يعد الحراك السياسي العراقي الاخير نقلة نوعية في الدبلوماسية لاعادته للمنظومة الدولية, فالدعم الدولي والاقليمي له الاثر الكبير في بناء الهيكلية والاسس التي ترتكز عليها المسارات الوطنية للمحافظة على معطيات المراحل السابقة, ويدخل ضمن هذا الفهم جمع الارادات المتناقضة على طاولة سياسية واحدة, لضمان الحشد الخارجي لدعم العملية السياسية, والامن القومي للعراق لتكوين رؤية واضحة للانطلاقة نحو تقارب سياسي لغلق منافذ التدخلات الخارجية, وبالتالي فان سعي بعض الاطراف لتدويل القضية العراقية هي في واقع الحال مأساة وهروب من الحل الوطني, وتجريد القوى الوطنية من حقها في رسم مستقبل العراق الفيدرالي التعددي, فضلا عن الخطوات الرجراجة غير المناسبة لما تحملها من حلقات تآمرية, فهي تسير باتجاه استهداف البنية التحتية العراقية والنيل من ارثه الحضاري, فتشابك الجغرافيا الارهابية جعل من الصداميين والقاعدة اكثر المجموعات الفاعلة في خلق اتون العنف المذهبي, ومن الواضح ان استراتيجيتهما تقوم بالدرجة الرئيسة على افشال العملية السياسية وزيادة الفوضى لتجد لها مناخا نموذجيا للعمل الاجرامي, وهو ما التقى مع المصالح الاقليمية, فبعض الدول العربية المتخوفة من قيام تجربة ديمقراطية ربما يحفز عوامل التغيير داخلها, وامتداد النشاط القاعدي على المستوى الاقليمي اعطاه ديناميكية كبيرة للعبث بالامن القومي العراقي, وعلى الرغم من كثرة التحديات والاخطار التي تواجه المنطقة وتهدد صميم البنيوية العربية الاقليمية, لذا يترتب عليها لزاما الخضوع باطار امني يحاصر التدخل المباشر في الشان العراقي, فالعلاقات الافقية وحلحلة الازمات الهيكلية ضمن الاطر القانونية  لتسريع اخراجه من ازماته ليمارس دوره الفاعل فيها, الامر الذي يفضي بالقضاء على العنف ويجفف منابع الارهاب ليكون المدخل الاساسي للاستقرار السياسي حيث تعد ابرام اتفاقية العقد الدولي لترسيخ دعائم السلام ومواصلة عملية الانماء اتفاقا وطنيا بين العراقيين وشركائهم وهي انجاز نوعي يضاف الى السجل الوطني لما له من ابعاد كبيرة لدعم الحكومة العراقية المنتخبة اقتصاديا وسياسيا وامنيا, اذا ما ترجمت مقرراته على ارض الواقع, فقد حان الوقت لان يدرك الجميع بكافة مواقعهم ومسؤولياتهم ان لا سبيل من الخروج من دوامة القتل المجاني الا من خلال دعم خطة فرض القانون في عموم العراق لتبديد الرؤى غير الدقيقة التي تحاول الولوج لنسف العملية السياسية التي خطت بيد العراقيين, وتمكين العملية الديمقراطية من خلال السير بزيادة الحشد الجماهيري, لاسيما دعم اللجان الشعبية المناطقية وتنسيق عملها مع الاجهزة الامنية الحكومية لتكون ظهيرا لها, فقد اعطت تطبيقاتها بعض مناطق اقليم الوسط والجنوب اكثر من دليل على نجاحها وصواب السير على تعميمها, فهي الحل المرحلي الامثل لمحاصرة الجيوب الارهابية.