفترة بين1991-2003م. الأراضي المُختلف عليها Disputed Territories مع حكومة إقليم الشمال العراقي ذاتها التي كان لها أسبابها في عدم قبول إقرار هذا القانون نقلاً عن صحيفة فانيانشال تايمز وتحديداً على لسان وزير الثروات المعدنيّة في حكومة كردستان العراق السيّد أشتي هوا رامي، ومثلها أعضاء سابقين في حكومة السيّد د. إبراهيم الجعفري، كوزير الصناعة السيّد أسامة النجفي، من قائمة رئيس الحكومة العراقيّة الأسبق د. أياد علآوي، الذي صَرّح عشيّة مناقشة البرلمان للمُسوّدة بقوله:" بإعطاء صلاحيّات للأقاليم والمُحافظات بإبرام عقود مع الشركات العالميّة، صيغة ستؤسس لإنفلات مالي فضلاً عن أنّ الإمتيازات المُعطاء للشركات الأجنبيّة ستؤدي الى سيطرة هذه الشركات على ثروة البلاد". معنى عقود إتفاقيّات مشاركة الإنتاج Production Sharion Sharing Agreement وعقود الخدمة الفنيّة Technical Service Contracts وعقود التطوير والإنتاج Development & Production Contracts وعقود شراء المُباع Buyback Contracts وعقود الإستكشاف والتنقيب قابلة التمديد لأربعين سنة جيلاً إثر جيل، والإمتياز Concession يعني أيضا نظام الضرائب والريع Tax & Rayaltyعلى ثروتنا النقمة الناضبة التي يُؤمّل أن تكون نعمة بعد عقود من زمن الهدر العشوائي غير الرصين وغير المسؤول لأنها تخصّ أجيالنا المُضيّعة في داخل وخارج وطننا العراقي المُنتهب. مُسوّدة الذهب الأسود والغاز، وألغاز هذه قد جرى إعدادها مِنْ قبل إحدى الشركات الأميركيّة وبمعرفة إدارة الإحتلا الأميركي للعراق وشركة نفطيّة كبرى في شهر تموز الماضي وصندوق النقد الدولي في شهر أيلول الماضي، وهي مُسوّدة بتوصيف الخبير الإقتصادي العراقي كامل مهدي:" تسعى الى وضع يُتيح للشركات بإدعاء أن النفط لايزال عراقيّاً بينما حقول الإستخراج تعود الى شركات النفط. الفكرة الكليّة للقانون نتيجة ضغوط خارجيّة، والقانون لايُشكل أيّ حماية ضدَّ الفساد أو ضعف الحكومة، وليس وصفة للإستقرار"، بلحاظ إستنباط إكسير ثورتنا الأصل التي رشحتْ مع نبض أرضنا الناضبة، قانون رئيس حكومة العراق الملكيّة نوري سعيد باشا لمناصفة الأرباح profit Oil مع الكارتل الأجنبي لسنة1952م، وبعد نحو عقد من زمن الثورة طوّر خلفه رئيس حكومة جمهوريّة العراق، مؤسس جمهوريّة العراق الخالدة الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم، قانون80 لسنة1961م، وكان شهيداً للعراق على مذبحه راحَ لأجل زمن جمهوريّة العراق الأوّل الجميل والنبيل الذي حررَ ثروتنا من براثن ذلك الكارتل الطامع بخيرات ومُقدّرات مهد الحضارات العراق العريق، على أن يكون إستنباط نفطنا وغازنا في بلادنا ومياهنا الإقليميّة كشعلة تموز1958م الخالدة الرائدة، لامحض خام يتجاهل التطوير ونقل التكنالوجيا ويضرب عرض حائط وول ستريت صناعة النفط في ثاني إحتياطي عالمي للنفط عراق التاريخ والجغرافيا المنتهبة والحاضر والمستقبل المُطل على أكمة والقافز من كُوّة نفق مظلم ظالم على واد ٍ سحيق ٍ من الدموع والدماء والنفط والماء، كما يتجاهل كسر السياسة السعريّة الإحتكاريّة لمنظمة أوبك التي وُلدت في بغداد مع مولد جمهوريتها الخالدة. وكما يتجاهل التشريعات المعمول بها في دول العالم الثالث النامي والنائم النفطية الأخرى وما يتعلق بمادتها الهايدوكاربونية الحيويّة هذه.
لقد حرر مؤسس جمهوريّة العراق الشهيد عبد الكريم قاسم 99.5% من كامل أراضي جمهوريّة العراق المغدورة على مدى44 سنة خلت بين ربيعي1963-2007م، تعطلت خلالها مرحلتي الإنتقال وتعديل دستور العراق بين إرهاب الدولة الشوفينيّة وفاشيّة إرهاب الشارع وما ترتب على ذلكم من تعطيل لصناعتنا النفطيّة وعرقلة لتطوير كادرنا النفطي الوطني العراقي، والتي كانت نهباً للكارتل القديم الجديد الشركات الأجنبية بموجب اتفاقيات الإمتيازات الأشبه بإجحافها بترسيم حدود العراق بعد إيفاد البعث بقاطرة أميركيّة ما زالت ماثلة وجاثمة على أرض السواد وادي رافدين الحزن العميق. وهذا ناشط ٌ في مجموعة وار أون وانت البريطانيّة( روث تانير) يُصرّح:" إنّ العراق تحت الإحتلال وشعبه يُواجه الفقر المُدقع وإنعدام الأمن وحكومتنا تدعم الشركات العالميّة للسيطرة على نفطه"، وذلك رُغم رفض مواد الدستور النافذ الخاصة بثروة أجيالنا المُضيّعة في داخل وخارج وطننا العراق الجريح، أضيع من الأيتام على موائد اللئام بين ربيعي إغتيال قيادة وسيادة ووحدة أراضي جمهوريّة العراق الفتيّة وتداول برلماننا مُسوّدة قانون النفط والغاز1963-2007م، ومن هذه المواد حصراً المادتين 111 و112 كون النفط ملك الشعب العراقي وقد ألزمَ مَن التزمَ بالنظام الديمقراطي والحكومة المركزيّة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً وفق مبدأ الزموهم بما التزموا به برسم السياسات ووضع الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمداً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. ظهير ذلك غطته مواد دستورية أخرى يلزم السلطة التشريعية والتنفيذية معاً على احترام إرادة وتضحيات الشعب العراقي لا ردّة ملتبسة فاسدة تشي برجع أنين وادي رافدين مهد القانون والإنسانيّة.

"وحيث ان التحديث والتطوير الإضافي للصناعة النفطية سوف يعززان بمشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وادارية وتقنية معتمدة، بالاضافة الى مصادر رأسمالية نشطة لمساعدة وتحديث الخبرات الوطنية وفعاليتها في قطاع النفط " ان الركنين الأساسين الذان استهدفهما هذا التشريع عبر مشاركة غير حكومية هما: توفير المعرفة العلمية والتقنية والإدارية اللازمة تأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الانشطة المطلوبة مما لا يقبل الشك بان الكفاءات الوطنية المحلية في مجالات التحري والتنقيب والحفر والإنتاج والدراسات المكمنية مشهود لها وقد تعاملت بأحدث وأحسن التقنيات المختلفة. ولعل الإمكانات التسيرية، الإنتاجية والتطويرية، للحقول المؤممة من جانب وعمليات التحري والإستكشاف التي تولتها شركة النفط الوطنبة وما تحقق من اكتشاف حقول جديدة من جانب آخر هو أكبر دليل على فاعلية الخبرة والإمكانات التقنية والفنية الوطنية المتوفرة. إن العزل والحصار العلمي والتقني ونقص الموارد المالية الذي تعرض لها البلد منذ عام 1980 ولتأريخه ابعدتنا بعض الشئ عن التقنيات الحديثة وبالتالي يتحتم علينا التعاون والتنسيق مع المتوفر من الإمكانات الفنية والتكنولوجية الأجنبية وضرورة توظيف هذه الخدمة بالطريقة التي تضمن مصلحة البلد دون رهن ثروته النفطية لفترات زمنية طويلة. كما إن مثل هذه التقنيات متوفرة وتسعى كل الشركات الى تسويقها وفق أسس تجارية ومنافع متبادلة.
مادة1 من مشروع القانون تمرر من قبل برلماننا العراقي المُغرر به، تطبيقاً للمادة 111 من دستور العراق النافذ:"مِلكيّة النفط والغاز تعود الى الشعب العراقي في كلّ الأقاليم والمُحافظات"، والمِلكيّة المقصودة تشمل المُكتشف من النِفط والغاز.
إن ما اقتبسه مشروع القانون من سياسات مطبقة في بعض الدول المنتجة جاء نصاً في الفقرة (ح) من المادة (11) القاضية بتأسيس ما يسمى صندوق المستقبل وبظاهره ضمان للأجيال المقبلة وتجاوز على الإحتياطيات المالية والعينية التي ستفقد قيمتها كما تفقد العملة المعدنيّة وزنها بالتآكل أثناء التداول وبالتعريّة بفعل الزمن مع حفاظها على قيمتها الإفتراضيّة دون غطاء من الذهب. فثمن الكلفة التصاعدي واستيفائها بين20 و70% لصالح المستثمر الأجنبي الطفيلي في ذات الإتجاه التعسُّفي.
المادة 39 من مشروع القانون ينبغي لها وجوباً أن تشتمل على كافة نماذج العقود والإتفاقيّات النفطيّة السابقة في كلّ الأقاليم والمُحافظات مع تعطيل التحوّل السياسي والإنتقال من الإحتلال الى الإستقلال السياسي لا الإستحقال الراهن، بمعنى الحالي وبمعنى رهن ثروة أجيالنا الراهنة المرتهنة حاضراَ ومستقبلاً.
المادة 112 من دستور العراق بعد التعديل الإفتراضي أوالمُفترض، تتعلق بمواد مُسوّدة القانون المُتعلقة بتشغيل وإدارة حقول المادتين الخام من النفط والغازالطبيعي والمُسال، لتخدم حاضر رديفهُ مستقبل العراقيين الأحرار الذين لهم حقّ الرقابة السياديّة البرلمانيّة الواعيّة على الإستثمار الأجنبي والرفع التدريجي الآمن من الهزّات للطاقة الإنتاجيّة للتحوّل الرصين حسب حاجة العراق التنمويّة غير الدفاعيّة في ظلّ الوضع العالمي الراهن ضدّ مقامرات ومغامرات العقود طويلة الأجل لنحوعقدين من الزمن، مع الشركات الأجنبيّة سيّما الأميركيّة- البريطانيّة الغازية العشرة المُبشّرة بجائزة نفط العراق وغازه كثاني كأوّل إحتياط عالمي، في المناطق العراقيّة منخفضة الإحتمالات وغير الآمنة. قبل فرار صدّام المقبور وعصابتهن صَرّح أرجي دنهام مدير شركة النفط الأميركيّة العملاقة Conco Philips:" نحن نعرف أين تقع أحسن حقول النفط العراقيّة وننتهز الفرصة للفوز بها"، ومثل شركة شِل وغايتها وضع أس وحضور مادي في عراق القرن الحالي، وجدولة الأولويّة وفق كلفة وحسب سعة الحقول، لتطويرها إستنادا الى الحاجة بجهد وطني.
وهذا جدول يُبيّن العائد السنوي من تصدير النفط الخام للسنوات الست المقبلة مقابل ما مستهدف من انتاج مبني على متطلبات ممكن توفيرها من موارد وامكانات مادية :

تشير المعلومات المتوفرة عن طبيعة المكامن النفطية المستغلة حالياً، مدينة التآخي العراقي كركوك والرميلة والزبير وغيرها، امكانية رفع انتاجها الى 4 – 4.2 مليون برميل يومياً عبر تنفيذ الخطط الاستثمارية الموضوعة سابقاً بعد حفر ابار جديدة وتفعيل عمليات حقن الماء والغاز... الخ وبالتالي فان امكانية تنفيذ الخطة المستهدفة وفق التوقيتات في اعلاه اوحتى قبل ذلك موجودة على ان يتم توفير المستلزمات المادية لها والممكن توفيرها من المتاح من الموارد اوالاقتراض بضمانة الانتاج الحالي.
ويعززه الجدول التالي لكشف المعلومات عن 10 حقول نفطية مكتشفة أخرى ومحتملة :

 

أي أنّ احتياطيات الحقول العشرة مُبشّرة وحدها بنحو6% من اجمالي احتياطيات العالم حريّ بأن لا تكون تحت وصاية أجنبيّة، والكلفة الإستثمارية لتطويها تبلغ 33 سنت لكل برميل نفطي مخزون.
رئيس إتحاد عمال نفط العراق حسن جمعة عَوّاد يوكد:"إنّ التاريخ لن يغفرَ لهولاء الذين يلعبون بطيش بثروة ومصير الشعب".
إذاً حريٌّ أولآ – تعادة شركة النفط الوطنية العراقية بتشريع ينص على تسيير وتطوير وتحديث العمل في الحقول النفطية. كما وتتولى تقديم خطة لزيادة انتاج الحقول المنقولة لها الى 4.5 مليون برميل / يوم قابلة للتنفيذ خلال فترة 24 – 30 شهر من تأريخ اقرار الخطة من قبل مجلس الوزراء. كما ولها لتحقيق المهام الموكلة بها ان تؤمن المستلزمات المادية اللازمة بضمان الانتاج الحالي ولها ان تعقد الاتفاقات اللازمة لتحقيق ذلك على اساس عقود الخدمة الفنية بمصادقة رئاسة حكومة العراق والبرلمان العراقي. وللشركة الحق الحصري بإستثمار أي حقل من الحقول النفط والغاز المعروضة للتطوير.
ثانيا – يُشكل هيكل وبقانون وزارة وشركة نفط وطنية تملك كل الخطوط والأنابيب التي تقع خارج الأراضي الممنوحة لشركة النفط الوطنية أو أي شركة عاملة أخرى.كما وتملك هذه الشركة المواني التصديرية والمضخات والخزانات العائدة لها، لضمان الشفافيّة المِهنيّة لإستيعاب العطل والإختناق الذي تعانيه حاجة الإستهلاك الشعبي للمادتين النفط والغاز، وقطع الطريق على قرصنة الشركات الأجنبيّة لإختراق الصفّ الوطني ومصادرة السيادة الوطنيّة بإتفاقيّات سياسيّة- عسكريّة. تخضع رسوم الضخ والنقل والتحميل التي تتقاضاها الشركة لمصادقة مجلس الوزراء ومجلس الامة.
ثالثا – تشكل شركة خاصة بالتحري والتنقيب الجيولوجي للبحث وتطوير التراكيب النفطية والمعدنية وتنقل لها كافة المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية، أو صورة منها، المتوفرة لدى الجهات المعنية. تمول هذه الشركة من رسم يفرض ويحدد من قبل رئاسة حكومة العراق وبمصادقة البرلمان العراقي على كل وحدة نفطية أو غازية منتجة من قبل الشركات النفطية العاملة في العراق.
رابعا – تنشأ شركة الخدمات النفطية على أسس تجارية تتولى عمليات الحفر والجسّ الجيوفيزيائي وأي مهام أخرى.
خامسا - تحقيق الرقابة البرلمانيّة الوطنيّة الواعيّة والفنيّة على الإستثمار الأجنبي، عبر مجلسين الأوّل المجلس الإتحادي للنفط والغاز خلال60 يوماً من دراسة نموذج العقد ليُصار الى نفاذه مع مرور سنة على عرضه بحضرة مجلس مكتب المُستشارين المستقلين، وهو المجلس الثاني، بعد تسمية أعضاء هذا المجلس في حال تفعيل دوره، وتكون موافقة أعضاءه بالأكثريّة والشفافيّة، وتحديد فترة عملهم بغضون4 سنوات قابلة للتجديد مع تفعيل دور منظمتي أوبك وأوابك النفطيتين، لوضع ميزان الصلاحيّات المركزيّة- الإتحاديّة والإقليميّة ضمن محافظات العراق كافة وصولاً الى فصل تقضي به المحكمة الإتحادية العُليا.
وفي الختام نأمل أن يصدق حدس رئيس حكومة العراق السيّد نوري المالكي بقوله عشيّة مؤتمر بغداد لدول الجوار العراق في العاشر من شهر آذار الجاري:" قانون النفط الذي يُعتبر إنجازاً وطنيّاً كبيراً على المُستويين السياسي والإقتصادي وضمانة لوحدة العراق، حيث أصبحت هذه الثروة مُلكاً لكلّ أبناء الشعب العراقي، وجميع مواردها تعود الى الخزانة المركزيّة لتوزع بشكل ٍ عادل ٍ على جميع المواطنين". نأملُ ذلكَ، وحمى الله الحمى الحبيب العراق ومقدّرات شعبهِ أجيالنا الآتية.