لقد أعطى نجاح التجربة العراقية الجديدة صفعة موجعة لأعداء التغيير، الذين اعتاشوا على استجداء الدعم الخارجي لحرف المسارات الوطنية وتغيير الخارطة السياسية، من خلال الرهان على التكتيكات الفوضوية لإرباك البنية السياسية الديمقراطية، فإن أحد أشكال الرد على بعض هذه الأطراف التي بدأت تطالب بالعودة للمربع الأول هو كشفها وتعليلها امام الجميع مما يسهم في تعريتها، فهي لها اليد الطولى في ما يجري من فوضى وقتل مجاني وتسهيل محاصرتها وتحديدا عندما تقدم السلطات الأمنية معلومات ووثائق تؤكد ضلوعها في تأزيم الوضع العراقي وحقنه بالتوترات، أو مساعدتها في أحسن الأوضاع في التخفيف من دور العراق وجعله ساحة ابتزاز وتصفية للحسابات، وبصرف النظر عما يقوم به هؤلاء فإن السمات العامة للتغييرات الدولية ازاء العملية السياسية والقراءة المستقبلية هو التوجه الخارجي للدعم الحكومي مما بدد تلك الرؤى بحسب الزيارات من وإلى العراق، مما يفرض تحدياً كبيراً يعطي ديناميكية للقوى الحكومية ضمن الفضاءات الدولية، فمن حاول تعطيل الإرادة الجماهيرية بتجاهله تنامي القدرات العراقية، يحظى بتفكيك التحالفات الاستراتيجية القائمة في الوضع القائم ولا سيما بعد التأييد الدولي لها مما جعلها أي ـ الحكومة ـ قادرة على ترتيب الأدوار وإفشال كافة المخططات التي يقوم بها أعداء التغيير، فالنظرة الاستشرافية هي التي تعمل على إيجاد قنوات للتعامل مع الحكومة المنتخبة وإدارتها الفاعلة في التعامل مع الملفات الهامة، وبالخصوص خطة فرض القانون الذي بدت تسير فيه بشكل تصاعدي للقضاء على مكامن الإرهاب وتقليصها النفوذ القاعدي مع مراعاتها أقصى درجات احترام حقوق الانسان، ومن سماتها هي أنها جزء من سياق يودي في النهاية لحل سياسي يعيد للوطن العراقي لحمته وينهي الاحتقان المذهبي الذي يغذيه شيوخ التكفير، وبصرف النظر عن الدعم الإجرامي فلا زال الدور العربي شبه محدود على صعيد التمثيل الدبلوماسي، ولكنه حاضر من حيث الاعلان المبتذل من دعمه وحدة العراق ووحدة شعبه ودعم أمنه واستقراره، وما إلى ذلك من شعارات سياسية فضفاضة، فهذا العجز المطلق قائم طالما بقيت المعادلات السياسية ضمن الإطار الوطني الذي حددته صناديق الاقتراع مما يجعلها في حالة طلاق فعلي مع الإرادة الوطنية الجماهيرية وحقها في تقرير مصيرها، ويبقى الدرس الأساسي هو أن لا خيار أمام الشعوب غير الحياة الحرة الكريمة وأن تتقدم بمسيرات نوعية، ولا ضير من مراجعتها التجارب الأخرى للقضاء على الحكومات الشوفينية الهرمة التي عشعشت على جماجم الشعوب المظلومة والتعرف على أسباب تعثرها لتلافي الكثير من الأخطاء والهفوات غير المحسوبة.

إن العراقيين سيتمكنون في نهاية المطاف وبفضل إصرارهم من تجاوز أعمال العنف والتوترات الطائفية ليتحول العراق إلى نبراس الديمقراطية والحرية في قلبه كافة مقاييس الديكتاتوريات ويدحض اسطورتهم القائلة من أنه لا يمكن للشعوب العربية أن تعيش دون جلادين.