التعديل الوزاري والمحاصصة المقيتة

نور الهدى الناصري / الناصرية

nooralhoda_nasiriyah@yahoo.com

ان الحكومة عبارة عن منظومة متكاملة لادارة البلاد من مؤسسات ومنظمات واحلال الامن والاستقرار والقضاء على كل مظهرا من مظاهر الفوضى وفرض القانون ، وهذه المنظومة تكون متكاملة اذا كانت هناك إدارات كفوءة  لهذه المؤسسات وهذه الإدارات الكفوءة يتم اختيارها وفق قوانين وضوابط معينة هي الاساس في اختيار المسؤول لادارة المؤسسة . وان كل حكومة جديدة ذات نظام كالنظام العراقي والذي يكون بمنح رئيس الوزراء حق اختيار الوزراء  -بعد منحه الثقة  من قبل مجلس النواب المنتخب - حسب ضوابط التي ترى الكفاءة والحزم والنزاهة في ادارة هذه المؤسسة وان كان الاختيار من المستقلين او الاحزاب المشاركة في الحكم كون عدم مراعاة هذه الضوابط تسبب عرقلة في مسيرة الحكومة وبالتالي النتيجة سلبية على الامة  .

ان ما يواجه حكومتنا الحالية برئاسة الاستاذ نوري المالكي ( سدده الله ) مشكلة كبيرة وعويصة ان صح التعبير وهو الاختيار فبالرغم من ان مجلس النواب قد  منحه الثقة التامة الا ان هذه الثقة جاءت وفق قانون يسمى المحاصصة الذي  لم ينص عليه الدستور ولكنه واقع  فبهذه الحالة اصبحت هناك  عقبة كبيرة لا يمكن تجاوزها بالهين فكل حزب او طائفة تطالب بان يكون مرشحها على الوزارة الفلانية هي التي  تختاره وايضا يكون ترشيحه  ليس وفق الضوابط المطلوبة بل أي مرشح هي تختاره وان كان لا يمتلك   حنكة ادارية مثلما حدث في وزارة الثقافة حسبما ذكره الاستاذ جابر الجابري وكيل وزير الثقافة الاقدم في رسالته المفتوحة الى وزير الثقافة ونشرت في جريدة الصباح في يوم 5/3/2007   وهذه تدلل على ان الوزير ليس لديه المؤهلات الكافية لادارة هكذا وزارة وايضا هناك قضية مهمة وهي ايضا تتعلق بالكفاءة ولكن من باب التخصص فرأينا بان هناك وزراء كانوا يديرون وزارات في زمن الدكتور الجعفري والان يديرون وزارة هي مختلفة جذريا عن إدارته للوزارة الحالية ففي وزارة الشباب والرياضة الان يديرها الاستاذ محمد جاسم جعفر مع العلم انه سابقا كان يدير وزارة الاسكان والاعمار ولا اعلم هل هناك علاقة ولو على المستوى الضئيل بين الاسكان والرياضة وايضا الدكتور عبد الفلاح السوداني كان يدير سابقا وزارة التربية وهو الان وزير التجارة فلو أدار وزارة التعليم العالي لكان اقرب الى الواقع اما وزارة التجارة فلا ادري كيف ، وان كانوا يمتلكون صفة النزاهة لدى البعض منهم  ولكن تبقى ادارة المؤسسة هي الاهم ، وان دل هذا  الامر فانما يدلل على  ان الحكومة ابتليت بضعف  البرلمان في التعاون  فيما بينهما لانقاذ العراق ، ولا ننسى ان هناك من يريد افشال العملية السياسية وكان لهم دور واضح داخل البرلمان من خلال بيانات ومعارضة واضحة ومقاطعة للبرلمان .

وبالرغم من ذلك تقبلها الاستاذ نوري المالكي على مضض بغية استمرار المسيرة الى فترة يراها مناسبة للمطالبة بالتعديل  والآن راى الفرصة قد حانت بالمطالبة بهذا التعديل كون هناك نجاحات من بعض الوزارات وإخفاق واضح في البقية  وهذا ما اوضحه السيد سامي العسكري بقوله ( ان رئيس الوزراء غير راضي عن ادارة العديد من الوزارات )  ولكن نرى ان هذا التعديل ايضا سيتخذ صفة المحاصصة وسيدخلون ممن يحاولون افشال الحكومة الا اذا كانت هناك خطوة جريئة وحازمة من قبل اعضاء البرلمان والسيد المالكي توضع حد لهذه  المشكلة لان من المستحيل مطالبة الحكومة بعمل جاد اذا كانت السلطة العليا وهي مجلس النواب تطوقه بهذا الامر وهي المحاصصة  فان لم يكن هناك حرية في التغيير من قبل رئيس الوزراء وعدم تدخل المحاصصة من قبل الكتل النيابية فستنجح الحكومة وسيلحظ التقدم فيها واما اذا بقيت هذه الحالة فان العراق سيحكم والى الابد بالمحاصصة المقيتة.